حتى اللحظة، أصيب المئات، لكن الوفيات بقيت ضئيلة، لكن لنتخيل السيناريو الأسوأ. ماذا لو لم يتم فرض الحجر المنزلي، أو ماذا لو لم يلتزم الناس بالتدابير الخاصة التي فرضتها الدولة.
لا تتخطى نسبة الإناث في الإدارة العامة 31 بالمئة مقابل 69 بالمئة حصة الذكور، كما أن تمثيلها في الوظائف العامة خاصة الفئة الأولى لا تتخطى 10 بالمئة، فيما تصل النسبة إلى 15 بالمئة في الفئة الثانية، وترتفع في الدرجات الأدنى.
ستواجه الحكومة الجديدة المزيد من الضغوط، خصوصاً من الشارع اللبناني الذي انتفض منذ 17 تشرين الأول الماضي. كما ستواجه الحكومة ضغوطاً خارجية نتيجة عدم قدرتها على سداد الديون.
تغيب كافة مظاهر العدالة الاجتماعية في لبنان، حيث يستفيد نحو مليون مواطن فقط من الضمان الاجتماعي، أما باقي المواطنين فلا يستفيدون من التقديمات الصحية والاجتماعية.