مؤامرة على صيادي بحيرة القرعون

نحو 100 صياد لبناني في بحيرة القرعون ينتظرون الحكم الذي سينطقه وزير الصحة وائل ابو فاعور في غضون يومين، للتأكد من قدرتهم على رمي شباكهم في البحيرة مجدداً، بعدما عمم أبو فاعور بضرورة سحبها، إثر ظهور أعداد كبيرة من سمك السردين النافق على ضفافها قبل أكثر من أسبوع.

قرار أبو فاعور سيبنى على نتائج تحاليل إضافية لأسماك البحيرة، طلبها الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، بعدما بينت نتائج التحاليل الأولية التي اجراها المجلس بالإضافة إلى مختبرات "الجامعة الأميركية"، وفقاً لأبو فاعور، "بأن كمية الرصاص والمعادن الثقيلة الموجودة في مجرى الليطاني وفي البحيرة لم تؤثر مباشرة على الأسماك، وأنها بريئة من مادة الأمونيوم المضرة بصحة الإنسان".

وبينما عمدت بلدية القرعون، وفقاً لما يكشفه نقيب صيادي بحيرة القرعون حسين حاتم لـ"المدن"، إلى طلب عينات من الأسماك الحية أخذت من البحيرة صباح الإثنين 18 تموز/ يوليو لفحصها في مختبرات "الجامعة الأميركية" مجدداً، يفضل رئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام، عدم تناول الأسماك من البحيرة، والتي "باتت مياهها وسخة جداً وثقيلة بالمعادن"، وفق ما قاله لـ"المدن"، لافتاً إلى أن سمك الكارب أو الناصري بات الصنف الغالب فيها، كونه الوحيد الذي يمكنه أن يصمد في بيئة مشابهة لمياه القرعون الملوثة.

إلا أن أبو فاعور يبقى محكوماً في مثل هذا القرار بعلاقته المباشرة مع ناخبي البقاع الغربي، إذ يدرك كممثل عنهم في البرلمان، أهمية بحيرة القرعون كمصدر عيش أساسي للصيادين. وقد أبلغه هؤلاء موقفهم الحاسم برفض تحمل نتائج تلوث البحيرة وروافدها، طالما أنهم لا يتحملون مسؤولية هذا التلوث.

الصياد تميم شاهين كان واحداً ممن تعقبوا أبو فاعور خلال جولته على مجرى الليطاني لشرح وجهة نظر الصيادين. يقول لـ"المدن" إن شح المياه في روافد البحيرة، بعد سحبها للري خلال الأيام الماضية، أدى إلى نفوق أعداد من السمك تجمعت في حفر مياه صغيرة، لتظهر هذه الأسماك النافقة على ضفة القرعون بعد إعادة ضخ المياه في المجاري اثر انتهاء موسم الزرع الأول.

إلا أن أبو فاعور تحدث عن نقص في كمية الأوكسيجين في المياه، ربما يكون سبباً لنفوق الأسماك الصغيرة دون غيرها، مبرئاً البحيرة في المقابل من مادة الزرنيخ التي أشيع رميها كعمل تخريبي.

ويعتبر حاتم أن "الضرر" وقع بمجرد أن أشيع خبر نفوق السمك فيه، لأن "رزق" أكثر من 100 صياد متوقف رسمياً منذ أيام، ومن لا يزال يصطاد خلافاً للتعاميم الرسمية يقوم بذلك خفية عن الأجهزة الأمنية التي وضعت البحيرة تحت مراقبتها، ويبيع غلته بأقل من نصف سعر الكيلو الذي كان يباع سابقاً، وهو 5 آلاف ليرة.

وقد شكا مزارعو القرعون وصيادوه إلى أبو فاعور، قيام دائرة وزارة الزراعة في البقاع الغربي بإصدار تراخيص صيد لسوريين كالتراخيص المعطاة للصيادين اللبنانيين لمدة سنة، وذلك خلافاً للقوانين المرعية التي لا تسمح للأجنبي، بإستثناء اللاجئين الفلسطينيين، سوى برخصة صيد لمدة 18 ساعة". ويقول الصياد حاتم حاتم إن الصياد اللبناني يتكبد خسائر كبيرة نتيجة هذه المضاربة، خصوصاً أنه ملزم بتجديد شباكه سنوياً، وهذه الشباك باهظة الكلفة، ويفرض عليه بموجب رخصة الصيد المعطاة له، الاستعانة بمساعد، وبإستخدام وسائل الصيد الشرعية، بينما نجد أن بعض الصيادين السوريين يلجأون إلى إستخدام أنواع العجينة المحظرة وأحياناً الكهرباء والديناميت وغيرها من وسائل الصيد غير الشرعية، فضلاً عن عدم التزامهم، وفق حاتم، بمواقيت الصيد المحددة من الخامسة فجراً حتى السادسة مساء، أو بقرار الإمتناع عن الصيد في فترات تبذير الأسماك خلال شهري حزيران ونيسان.