دمشق:النظام يخفف شروط إصدار جواز السفر..لتسهيل الهجرة الى اوروبا

وأظهر تعميم صادر عن الإدارة إسقاط شرط الحصول على موافقة شعبة التجنيد للحصول على جواز، والاكتفاء بإذن السفر من الشعبة في حال قرر حامل الجواز الخروج من البلاد.

كما أسقطت الإدارة شرط إرفاق صورة الهوية مع الأوراق الثبوتية أثناء عملية استخراج جواز السفر، معيدةً السبب إلى أن جميع معلومات الهوية تكون مطبوعة على الاستمارة التي يجري طباعتها للمواطن.

وبموجب التعميم، يمنح جواز السفر السوري لمدة 6 سنوات لكل من أتم 14 عاماً من عمره، وكذلك الحال بالنسبة لمن قاموا بالتسوية وهم خارج البلاد.

وتعد موافقة شعبة التجنيد، من أكبر العوائق التي كانت تحول دون حصول المواطن السوري على جواز سفر بلاده، لأنها ما كانت تُمنح لهم في حال كان تأجيل المتقدم للخدمة الإلزامية قارب من الانتهاء، أو قارب عمره من الوصول إلى سن التكليف.

وقال محامٍ من داخل سوريا لـ"المدن"، إن خطة الوزارة تلك تسهل من عملية استخراج جواز السفر من داخل سوريا، إضافة إلى أن إسقاط ذلك الشرط يعني ضمنياً إسقاط موافقة شعبة التجنيد في حال قرر حامل الجواز السفر.

وأوضح أن عقبة موافقة شعبة التجنيد للحصول على جواز السفر كانت تدفع بالشباب السوري في الداخل إلى الخروج بطرق غير شرعية إلى دولة مجاورة وخصوصاً لبنان، للحصول عليه بصفته خارج البلاد، عبر أحد أقربائه من الدرجة الأولى، ومن ثم الحصول على "فيزا" إلى إحدى الدول قاصداً في الغالب الوصول إلى أوروبا.

كما أن إسقاط شرط إرفاق صورة الهوية مع معاملة استخراج الجواز، يستهدف بشكل خاص تسهيل إجراءات الحصول عليه للمنشقين عن جيشه، لأن ذلك الشرط كان يعيق حصول المنشقين خارج البلاد من الحصول عليه لأن هويتهم المدنية تسحب منهم منذ لحظة التحاقهم بقوات النظام، وفق قوله.

ويرى أن قرار النظام السوري إسقاط تلك الشروط، هو لتسهيل خروج السوريين من البلاد، وبالتالي، دفعهم نحو التوجه الى أوروبا على وجه التحديد، وذلك عبر الدول المجاورة التي "حولها الأسد إلى دول عبور". 

يُشار إلى أن كلفة استخراج جواز السفر السوري هي الأعلى في العالم. ويتطلب الحصول من خارج البلاد أكثر من 800 دولار، فيما يصل ذلك المبلغ إلى الضعف في حال تدخل سمسار لاستخراجه وتأمين تلك الشروط التي أسقطت الإدارة أهم شرطين فيها، فيما تصل تكلفة استخراجه داخل سوريا إلى أكثر من مليوني ليرة (نحو 200 دولار).

ويُمنح الجواز لمدة عامين ونصف العام لمن هم مطلوبون للخدمة الإلزامية او الاحتياطية في خارج البلاد، وكذلك بالنسبة للذين بلغوا سنة التكليف أو قارب تأجيلهم على الانتهاء في حال المتقدم كان طالباً جامعياً.