سوريا: حكومة إلكترونية روسية

في الوقت الذي يموت فيه عشرات من أبناء سوريا في حلب وغيرها من المناطق، تحاول الحكومة السورية الاستمرار بالحكم "بمن حضر". وكل هذا يحصل ضمن الخطوط الجغرافية التي تحدد حدود سوريا بوصفها وطناً واحداً.

هذه المشهدية تكرست مع الحضور الأجنبي، خصوصاً الروسي. إذ تمكنت روسيا من بسط سيطرتها العسكرية على الأجواء السورية، ومن ترسيخ العلاقات الإقتصادية مع سوريا بشكل ملحوظ.

ولعل المعرض الدولي الثالث لخدمات الشركات ورجال الأعمال سيرفكس 2016، الذي عقد مؤخراً خير دليل على ذلك. فقد أكد المدير العام للشركة الروسية السورية للاستثمار نايف أبوزينة أن للشريك الروسي حصة كبيرة من عملية إعادة إعمار سوريا، إن من جهة إعادة بناء البنى التحتية التي دُمرت بالكامل، أو لجهة الاستثمارات المباشرة في المجالات الإقتصادية المختلفة كالسياحة والتجارة.

وبعيداً من المؤتمر، وقعت شركة "روس إنفورم غيكسبورت" مع الوكالة السورية للاتصالات، عقداً للتعاون في تطوير البنية التحتية للتفاعل الإلكتروني بهدف بناء أسس الحكومة السورية الالكترونية، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات الروسية إلى قطاعات تكنولوجية رفيعة في الإقتصاد السوري، ومنها التجارة الإلكترونية، وفق ما نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية عن بيان الشركة.

ولم تحدد قيمة الصفقة التي وُقعت بين وزير الاتصالات الروسي نيكولاي نيكيفوروف، ونظيره السوري علي الظفير، الذي كان في زيارة موسكو. لكن قيمتها قدرت بـ4.5 مليون دولار تُمول من المصرف المركزي.

ويهدف هذا النظام إلى تأمين الخدمات على ثلاثة أصعدة، أولها تحسين التواصل بين المؤسسات الرسمية في أي دولة، ما يتيح حرية أكبر في نقل المعلومات والمعاملات. أما الصعيد الثاني فهو تحسين التواصل بين المواطنين والحكومة، من خلال السماح لهم بايصال أرائهم واقتراحاتهم مباشرة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى مخاطبة الشعب من خلال نشر التقارير الدورية والمراسيم التي يُمكن للمواطنين الاطلاع عليها. ويتمثّل المستوى الثالث في تسريع وتيرة الأعمال والاستثمارات الأجنبية على وجه الخصوص في سوريا، خصوصاً أنها تُلغي البيروقراطية الإدارية الموجودة في النظام السابق.

وتتطلب هذه الخطوة، إضافة إلى المعدات، خبرة تقنية تحتاج إلى سنوات لتحصيلها خصوصاً في سوريا. إذ لا تزال الحرب دائرة في مختلف المناطق، ما يعيق فعلياً فكرة قيام مشروع كهذا، على المستوى التقني أقله. لكن روسيا ستلجأ إلى القيام بعمليات التدريب للخبرات السورية الموجودة، كما ستقوم بتأمين المعدات التقنية اللازمة لإنجاز هذا المشروع.

ومن شأن هذه الخطوة ترسيخ التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً أن الحرب الحاصلة في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات ضخمت حجم هذا التبادل بشكل ملحوظ، وإن كان لمصلحة جهة على حساب أخرى.

ومنذ أعفت روسيا سوريا من 73 في المئة من ديونها، التي وصلت إلى 13.4 مليار دولار في العام 2005، بدأ حجم الإنفاق العسكري السوري بالارتفاع ليصل بين عامي 2007 و2010 إلى 4.7 مليار دولار أميركي. وتعتمد سوريا بشكل كبير على هذه الأسلحة، إذ قدرت نسبة الأسلحة الروسية في الترسانة السورية بنحو 78 في المئة بين عامي 2007 و2012.

ويلاحظ الاعتماد السوري على روسيا، خصوصاً بعد بدء الثورة في العام 2011، إذ ارتفع حجم التبادر التجاري بين البلدين في هذا العام بنحو 58 في المئة عن العام الذي سبقه، ليسجل نحو ملياري دولار. في حين تُقدر نسبة الاستثمارات الروسية في سوريا بنحو 20 مليار دولار، أغلبها استثمارات نفطية. وأعلنت بعض الشركات النفطية مؤخراً نيتها إعادة تفعيل الاتفاقات النفطية الموقعة فور استقرار الأوضاع في سوريا، التي تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار أميركي.

ولا يقتصر هذا الاعتماد على المبادلات التجارية، بل وصل الدعم الروسي لسوريا إلى مرحلة سمحت له بارسال أكثر من 200 طن من الأوراق النقدية جواً في صيف 2011، وفق قوائم السفر التي حصلت عليها "بروبابليكا".

أما من الناحية السورية، فإن الأرقام أكثر هزالة من الأرقام الروسية بطبيعة الحال. إذ لا تصل الصادرات السورية إلى روسيا قبل الحرب إلى 1 في المئة (0.49 في المئة)، في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 1.75 في المئة في العام 2015.