دليل ارشادي لبناني للجرائم الإلكترونية

في إطار الدور الذي تقوم به السلطات اللبنانية للتوعية من الجرائم الالكترونية، أطلقت الهيئات المنظمة لـ"الملتقى الثاني لمكافحة الجريمة الإلكترونية" دليلاً لـ"مكافحة الجريمة الإلكترونية المالية في لبنان"، بهدف تعزيز الوعي في شأن أنواع الجرائم الإلكترونية بواسطة البريد الالكتروني في أوساط القطاع المالي والشركات والأفراد.

وأعلن الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور أن هذا الدليل هو ثمرة عمل مشترك بين مصرف لبنان والهيئة والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وجمعية المصارف في لبنان، وهو موجه إلى القطاع المالي والأفراد من تجار ومؤسسات.

ولفت منصور إلى الارتفاع الكبير في عدد القضايا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ وردت في العام 2011، قضية واحدة موضوعها عملية قرصنة بقيمة 5.5 آلاف دولار، ليصل العدد إلى 84 قضية في العام 2015، بقيمة وصلت إلى 12 مليون دولار. أما في العام 2016، فوصل العدد إلى 137 قضية قيمتها 8.5 مليون دولار.

وتطرق منصور إلى تحليل تفصيلي للعمليات في العام 2016، فمن أصل 137 عملية، كان هناك 86 عملية جرى تنفيذها. وبلغت قيمة الخسائر نحو 2.9 مليون دولار. واستطاعت المصارف استرداد ما مجموعه 740 ألف دولار منها، أي ما يوازي 25 في المئة.

وبيّن أن هذه النتيجة هي بفضل آلية التعاون المبتكرة بين المصارف اللبنانية والمصارف المراسلة و/ أو المستفيدة. وكان هناك 51 محاولة فاشلة بعدما تنبه العميل و/ أو المصرف إليها ومنعا تنفيذها (ما يوازي 40% من مجموع العمليات). في حين بلغت قيمة الاموال المستهدفة نحو 4.7 مليون دولار".

ولفت رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة في الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العميد زياد الجزار إلى أن دور قوى الأمن الداخلي لا يقتصر على مكافحة هذا النوع من الجرائم، وان كانت قوى الامن الداخلي قد انشأت مكاتب متخصصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، بل يتعدى ذلك إلى الدور الوقائي.

واعتبر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الإقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي أن إصدار هذا الدليل يوفر مرجعاً مهماً للمصارف والشركات والمتعاملين بالخدمات الإلكترونية.