سوريا: ترويض شركات الصرافة

لم يمضِ أسبوع على إصدار حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام، قراراً سمح فيه للمصارف السورية بالتعامل بالقطع الأجنبي والقيام بعمليات بيع وشراء القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية، حتى بدأت أصوات شركات الصرافة بالإرتفاع. فالقرار الذي يهدف إلى توسيع مروحة تمويل المستوردات من طريق المصارف وضبط استقرار سعر الصرف عند مستويات توازنية، حدّ من عمل شركات الصرافة. وبالتالي من بعض أرباحها ودورها.

لقد تولت شركات الصرافة على مدى السنوات الماضية، عملية بيع وشراء القطع الأجنبي في سوق الصرف، وبطلب من "المركزي" كانت الشركات تضخ القطع الأجنبي في الأسواق بغية تحسين قيمة الليرة وخفض سعر الصرف. واستمرت شركات الصرافة ببيع الدولار للمواطنين، وللشركات التجارية، ولتمويل مستوردات التجار. ووفق القرار الجديد، لم يعد لشركات الصرافة أي دور سوى تنفيذ الحولات والقيام بأعمال الصرافة من خلال مواردها الذاتية. فقد قام "المركزي" بتكليف المصارف بإدارة سوق القطع بدلاً من شركات الصرافة.

ويوضح مصدر في إحدى شركات الصرافة لـ"المدن"، أن شركات الصرافة لم تكن تستفيد "من بيع وشراء القطع الأجنبي في سوق القطع، بل إن المركزي فرض علينا التدخل في سوق القطع. ونعتبر أننا قمنا بدورنا في خدمة الإقتصاد وتحقيق استقرار في قيمة الليرة السورية، فكنا نشتري الدولار من المركزي بـ470 ليرة ونبيعه بالسعر نفسه، ولولا ذلك لما كان انخفض سعر الصرف خلال الأشهر الثلاثة الماضية. في المقابل، لا نرى أي نتائج إيجابية لهذا القرار ولم يتقدم أي تاجر بطلب إجازة استيراد أو تقديم بوالص لطلب التمويل من المصارف. وتنفيذ القرار يحتاج إلى آلية أسرع تحدد للمصارف طريقة التعامل ومقدار العمولة التي ستتقاضاها. فأرباح المصارف أكبر بكثير من أرباح شركات الصرافة. وبالتالي، تكلفة عملية التمويل ستكون أكبر على التاجر لأن عمولة البنك ستضاف إلى سعر الصرف. وبذلك القطع الأجنبي الذي سيشتريه التاجر من المصارف ربما يكون بسعر أعلى من السوق السوداء".

ويوضح مصدر مصرفي، إلى "المدن"، أن إعطاء هذا الدور للمصارف "هو أمر ايجابي بلا شك وإن كان الموضوع شائكاً إذ تحكمه عناصر أساسية أخرى تؤثر على سعر الصرف وقيمة الليرة، منها الوضع الأمني والسياسي".

أما بالنسبة إلى القطاع الصناعي والتجاري المعنيين بالقرار، فتباينت آراؤهم بين التأييد وضرورة إعادة النظر في القرار، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على المصارف السورية منذ العام 2011. فيقول التاجر أكرم الحلاق لـ"المدن"، إن البنوك لا تمتلك المرونة الكافية لتمويل قيم المستوردات نظراً للحصار المصرفي المفروض على سوريا، ولدينا كثير من حالات رد الحوالات من مختلف الدول بما فيها شرق آسيا. بينما شركات الصرافة قادرة من خلال شبكة مراسليها التي لا تخضع للإجراءات والقيود المصرفية على إيصال وتمويل المستوردات لمعظم دول العالم.

الصناعي كامل سحار، يرى في حديث إلى "المدن" أن عملية إدارة القطع الأجنبي وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف يمكن تحميلها للمصارف وشركات الصرافة على حد سواء. وبالتالي يكون أمام الصناعي الخيار في التوجه لطلب التمويل من الشركات أو المصارف. ففي حال لم تستطع الأخيرة تأمين مبالغ التمويل اللازمة لعمليات الاستيراد، تقوم شركات الصرافة بذلك، والعكس صحيح.

ووصف رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع، في بيان، قرار "المركزي" بالايجابي، ودعا المستوردين إلى تقديم إجازات استيرادهم للمصارف التي يتعاملون معها وممارسة أعمال التجارة الخارجية من خلالها، لما في ذلك من فائدة لهم من ناحية تسهيل الاجراءات وضمان استقرار أسعار القطع الأجنبي، وبما يساعد على استمرار توفر السلع في الأسواق المحلية للأغراض التجارية والاستهلاكية.