السعودية "تضرب" البنك العربي؟

تتسع دائرة التوقيفات السعودية لرجال أعمال سعوديين وعرب من حاملي الجنسية السعودية، لتصل مفاعيلها إلى أحد أكبر المصارف العربية وأكثرها تأثيراً في الإقتصاد الأردني، فقد تم توقيف رئيس مجلس إدارة البنك ورجل الأعمال الفلسطيني- الأردني والسعودي صبيح المصري في السعودية من دون أن تتضح حتى اللحظة التهم الموجهة إليه.

وبعيداً عن تفاصيل توقيف المصري في السعودية، وتأهب إدارة البنك العربي لمعرفة مصير رئيس مجلس الإدارة، فإن محللين أردنيين وفلسطينيين وصفوا عملية "الاعتقال" بالضربة السعودية الموجهة إلى الإقتصاد الأردني عموماً وليس البنك فحسب، وذلك لما للمصرف من ترابط وثيق مع الاقتصادين الأردني والفلسطيني.

تأسس البنك العربي عام 1930 في القدس في فلسطين وبعد أكثر من 70 عاماً أصبح البنك مؤسسة عالمية وأحد أضخم المصارف العربية. وقد انتشرت فروعه الـ500 في خمس قارات. وتتجاوز أرباحه الصافية 600 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017.

منذ تأسيسه توسعت أعمال المصرف في المدن الفلسطينية، يافا وحيفا ورام الله وغيرها، ثم انتقل فرع حيفا إلى بيروت، وتبعه فرع عمان وفرع يافا إلى نابلس ثم إلى رام الله. وعندما بدأ الاضطراب المدني في فلسطين تزامناً مع الاحتلال الإسرائيلي بالتأثير على فرع القدس تم نقل أعمال المصرف إلى مكاتب مقرها القدس القديمة. وفي العام 1948، نُقل المقر الرئيسي للمصرف إلى العاصمة الأردنية عمان وتم اعتباره رسمياً شركة مساهمة عامة، مع استمرار ارتباطه بالاقتصاد الفلسطيني.

ومنذ ذلك الوقت شكّل البنك العربي أحد أعمدة الاقتصاد الأردني إذ عمل على تمتين القطاعات الإنتاجية من خلال شراكات مع الدولة ودعم قروض لمصانع الإسمنت والأقمشة والأغذية الحديثة. ما شكّل سبباً رئيساً لارتفاع معدل نمو الأردن لتحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط بعد الكويت.

يواجه البنك العربي منذ سنوات مجموعة من الدعاوى المرفوعة ضده في إحدى محاكم نيويورك، بتهمة مساعدة ودعم وتمويل بعض الجهات مثل حماس والجهاد الإسلامي، التي تعتبرها الولايات المتحدة من المنظمات الإرهابية، في حين أن البنك العربي ينفي تلك الاتهامات.

وفي خطوة غير مسبوقة تدخل الأردن مباشرة (نيابة عن البنك العربي) للضغط على حكومة الولايات المتحدة الأميركية للتخفيف من روع القضية المرتبطة بالبنك العربي.

يذكر أن البنك العربي مُنح الشهر الفائت لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2017 من قبل مجلة ذا بانكر (The Banker)، التابعة لمجموعة فايننشال تايمز العالمية ومقرها لندن، واختارته مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية كأفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2017 للعام الثاني على التوالي.