العقوبات الأميركية: ضد حزب الله أم الشيعة؟

تعمل السلطات الأميركية على اصدار قانون عقوبات جديد ضد حزب الله، من شأنه تعزيز وتوسيع نطاق العقوبات الإقتصادية والمالية التي فرضها قانون منع تمويل الإرهاب الدولي الصادر في العام 2015.

قانون العقوبات الجديد يشمل تجميد الأصول وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، وملاحقة الأشخاص والكيانات المتورطة في التعامل مع حزب الله، "مع تعدد تفسيرات عبارة (المتورطة بالتعامل) وانفتاحها على كثير من الاحتمالات، التي قد تصيب فئة واسعة من اللبنانيين من خارج منظومة حزب الله".

القانون المتشدد الجديد تحدّاه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، بتأكيده عدم تأثيره بشكل مباشر على الحزب وعلى تمويله الأساسي، رغم التطمينات بأن آثاره ستكون محدودة على الاقتصاد اللبناني ومفاعيله غير خطرة على المجتمع، نظراً إلى الخبرة التي اكتسبتها المؤسسات المصرفية والمالية بالتعامل مع قانون العقوبات الأول. إلا أن المخاطر تبقى قائمة أمام القطاع المصرفي، وحاضرة في تفاصيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية اللبنانية والمحيطة بحزب الله، وفي كل لبنان ربما.

هذه المخاوف عبّرت عنها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني منذ أشهر، حين أكدت في تقرير لها أن تشديد العقوبات الأميركية على حزب الله قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التدفقات الأجنبية إلى البلاد وعلى قطاعها المصرفي.

مخاوف فيتش لم تنطبق على لجنة الرقابة على المصارف التابعة لمصرف لبنان، إذ يؤكد رئيسها سمير حمود، في حديث إلى "المدن"، أن مصرف لبنان قادر على التعامل مع أي عقوبات جديدة على حزب الله على غرار تعامله مع العقوبات السابقة، مع الحرص الدائم على عدم التعرّض لفئات اجتماعية غير مستهدفة بشكل مباشر بالعقوبات.

"لا شك أن المهمة صعبة"، يقول حمّود، إذ "علينا استهداف الحركة المالية المشبوهة من دون إلحاق أي أذى بحسابات وتعاملات أشخاص غير مستهدفين وإن كانوا يدورون في المحيط البيئي الواحد للمستهدفين بقانون العقوبات". ويصر حمود على أن التفاصيل التي سترد في القانون الأميركي هي التي سترسم طبيعة الاجراءات في لبنان وكيفية تطبيقها.

تطمينات المصرفيين والإصرار على أن لا خوف على التحويلات المالية إلى لبنان تفقد دقتها وواقعيتها عندما تصطدم بواقع الأرقام. إذ إن التحويلات المالية تراجعت بفعل قانون العقوبات الأول. ما يعني أن التشدد بالعقوبات بموجب القانون الجديد سيزيد الضغط على التحويلات المالية إلى لبنان وسيؤثر سلباً عليها. وهذا ما يؤكده الخبير المالي غازي وزني، في حديثه إلى "المدن". فـ"التدفقات المالية تراجعت والنشاط المصرفي تأثر سلباً بذلك. لكن، يبقى الأهم هو التعامل مع العقوبات بشكل دقيق وعدم التعرض لحسابات المودعين من الطائفة الشيعية"، الذين يتجاوز حجم ودائعهم الـ50 مليار دولار. وفي حال نجح القطاع المصرفي بالفصل بين المودعين الشيعة والحسابات "المخالفة"، فإنه سيحافظ من جديد على استقراره المالي.

لكن، يبقى تراجع التحويلات المالية إلى لبنان بفعل العقوبات الأميركية الأكثر خطورة، وإن غابت الأرقام عن تلك التراجعات، إذ من المعلوم أن العديد من المناطق والقرى اللبنانية يرتبط نموها ونشاطها الإقتصادي بأموال الاغتراب، في النشاط العقاري الى الاستثماري مروراً بالسيولة التي تتلقاها آلاف العائلات اللبنانية من ذويهم المغتربين. حركة الأموال هذه بمعظمها ستتأثر بعد التشدد بالعقوبات الأميركية، بعضها بشكل مباشر والبعض الآخر تجنباً لأي شبهات.

فكلام نصرالله عن أن الحزب سيتأثر بتراجع أموال المتبرعين له والداعمين لنشاطه من دون تأثر المورد المالي الأساسي، كلام قد يبدو صحيحاً. لكن، ماذا عن آلاف العائلات اللبنانية "الشيعية" غير المنضوية تحت عباءة حزب الله، التي سيتأثر موردها المالي "الأساسي" من ذويهم المغتربين؟ وهل جميع الشيعة سيكونون عرضة لهذه العقوبات، خصوصاً التجار وكبار المتمولين؟