ردم الحوض الرابع.. القوى المسيحية تنتظر "توافقاً حزبياً وطائفياً"؟

عندما تحدثت "المدن" في وقت سابق عن أن السبب وراء ردم الحوض الرابع هو نقل الثقل الإقتصادي من مرفأ بيروت إلى مرفأ طرابلس بغية إفساح المجال لآلاف فرص العمل في المدينة.. لم يكن في الحديث مبالغة، إذ أن تصريح النائب وليد جنبلاط، مؤخراً عن أهمية ردم الحوض الرابع وانعكاسه الإيجابي على نمو اقتصاد طرابلس وانتعاش مرفئها، يعكس ما يدور في أوساط السياسيين، ويشكل دليلاً دامغاً على أن الردم لم يهدف فقط الى توسيع الرصيف 16 كما تدعي ادارة مرفأ بيروت.
وعندما يدعو جنبلاط إلى اللامركزية في عمل المرافئ، فإنه يمهد الطريق، بحسب مصدر متابع للقضية، إلى إعادة الحياة إلى مرفأ الجية، ولا سيما أن هذا المرفأ كان في أوج ازدهاره خلال الحرب الأهلية وكان الممر الوحيد لإدخال النفط الى لبنان، في غياب أي نشاط لمرفأ بيروت بفعل النزاع آنذاك، وفق المصدر عينه. 
أما بالنسبة الى الأحزاب المسيحية التي تجاوزت خلافاتها وتوحّدت لرفض ردم الحوض الرابع، مدعّمة بموقف البطريركية المارونية، فلها أسبابها "المعنية بالمسيحيين" إذا صح التعبير، ولا سيما أن الحوض الرابع تحديداً يقع في أسفل الاشرفية، وعلى مشارف برج حمود، وهو المنفذ التجاري الأول لجبل لبنان، ناهيك عن أن غالبية النقابات العاملة في المرفأ ذات ثقل مسيحي، إضافة الى أن ثلاثاً من كبرى الشركات الأربع المستوردة للحديد عبر مرفأ بيروت تعود الى رجال أعمال مسيحيين من آل يارد، دامرجيان وطنوس، والشركة الرابعة تعود إلى أشخاص من آل الموسوي، بحسب أحد المعنيين في مرفأ بيروت.


وبالنسبة الى موقف الأوساط المسيحية من الملف، فقد عبّر عنه رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن في حديث إلى "المدن"، إذ قال: "نحن بانتظار البت في قانونية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، وفي حال عدم البت بذلك، فسنلجأ الى مجلس شورى الدولة والمراجع القانونية الرسمية".
أمّا في حال أتى الموقف القانوني مخالفاً لموقف الأحزاب المسيحية الرافضة لمشروع الردم، "فلن نقف في وجه أي من الأحزاب أو الطوائف، ولن نوافق على تحديد مصير الحوض الرابع إلا عبر توافق بين الأحزاب والطوائف"، وفق الخازن.
ويكشف الخازن أن وفداً من المجلس الماروني نقل هواجسه إلى رئيس الحكومة تمام سلام، الذي طالب الوفد بالتريث واعطائه المزيد من الوقت لإتخاذ القرار المناسب.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: إذا كانت الأحزاب المسيحية تنتظر توافقاً حزبياً وطائفياً للبت بالمشروع، فما قيمة تحديد قانونيته من عدمها؟


ويعلّق أحد كبار الوكلاء البحريين في مرفأ بيروت ناصيف صالح على اتخاذ ملف الحوض الرابع منحى طائفياً، بالقول إن "تطييف الملف جرى بعد إفلاس إدارة مرفأ بيروت ومن يقف وراءها من سياسيين، غير أن موضوع الردم لا يمت الى المنطق بصلة، ولا سيما أن الرصيف 16 لا يحتاج الى التوسيع إذ أن مساحته كافية جداً، وفي حال الإصرار على التوسيع هناك العديد من الطرق بعيداً من ردم الحوض الرابع".
وإذ يرى صالح في حديث لـ"المدن" "أن إدارة مرفأ بيروت تجاوزت صلاحياتها في هذا الملف، كون صلاحياتها محصورة فقط بالأرصفة، أما الأحواض فيعود القرار بشأنها الى وزارة الأشغال"، اعتبر أن "التطاول على الحوض الرابع يدور في فلك تمرير صفقة ما ضمن الفساد الإداري والمالي الذي يشوب عمل إدارة المرفأ".
ويستغرب صالح عدم تطرق البعض الى "اعتراض حزب الله غير المُعلن على المشروع"، معتبراً أنّ "رئاسة الحكومة تراعي إدارة مرفأ بيروت لأسباب سياسية".