ما لم يذكره كنعان عن الموازنة

بعد انقضاء أكثر من 11 عاماً من دون موازنة عامة وتعذر ممارسة الرقابة البرلمانية على إنفاق المال العام وجبايته وفقاً للأصول، وبعد انقضاء أكثر من 7 أشهر على المهلة الدستورية المحددة لتقديم مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي، انتهت لجنة لمال والموازنة من إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة، ورفعته إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن يتم إقرارها مع التعديلات المرفقة، في مجلس النواب لاحقاً.

مشروع موازنة العام 2017 وإن جاء متأخراً إلا أنه يبقى الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى ممارسة الرقابة البرلمانية على مالية الدولة. بالتالي، إلى ضبط الهدر ومكافحة الفساد وتعزيز إمكانيات الدولة وإيراداتها فعلياً وليس نظرياً. وهو ما أكده رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، خلال مؤتمره الصحافي الخميس 10 أيلول المخصص للإعلان عن التقرير النهائي للموازنة.

كنعان الذي وضع النقاط على الحروف في "بعض" التعديلات على الموازنة التي أسهمت في خفض الإنفاق وترشيده، لم يتطرق إلى بنود أخرى لا تزال تستنزف المالية العامة ولم يجر تعديلها أو إلغاؤها بحجة "ضيق الوقت" ومرور أشهر على المهلة الدستورية المخصصة لتقديم الموازنة.

فما ذكره كنعان في مؤتمره الصحافي من وفر حقيقي وخفض اعتمادات الجمعيات وإلغاء قانون برنامج للسكك الحديد وغيرها من التعديلات مثبت وموثق بالأرقام في تقرير لجنة المال، الذي حصلت "المدن" على نسخة منه، ولكن هناك العديد من النقاط والبنود الملتبسة التي تشكل منفذاً للإسراف والتبذير، فما هي تلك البنود؟

بنود غابت عن المؤتمر الصحافي
ذكرت لجنة المال والموازنة في تقريرها النهائي لموازنة العام 2017 تحت خانة التعديلات على اعتمادات مشروع الموازنة، خفض مبلغ 600 مليار ليرة من الاعتمادات المخصصة للاحتياطيات والبالغة ألف و388 مليار ليرة. وهو ما يعد إنجازا، إلا أن من الضروري التذكير بأن المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية تحدد نسبة الاحتياطي بنحو 1% من مجموع الاعتمادات، في حين بلغت نسبة الاحتياطيات في مشروع موازنة العام 2017 أكثر من 6.2%، وهي نسبة مرتفعة قياساً إلى ما حددته المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية.

ولم يخفِ تقرير لجنة المال حقيقة أن ارتفاع هذا المبلغ (الاعتمادات المخصصة للاحتياطيات) يشكّل إجازة مفتوحة للحكومة لإنفاقه دون علم المجلس النيابي ورقابته. وهو ما يمكن أن يشجع على الإسراف والتبذير بإنفاق المال العام.

أما البند الأكثر غرابة فهو البند الرقم 6 من تقرير لجنة المال بشأن الموازنة العامة. وقد أسفت فيه اللجنة لعدم تمكنها من تحقيق مزيد من ترشيد الإتفاق، إذ كان في امكانها الإسهام في ترشيد الإنفاق من طريق مزيد من التخفيضات لاسيما على الاعتمادات التي يتكرر لحظها سنوياً وبالمبالغ ذاتها رغم كونها  تتعلق باكتساب أصول ثابتة من تجهيزات وإنشاءات وغيرها. ويعلق التقرير "وكأننا نشتري تجهيزات من ورق أو ننشئ مباني من رمال لا تعمّر سوى سنة واحدة".

والحجة الأبرز لعدم تحقيق مزيد من ترشيد الإنفاق، وفق التقرير، هو انقضاء أكثر من 7 أشهر على السنة المالية 2017، على أمل أن تعمل لجنة المال والموازنة على تحقيقه في مشروع موازنة العام 2018 "في حال وروده ضمن المهلة الدستورية".

ويبقى الأمر الأكثر غرابة وخطورة في تقرير مشروع موازنة العام 2017، ما لم يذكره كنعان في مؤتمره الصحافي، هو إنجاز لجنة المال والموازنة درس مشروع الموازنة من دون أن ترد إليها الحسابات المالية (التي يقع موجب تقديمها على الحكومة جمعاء) التي يعتبر إقرارها شرطًاً دستورياً وقانونياً ونظامياً لإقرار الموازنة، كما تقتضي أحكام المادة 87 من الدستور.