مصرفي كبير يبيع عقاراً مرتين

توجه النائب زياد الأسود بسؤال إلى النيابة العامة، عبر حسابه في تويتر، الثلاثاء في 19 كانون الأول: "كيف يمكن لرئيس مجلس ادارة مصرف أن لا يحضر إلى التحقيق وهو مدعى عليه بجرم احتيال وتزوير ويحضر عنه وكيله لاعطاء افادة؟". وسأل في تغريدة أخرى إذا ما كانت المصارف أكبر من القانون والأصول؟

سؤال أسود فتح الباب على مخالفة قانونية صارخة قام بها رئيس مجلس إدارة أحد المصارف الكبرى من دون الأخذ بالاعتبار الأصول القانونية. والأخطر من ذلك هو تعامله مع الاجراءات القانونية بلامبالاة واستخفاف بقرار استدعائه.

وعلمت "المدن" أن القضية التي ارتبط بها اسم رئيس مجلس ادارة أحد مصارف "ألفا" (أي من بين أكبر المصارف في لبنان) تعود إلى عقار عبارة عن معمل موجود في منطقة المتن، يملكه المصرفي نفسه.

وقد عمد المصرفي إلى بيع العقار إلى شخص آخر من آل أبو جودة، وتمت عملية البيع بين الطرفين عند كاتب العدل، وشملت بيع العقار ورؤوس الجذور أي الهواء (سطح العقار)، بمعنى أن العقار أصبح ملك أبو جودة بالكامل بما فيه السطح.

ثم عمد المالك أبو جودة لاحقاً إلى بيع العقار إلى شخص آخر من آل زيادة، لكن من دون بيع الهواء أي السطح. وقد أثبت ذلك في الصحيفة العقارية. لكن، الشخص الشاري من آل زيادة أراد شراء السطح ولم يتسن له ذلك، فلجأ إلى المالك الأول للعقار وهو رئيس مجلس إدارة المصرف.

وبدل أن يرفض المصرفي الدخول في قضية العقار الذي لم يعد له علاقة بملكيته، فضّل التواطؤ مع الشاري من آل زيادة والالتفاف على البائع أبو جودة. فوقّع المصرفي على وثيقة بيع أخرى للسطح. وبذلك، يكون المصرفي قد باع هواء العقار مرتين لشخصين مختلفين.

وعندما تحقق أبو جودة من الأمر تقدم بدعوى بحق المصرفي بجرم الاحتيال والتزوير، فتم استدعاء المصرفي لأخذ إفادته والتحقيق معه، إلا أنه لم يمتثل وحضر محاميه بالنيابه عنه إلى المخفر.

وفي حديث إلى "المدن" مع أحد المحامين، يقول إن "حضور محامي المدعى عليه لاعطاء إفادة هو أمر غير قانوني". لكن، في حال كان للمدعى عليه حيثيات معينة تمنعه من الحضور إلى المخفر، فإن "قضيته تُحال إلى الضابطة العدلية لأخذ إفادته".