الحكومة ترى النور.. ورئيس الائتلاف السوري يلغي القرار

هل تشكلت الحكومة المؤقتة؟ هو السؤال الدائر في أذهان من يتابعون جلسات اجتماع الهيئة العامة لـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في اسطنبول. اجتماع لا يبدو أنه سيختلف عن سابقيه من ناحية غلبة الخلافات على التوافق، خاصة مع اتهام كل من الفريقين الكبيرين لبعضهما، بمحاولة التعطيل والسيطرة على مؤسسات الائتلاف.

قاطع رئيس الائتلاف هادي البحرة، اجتماع الهيئة العامة هذه المرة، ولم يفتتحه أو يشارك في أي من جلساته كما درجت العادة، واكتفى بالحضور في أروقة الاجتماعات وغرف المفاوضات. لم يكن رئيس الائتلاف الوطني هو الوحيد الذي قاطع الجلسة، بل شاركه في ذلك أعضاء "الكتلة الديموقراطية" فلم يحضروا اجتماع التصويت على وزراء الحكومة المؤقتة.

البحرة لم يكتف بالمقاطعة، بل أصدر بياناً جاء فيه : "نظراً للطعون المقدمة بشكل أصولي من قبل بعض أعضاء الهيئة العامة، والتي تم إهمالها ولم يتم التعامل معها بأي جدية إدارية أو قانونية، والتي تتعلق بادعاء بطلان تمثيل أعضاء كتلة الأركان العامة العسكرية المنحلة، وإجراء انتخابات رئيس الحكومة السورية المؤقتة، وما شابها من ادعاءات تزوير، الأمر الذي يستدعي التحقق من تلك المشروعية". وأنهى رئيس الائتلاف بيانه باتخاذ ثلاثة قرارات هي: إحالة الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات رئيس الحكومة المؤقتة إلى لجنة تحقيق مستقلة، من أصحاب الخبرة والاختصاص. وإلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل البعض من أعضاء الائتلاف خارج نطاق الشرعية خلافاً للنظام الأساسي والجلسات المعتمدة في الائتلاف، وإلغاء كافة آثارها ونتائجها القانونية والإدارية المتخذة بين 21-24 تشرين الثاني/نوفمبر. والدعوة إلى اجتماع هيئة عامة طارئة بتاريخ 3 كانون أول/ديسمبر القادم.

الاجتماع شهد خلافات عميقة حول شرعية المجلس العسكري وممثلي هيئة الأركان العامة في الائتلاف، الأمر الذي تطعن به الكتلة الديموقراطية وحلفائها، وأدى في نهاية المطاف إلى عدم حضورهم الجلسة المقررة لمناقشة البيان الوزراي وتسمية الوزراء.

رئيس الكتلة الديموقراطية فايز سارة، كان ممن قدموا طعناً في شرعية المجلس العسكري، قال في حديثه لـ"المدن" إن خمسين في المئة من أعضاء الهيئة العامة قاطعوا الاجتماع، وهم أعضاء "الكتلة الديموقراطية" و"المجلس الوطني الكردي" و"التيار الوطني" وكتلة "الوفاق الوطني" وجزء من كتلة "القرار المستقل". واعتبر سارة أن الجلسة ليست شرعية لعدم حضور رئيس الائتلاف ونوابه وأعضاء من الهيئة السياسية، إضافة إلى أن اللجنة القانونية في الائتلاف، لم تناقش الطعون القانونية والإدارية المقدمة.

من جانبه، رفض الفريق الثاني الادعاءات التي قدمتها الكتلة الديموقراطية، واعتبر أن "السبب الرئيسي لهذه الخلافات ليس تشكيل الحكومة أو شخص رئيسها، بل عدم قدرة رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا على ضمان فوزه في الانتخابات المقبلة لرئاسة الائتلاف" بحسب مصدر من كتلة التجمع الوطني.

وشدد المصدر على أن عدد الذين تغيبوا عن الجلسة، لم يتجاوز أربعة وثلاثين عضواً، بينهم رئيس الائتلاف، وأن اللجنة القانونية ناقشت غياب رئيس الائتلاف عن الجلسة، واعتبرت الجلسة قانونية بالكامل وأن قراراتها سليمة. من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة إن رئيس الائتلاف والكتلة الديموقراطية، طالبوا بالحصول على ثلاث وزارات في الحكومة المؤقتة، بينها وزارة الخارجية لضمان الثلث المعطل داخل الحكومة.

الجلسة انتهت بإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة من دون وزارة للخارجية، مع سقوط ما يقارب نصف وزرائها؛ إذ لم ينجح كل الوزراء الذين قدمهم طعمة بتجاوز حاجز 56 صوتا اللازم لحصولهم على الحقائب الوزارية، فسقط كل من غسان هيتو 53 صوتا، وقيس الشيخ للعدل 53 صوتا، وتغريد الحجلي للثقافة 48 صوتا، وإلياس وردة للطاقة والثروة المعدنية 52 صوتا، وابراهيم ميرو للاقتصاد والمالية 45 صوتا، بينما نجح كل من سليم إدريس وزيراً للدفاع، وعوض العلي وزيراً للداخلية، ومحمد ياسين نجار للاتصالات والتقانة والصناعة، ووليد الزعبي للبنية التحتية والزراعة، وحسين بكور للإدارة المحلية، وعماد برق للتربية، ومحمد وجيه جمعة للصحة.

وكان من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة والأمين العام للائتلاف صباح اليوم مؤتمرا صحافيا لشرح ما حصل ورد الادعاءات بعدم شرعية الانتخابات، على أن يليه مؤتمر صحافي آخر لرئيس الائتلاف هادي البحرة، لكن كلا الطرفين قرر إلغاء مؤتمره تجنبا لزيادة الاحتقان داخل الائتلاف.