الليرة السورية: قرارات لا توقف التراجع؟

تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بنسبة 17% بين صدور أول قرار نقدي حاكم المصرف المركزي، دريد درغام، في25 حزيران/ يوليو الماضي، وبين سعر الليرة المسجل في السوق السوداء والبالغ نحو 552 ليرة شراء، لكل دولار (المركزي حدده بـ517.40 ليرة).

وخلافاً للتعليقات اللاذعة للسياسات النقدية في سوريا، التي دأب على نشرها درغام، قبل تسميته حاكماً للمصرف المركزي، لم يستطع الإبقاء على مستويات الصرف قبيل تشكيل الحكومة السورية الجديدة في الثالث من تموز/ يوليو 2016. فقد ارتفع سعر الصرف وسجلت الليرة ارتفاعات بنسب متفاوتة في الفترة التي رصدتها "المدن" بدءاً من يوم الإثنين 22 آب/أغسطس. وكانت الليرة تأرجحت بين أسعار 548 و 546و552. ما يعني أنه لم يطرأ أي تحسن على واقع صرف الليرةن رغم القرارات التي اتخذها الحاكم.

وفي أول بيان صحافي لدرغام، نقلته وكالة "سانا" أواخر شهر تموز/ يوليو 2016، أعلن أن مجلس النقد والتسليف الذي يتولى مهمة تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في سوريا، بصدد إصدار قرار ينقل "التركيز على تلبية القطع الأجنبي من شركات الصرافة إلى المصارف المرخص لها لضمان الاستقرار النسبي في سعر الصرف".

وبالفعل، أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سوريا عبر تمويل عمليات سوق القطع الاجنبي للغايات التجارية وغير التجارية.

ولفت المجلس في قراره إلى "استعداد مصرف سوريا المركزي في الوقت ذاته لتمويل كل حاجات المصارف من القطع الأجنبي من خلال ترميم مراكز القطع لديها".

وعلق الحاكم على القرار في تصريحات توحي بأن سعر الليرة سيتعافى وأن المركزي سيعمل على توفير حاجة السوق من القطع الأجنبي، وأنه يمكن "للجمهور التوجه إلى المصارف والمؤسسات المالية وشركات ومكاتب الصرافة لتلبية حاجاتهم من القطع الأجنبي لتمويل الغايات غير التجارية كالطبابة والدراسة أو غيرها من المتطلبات".

لكن القرار الثاني الذي أصدره الحاكم في 14 آب/ أغسطس أعلن فيه التراجع عن التعهدات التي ينص عليها القرار الذي أصدره المجلس. هذا القرار الذي حمل الرقم 1199 ينص على "إلزام المصارف ببيع القطع الأجنبي لكل مستورد، تناسباً مع مجموع القيم المطلوب تمويلها"، أي يمكن للمصارف أن تمتنع عن بيع الدولارات لأحد المستوردين، إذا ارتأت أن طلبه كبير.

وتوقع الحاكم في بيان نشرته "سانا" أيضاً أن يحقق القرار الجديد "العدالة التي طالما اشتكى منها المستوردون في الماضي عبر توزيع المبالغ المطلوبة بين المصارف حسب طلبات تمويل زبائنهم لمختلف عمليات الاستيراد المرخص لها".

لكن صحفاً سورية نقلت عن مصادر مصرفية محلية أن المصارف الحكومية المخولة بالتعامل بالقطع الأجنبي لم تنته بعد من وضع التعليمات التنفيذية الخاصة بعملية تمويل المستوردات وفق القرار الصادر عن مصرف سوريا المركزي.

واللافت وفق مراقبين هو أن القرارات الحكومية لم تستطع وقف تراجع قيمة الليرة، ففي اليوم التالي لصدور قرار المجلس انخفض سعر الليرة من 468.81 ليرة لكل دولار، وهو الذي حدده المركزي بـ500 ليرة، ليتواصل مسلسل التراجعات وصولاً إلى 552 ليرة مقابل الدولار (شراء) مساء الجمعة 26 آب/ أغسطس في دمشق، و545 ليرة في حلب.

وسبق لليرة السورية أن سجلت في الثامن من أيار/ مايو 2016 أسوأ مستوى صرف لها حينما لامست 625 ليرة لكل دولار في السوق السوداء، في وقت حدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار بـ512 ليرة فقط.