"العدالة والتنمية" المنتصر: لنكتب معاً دستوراً مدنياً ليبرالياً

تمكّن حزب "العدالة والتنمية"، خلافاً لكل التوقعات واستطلاعات الرأي، من استعادة الأغلبية المطلقة في البرلمان التركي، ما سيمكّنه من تشكيل الحكومة منفرداً، بعد حصوله على 49.36 في المئة من أصوات الناخبين بمعدل أكثر من 23 مليون صوت، بعد فرز 99.98 في المئة من الأصوات، يليه حزب "الشعب الجمهوري" بحصوله على 25.43 في المئة، وثالثاً جاء حزب "الحركة القومية" بنسبة 11.96 في المئة، وحلّ رابعاً حزب "الشعوب الديموقرطي" بحصوله على 10.66 في المئة من أصوات الناخبين، وهذه النسبة ستمكّن الحزب من البقاء في البرلمان، بعدما دخله في الانتخابات السابقة قبل نحو 4 أشهر كأول حزب كردي، لكن الجديد هذه المرة أنه خسر نحو مليون صوت مقارنة مع الانتخابات السابقة.

رئيس حزب "العدلة والتنمية"، رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، قال أمام حشد من أنصار الحزب في محافظة قونيا، إن "هذا النصر نصر لأمتنا لا نصرنا.. نصر لقونيا.. نصر لجيراننا.. نصر لمواطنينا". وأضاف "بإذن الله سنخدمكم خلال السنوات الأربع المقبلة، ونلتقي من جديد عام 2019"، وشكر من صوت للحزب قائلاً "بارك الله فيكم لأنكم لم تتخلوا عنا، لأنكم ناديتم بأعلى صوتكم، بارك الله في كل من ساهم في هذا النصر". وكان قد اكتفى بالتعليق على النتائج الأولية بتغريدة على حسابه الشخصي في تويتر قال فيها "الحمدالله".

هذه الانتخابات ليس فيها خاسر

وعقب ختام كلمته في قونيا، مسقط رأسه، توجّه داوود أوغلو إلى العاصمة أنقرة، حيث وجّه كلمة مطولة بحضور أنصار "العدالة والتنمية" الذين احتشدوا أمام مكتب الحزب. وقال "نتعهد بمواصلة التقدم بشكل يتناسب مع الآمال والتطلعات التي علقها علينا من انتخبوا حزبنا، وغيرهم ممن لمن ينتخبونا وسنواصل الرقي والاستقرار من أجل رفعة البلاد.. سننأى بتركيا بعيدًا عن كافة أشكال الصراعات والمصادمات". وأضاف "هذا الانتصار لكافة أبناء الشعب التركي، بموظفيهم ومعلميهم ونسائهم ورجالهم وشيوخهم وأطفالهم، انتصار لـ75 مليون تركي، وليس لأنصار حزب واحد فقط لقد رأيتم بأعينكم الحيل والألاعيب التي حيكت ضد تركيا وها أنتم قد أفسدتم مفعولها، وبتصويتكم للعدالة والتنمية تكونون قد أسدلتم ستاراً على العقلية التركية القديمة، والفوضى، والعنف، والإرهاب، وعدم الاستقرار".

وتابع "لن نتراجع قيد أنملة عن القانون والعدالة والحب والرحمة في ما بيننا، فحقوق الجميع في أيدٍ أمينة، بكل تأكيد سنحافظ على حقوق 78 مليون تركي. تركيا ستكون أكثر قوة وأكثر رحمة، ستتخلص بكل تأكيد من لغة العنف والكراهية، نحن في طريقنا للحرية بما تملكه بلادنا من ديموقراطية (..) هذه الانتخابات ليس فيها خاسر، والفائز هو تركيا وشعبنا وديموقراطيتنا، الفائز هم الفقراء والمظلومون، ومن لا مأوى لهم، النتيجة التي أسفرت عنها الانتخابات، انتصار للسلام والاستقرار والعدالة، وليكن الشعب مطمئناً، فالرسالة التي تلقيناها منه، سيجد أثرها خلال السنوات الأربع القادمة".

وتوجّه داوود أوغلو إلى الأحزاب التركية قائلاً "أناشد كافة الأحزاب السياسية، أن تكون جهودنا وطاقتنا من أجل مصالح تركيا ومستقبل هذا الشعب، النظام الحالي المعمول به في تركيا، بات لا يلبي احتياجات البلاد، فلنشمر عن سواعدنا من أجل تركيا جديدة خالية من العنف والفوضى والاستقطاب، تركيا جديدة يلقي كل فرد فيها التحية على الآخر بحب وسلام". وأضاف "كما أناشد كافة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، التكاتف من أجل كتابة دستور قومي جديد، وذلك من أجل نظام انتخابي صحي وسليم، ومن أجل تشكيل حكومة شفافة ونزيهة، أتمنى أن نتعاون معاً لنترك الدساتير الانقلابية، ونكتب معاً دستوراً مدنياً ليبرالياً".

الطموح بنظام رئاسي لن يتحقق

حزب "العدالة والتنمية" حصل على 316 مقعداً في البرلمان، من أصل 550 مقعداً، مضيفاً إلى رصيده 58 مقعداً مقارنة مع نتائج الانتخابات السابقة، فيما حصل حزب "الشعب الجمهوري" على 134 مقعداً بمعدل مقعدين إضافيين عن الانتخابات السابقة، وحزب "الحركة القومية" على 41 مقعداً، وخسر 39 مقعداً مقارنة مع الانتخابات السابقة، في حين نال حزب "الشعوب الديموقراطي" 59 مقعداً، وكذلك خسر 21 مقعداً مقارنة مع نتائج الانتخابات السابقة.

وسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي، إلا أن عدد المقاعد التي حصل عليها "العدالة والتنمية" لن تمكّنه من ذلك، إذ إنه كان يحتاج إلى 367 صوتاً لإقرار التعديل في البرلمان، و330 صوتاً من أجل طرحه لاستفتاء شعبي.

ديار بكر تحتج.. ثم تحتفل

وكانت احتجاجات قد اندلعت في مدينة ديار بكر، ذات الغالبية الكردية، مع بدء فرز الأصوات وحصد "العدالة والتنمية" لمعظمها، ما استدعى تدخلاً لقوات الأمن والشرطة، التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين، إلا أن المواجهات والاحتجاجات الكردية، سرعان ما تحوّلت إلى احتفالات مع الإعلان عن تخطي حزب "الشعوب الديموقراطي" عتبة الـ10 في المئة، التي تؤهله للبقاء في البرلمان.