مجلس النواب الأميركي يُجيز"الكبتاغون2":محاسبة مشددة للنظام السوري

أجاز مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون "الكبتاغون 2" الهادف إلى منح الحكومة الأميركية صلاحيات واسعة لمحاسبة النظام السوري والشبكات المرتبطة به والأفراد من جميع الجنسيات عن تجارتهم وتصنيعهم للمخدرات.

وقال تحالف منظمات الجالية السورية في الولايات المتحدة، "التحالف الأميركي لأجل سوريا" و"المجلس السوري- الأميركي"، إن أعضاء مجلس النواب صوتوا لصالح مشروع القانون بأغلبية ساحقة هي 410 أصوات، مقابل رفض 13 عضواً فقط.

ويقول مسؤول العلاقات الحكومية في التحالف الأميركي لأجل سوريا، محمد علاء غانم إن مشروع القانون يمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام الأسد وجميع الشبكات والأفراد المنخرطة في تجارة المخدرات أو تصنيعها أو تهريبها أو يستفيد من ريعها، "مهما كانت الجنسية التي يحملها".

ويضيف غانم ل"المدن"، إن مشروع القانون جرى طرحه في تموز/يوليو 2023، على لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بدعم من تحالف منظمات الجالية السورية، مشيراً إلى أنهُ أجيز حينها من المشرعين بالحزبين الديمقراطي والجمهوري بالإجماع بواقع 44 صوتاً لصالحه، مقابل 0 رفض.

ويوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إتمام الجهود التشريعية لمكافحة تجارة عائلة الأسد بمخدّرات "الكبتاغون"، والتي "تدرّ على النّظام أرباحاً تُقدّر بمليارات الدولارات"، عدا عن استخدامها "ورقة ضغط سياسية على الدول العربية التي يسعى النظام لإغراقها وشعوبها بالمخدّرات".

وحول الفرق عن قانون "الكبتاغون 1"، يقول غانم إن المشروع الجديد يُلزم الإدارة الأميركية التعامل مع هذا الملف قانونياً بعد إهمالها، ويُلزمها كذلك بوضع استراتيجية مشتركة تشترك فيها الوكالات الأميركية المختلفة بما في ذلك "البنتاغون" ووزارة الخارجية، مشيراً إلى أنه بموجب القانون القديم فرضت واشنطن عقوبات شخصيات ضالعة بهذه التجارة بينهم أولاد عمومة الأسد.

إضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون الجديد هدفه إتمام هذه الجهود وتجاوز وضع استراتيجية فقط إلى خلق صلاحيات جديدة عبر توسيع ملاحقة ومحاسبة أي شخصية ضالعة أو مستفيدة من هذه التجارة، وفرض عقوبات ثانوية على أيّ جهة أو كيان أو شخص يعمل مع عائلة الأسد في هذه التجارة أو يستفيد منها بغض النظر عن جنسيّته.

ونصّ مشروع القانون على أن الكونغرس اكتشف بأن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في مناطق سيطرة النظام، تطور إلى درجة "تهدد الأمن الإقليمي والدولي"، وأن أطرافاً حكومية هم مهندسون رئيسون في هذه التجارة، وأن هناك مسؤولين رفيعي المستوى يصنعونه ويهربونه بالاستعانة بدعم فني ولوجستي من جماعات مسلحة مثل حزب الله اللبناني.

ماذا حقق قانون "الكبتاغون1"
وعن النتائج التي تحققت بعد إقرار قانون مكافحة الكبتاغون 1، يقول غانم إنه استطاع توسيع صلاحيات الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على المتورطين في هذه التجارة كما أن الدول المتأثرة بتلك التجارة أصبحت أكثر جرأة في مكافحته، مثل الأردن الذي أصبح يقصف تجار ومخازن المخدرات في الداخل السوري.

ويضيف أنه ألزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المتراخية كانت بتطبيق العقوبات على نظام الأسد، توسيعها بسلطة القانون لتشمل مقربين من الأسد وعائلته، لافتاً إلى أن التعويل هو على الإدارة الجديدة القادمة إلى البيت الأبيض، في تطبيق القانون القديم ومشروع القانون الجديد بأقسى شكل ممكن وبجميع مضامينهما وبدون تراخي.

ويقول: "كنا متفائلين جداً بإقرار مجلس النواب لمشروع القانون الجديد وتحويله إلى مجلس الشيوخ من أجل إقراره في وقت لاحق"، مضيفاً أن تلك التجارة لن تختفي بشكل كامل بوجود القانونين، لكنهما سيفككان الشبكات المرتبطة بالأسد إلى الدرجة الأعلى، حتى تصبح استفادته من عائداتها بدرجتها الأدنى.