ملامح تفاهم على تمديد المفاوضات النووية الإيرانية

أصبح خيار تمديد المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة دول "5+1" وارداً جداً باعتراف الأطراف المتفاوضة، التي لا يبدو أنها حققت تقدماً كافياً، على مقربة أسبوع واحدٍ من المهلة المحددة للخروج باتفاق شامل ونهائي يضع حدّاً لقدرات إيران النووية، مقابل رفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران.

وبعد أن ألمحت الولايات المتحدة وإيران، في السابق، إلى إمكان تمديد المفاوضات "بضعة أيام" بعد 30 من الشهر الحالي، أشار وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند، إلى أن المحادثات قد تمتد إلى ما بعد المهلة المحددة. وقال "هناك حاجة إلى مزيد من المرونة من جانب شركائنا الإيرانيين إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق، ولكن هذه مفاوضات، وتوقعنا دائماً أن تسير حتى خط النهاية، وربما تتجاوزه". وأعرب هاموند، عند وصوله للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الإثنين، عن أمله، بأن تلمس المفاوضات "تقدماً حقيقيا خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".

في المقابل، تبدي روسيا حذراً تجاه التمديد، ونبّه مساعد وزير خارجيتها، سيرغي ريباكوف، زملائه في فريق "5+1"، من ما أسماه "الألعاب والمناورات السياسية"، مؤكداً عدم رغبة روسيا في إطالة المفاوضات، وأعلن دعم بلاده مطلب ايران في ضرورة الترکيز علی طبيعة القضايا المتبقية وتجنب الشد والجذب بين وفود الاطراف المشارکة في المفاوضات.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري الأوروبي، يلتقي وزاء خارجية كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بنظيرهم الإيراني محمد جواد ظريف، الذي توجّه على رأس الوفد المفاوض إلى لوكسمبورغ، لعقد اجتماع سياسي في إطار المفاوضات الجارية قبل الجولة النهائية، التي من المُنتظر انطلاقها في 25 الشهر الحالي.

وقبيل مغاردته طهران، قال المفاوض الإيراني عباس عرقجي، إن الخلافات في وجهات النظر حول نص الاتفاق النووي قد انخفضت، إلا أن التقدم الحاصل "ليس في مستوى توقعاتنا". وجدّد تأكيده على أن الموعد المحدد لختام المفاوضات، ليس نهائياً، وقال "لو استلزم الأمر سنواصل المباحثات بعد الموعد عدة أيام أخرى، لأن المهم لنا هو الوصول إلى اتفاق جيد ومقبول لدى الشعب الإيراني".

على الجانب الإيراني، أصبح مصير الاتفاق النووي في يد المرشد الأعلى علي خامنئي، مع إقرار مجلس الشورى، بأكثرية 199 نائباً من أصل 213 نائباً، مشروع قانون تحت عنوان، "إلزام الحكومة الإيرانية بحفظ المنجزات النووية" بصيغة معدلة، يمنح "المجلس الأعلى للأمن القومي"، الذي يأتمر مباشرة من قبل خامنئي، صلاحية الموافقة على أي اتفاقٍ نووي مع الغرب، مما يقلل من دور المجلس المباشر في العملية، بالرغم من أنه يتعين عليه الموافقة على الاتفاق النهائي، لكن يُستبعد في هذه الحالة أن يُعارض النواب قرارات المجلس الأعلى.

وتلا رئيس المجلس علي لاريجاني، نص المشروع الذي جاء فيه إنه "يجب إدراج إلغاء جميع إجراءات الحظر دفعة واحدة وبصورة كاملة، في نص الاتفاق، وأن تنفذ في ذات اليوم الذي تنفذ فيه إيران تعهداتها"، على أن "يُسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار اتفاقية إجراءات الأمان، القيام بأعمال مراقبة متعارف عليها للمواقع النووية"، بينما "يُمنع تفقد الأماكن العسكرية والأمنية والحساسة غير النووية والإطلاع على الوثائق ومقابلة العلماء".

ومنح التعديل الذي طرأ على مشروع القانون، مجلس الأمن القومي الأعلى، حق الإشراف على الاتفاق، وجاء في نصه "يجب التزام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي"، بينما نص مشروع القانون السابق على مجموعة معايير يضعها البرلمان، ويقرر على أساسها، ما إذا كانت تنطبق على الاتفاق لكي يصبح ملزماً.

ویلزم المشروع وزیر الخارجیة الإيرانية بأن یقدم، کل ستة أشهر، تقریراً عن مسار تنفیذ الاتفاق لمجلس الشورى، علی أن تقوم بعذ ذلك، لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة، بتقدیم تقریر عن حسن تنفیذ الاتفاق للمجلس لإطلاع النواب علیه. ويقر النص المعدّل أيضاً، بصلاحية مجلس الأمن القومي الأعلى الموافقة على عمليات التفتيش التي ستقوم بها "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" للتحقق من احترام طهران الاتفاق النووي. وبالنسبة إلى التفاصيل الإضافية، أوضح رئيس المجلس إنه سيجري مناقشتها في جلسة علنية الثلاثاء.

الصيغة المعدلة أثارت اعتراض رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، علاء الدين بروجردي، الذي تقدّم بالنص الأصلي بهدف تحصين المفاوضين الإيرانيين من "المطالب المفرطة" للغرب. إلا أن لاريجاني ردّ على بروجردي قائلاً "نريد أن نساعد البلاد لا أن نخلق مشاكل جديدة"، مؤكداً على وجوب التنسيق مع مجلس الأمن القومي الأعلى "وعدم تكبيل يدي المرشد". وأضاف "يجب أن نمتثل لأي قرار يتخذه المرشد الأعلى. ومجلس الأمن القومي الأعلى ليس خاضعاً للحكومة بل للمرشد".