"امتيازات"غير محددة لفلسطين في الأمم المتحدة..ودول أوروبية تعترف بها

قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إسبانيا وأيرلندا ودولاً أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية في 21 أيار/مايو.

وأضاف بوريل أن "هذا عمل رمزي ذو طبيعة سياسية. إنه أكثر من كونه دولة، فهو يعترف بإرادة تلك الدولة في الوجود"، مضيفاً أن بلجيكا ودولاً أخرى ستحذو حذوها على الأرجح.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن في آذار/مارس، أن إسبانيا وأيرلندا، إلى جانب سلوفينيا ومالطا، اتفقت على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، مؤكدة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم.

يأتي ذلك قبل تصويت متوقع في الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، على مشروع قرار لتصبح فلسطين عضواً كامل العضوية، بعد الفيتو الأميركي في مجلس الأمن على جعل فلسطين دولة كاملة العضوية.

ويتطلّب منح العضوية الكاملة قبل التصويت في الجمعية العامة، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في 18 نيسان/أبريل.

لذلك، قرّر الفلسطينيون التوجه إلى الجمعية العامة حيث يفترض أن يحصلوا، وفق العديد من المراقبين والدبلوماسيين، على أغلبية كبيرة.

ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته الإمارات أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضواً في الأمم المتحدة" كما يوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي".

لكن هذا الاحتمال مستبعد نظراً إلى موقف واشنطن الذي يعارض أي اعتراف خارج نطاق اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل التي ترفض حكومتها حل الدولتين.

وقال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان: "قد نجد أنفسنا في حلقة دبلوماسية مفرغة مع دعوة الجمعية العامة المجلس بشكل متكرر إلى قبول العضوية الفلسطينية واستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضدها".

ومن هذا المنظور، يقترح النص منح مجموعة من "الحقوق والامتيازات الإضافية" للفلسطينيين دون تأخير "استثنائياً ومن دون أن يشكّل سابقة" اعتباراً من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر.

والنص الذي يستبعد بشكل واضح حق التصويت والترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، يسمح للفلسطينيين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بشكل مباشر دون المرور بدولة ثالثة.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور: "نحن نعمر حجراً بحجر. إذا كان البعض يعتقد أن ذلك رمزي، فهو مهم بالنسبة إلينا. نحن نسير نحو حقنا الطبيعي والمشروع في أن نكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة".

من جهتها، انتقدت إسرائيل الخطوة. وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن التصويت "سيمنح السلطة الفلسطينية حقوق دولة بحكم الأمر الواقع"، معتبراً أنها محاولة "للتحايل على مجلس الأمن وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة".

كما أبدت الولايات المتحدة تحفظاتها. وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود: "نحن نخشى أن تشكّل هذه سابقة".

وكانت النسخة الأولى من النص التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" مبهمة إذ منحت بموجبها "دولة فلسطين حقوقاً وامتيازات" في الجمعية "على قدم المساواة مع الدول الأعضاء"، من دون تحديد ما هي.

لكن النسخة الجديدة "تتوافق مع الميثاق" وفق ما أكّد سامويل زبوغار سفير سلوفينيا، وهي عضو في مجلس الأمن، موضحاً أنها "لا تمس بالعناصر التي تخص الدول الأعضاء فقط".