واشنطن لن تعاقب كتائب الجيش الإسرائيلي..رغم "الانتهاكات الجسيمة"

وجاء قرار إدارة بايدن الذي لم يعلنه بعد، في رسالة غير مؤرخة أرسلها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وحصلت الشبكة الأميركية على نسخة منها.

وتفيد الرسالة بأن إدارة بايدن "توصلت لنتيجة أن 3 كتائب عسكرية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنها ستظل مؤهلة للحصول على المساعدات العسكرية الأميركية بسبب الخطوات التي تقول إسرائيل إنها تتخذها لمعالجة المشكلة".

وبشكل عام، كانت 5 وحدات في الجيش الإسرائيلي منها 3 عسكرية و2 مدنية قيد المراجعة الأميركية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لرسالة بلينكن.

وكتب بلينكن في الرسالة أن القرار الأميركي "لن يؤخر تسليم أي مساعدة أميركية وستكون إسرائيل قادرة على الحصول على المبلغ الكامل الذي خصصه الكونغرس". وأضاف أن "القانون يستثني الدول التي اتخذت خطوات لتقديم الأعضاء المسؤولين في الوحدة إلى العدالة".

وكانت أنباء تحدثت عن أن الإدارة الأميركية بصدد فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"، ما أثار غضباً واسعاً ومعارضة من جانب جميع الأحزاب في إسرائيل. وذكرت تقارير أن " الجيش الإسرائيلي يتخوف من أن من شأن الخطوة الأميركية إحداث ردود فعل متتالية خطيرة ضد وحدات أخرى أيضاً".

ونقلت "إيه بي سي نيوز" عن مصدر مطلع قوله إن "الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما أيضاً اتفاقية خاصة تتطلب من الولايات المتحدة التشاور مع الإسرائيليين قبل اتخاذ أي قرارات ذات صلة بقانون المساعدات الخارجية". وأضاف أن هذه المشاورات لا تزال مستمرة.

ويحظر قانون أميركي صدر عام 1997 المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق السبت على خطة مساعدات واسعة لصالح كل من إسرائيل وأوكرانيا وتايوان تبلغ قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار(بينها 26 مليار لاسرائيل)، فيما قال بايدن حينها إن حزمة المساعدات توجه "رسالة واضحة بشأن قوة القيادة الأميركية حول العالم".