اتفاق"هامبورغ" الروسي الأميركي حول سوريا:هدنة الجنوب المشروطة
حجم الخط
ويعد هذا الاتفاق الأخير في سلسلة اتفاقات روسية أميركية، هدفها فرض وقف لإطلاق النار في سوريا، أو في أجزاء منها، والسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى مناطق القتال أو المناطق المحاصرة، كان أبرزها اتفاق 27 شباط/ فبراير 2016 (تمّ التوصل إليه على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن) واتفاق 9 أيلول/ سبتمبر 2016 (تمّ التوصل إليه في جنيف) اللذين وضع أسسهما وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي السابق جون كيري، فما الذي ينص عليه الاتفاق الجديد؟ وما أهدافه؟ وكيف يختلف عن غيره، وما فرص نجاحه؟
نص الاتفاق
بحسب وزير الخارجية الروسي؛ سيرغي لافروف، ومصادر أردنية وأميركية، ينص الاتفاق على وقف إطلاق النار على طول خطوط تماس يتم الاتفاق عليها بين النظام السوري والقوات المرتبطة به من جانب، وقوات المعارضة المسلحة من جانب آخر، على أن يكون ذلك خطوة في اتجاه الوصول إلى خفض دائم للتصعيد في جنوب سوريا، ينهي الأعمال العدائية ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة. كما ينص الاتفاق على إنشاء مركز مراقبة في العاصمة الأردنية، عمّان، وتُراقَب الهدنة عبر أقمار صناعية وطائرات من دون طيار. ولحفظ الأمن تقوم روسيا بنشر عناصر من شرطتها العسكرية في المنطقة.
هدف الاتفاق
تمثل الهدف الرئيس للاتفاق الذي تم الإعلان عنه في هامبورغ، ألمانيا، وعُدّ أبرز نتائج القمة الروسية-الأميركية الأولى بين ترامب وبوتين، في إبعاد إيران والميليشيات المرتبطة بها عن خط الحدود السورية مع الأردن وإسرائيل. ولهذه الغاية استضاف الأردن منذ أيار/ مايو الماضي محادثات روسية-أميركية على مستوى الخبراء، هدفها التوصل إلى اتفاق يمنع تواجد مجموعات تهدد أمن الأردن؛ تكون مرتبطة بتنظيم الدولة (داعش) أو ميليشيات تتبع إيران. وكانت ساحة الصراع في سوريا شهدت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، سباقاً محموماً على الأرض بين مختلف القوى المحلية وداعميها الإقليميين والدوليين للسيطرة على أكبر قدر ممكن من المساحة الجغرافية السورية؛ لفرض وقائع سياسية وميدانية تسبق انهياراً محتملاً لتنظيم الدولة في مناطق سوريا الشمالية والشرقية، أو تفرض وقائع على الأرض قبل تسوية سياسية ممكنة للصراع المستمر منذ نحو ستة أعوام. وتمثلت أبرز مظاهر الصراع في سعي إيران لإنشاء "كوريدور" يربطها جغرافياً بسوريا عبر العراق، وصولاً إلى لبنان من خلال السيطرة على الأراضي التي يخسرها تنظيم الدولة (داعش) في غرب العراق وشرق سوريا. وتأمين تموضع إيران على الحدود مع فلسطين المحتلة يسمح لها بنافذة تطل منها على الصراع العربي-الإسرائيلي، ويجعل منها لاعباً لا غنى عنه في أي تسوية مستقبلية له. وقد اصطدم هذا المسعى الإيراني بمقاومة أميركية عُبِّر عنها في أكثر من مناسبة، حين قامت طائرات أميركية بقصف قوات موالية لإيران كانت تحاول التقدم في اتجاه معبر التنف الإستراتيجي على الحدود السورية مع العراق والأردن، حيث تتمركز فصائل سورية معارضة مدعومة من واشنطن.
حاولت إسرائيل بدورها دون توقف منع إيران من إنشاء وجود لها في مناطق جنوب سوريا القريبة من حدودها، واستهدفت أكثر من مرة مراكز عمليات وخلايا تابعة لإيران في المنطقة، كان أبرزها الغارة التي وقعت في القنيطرة في شباط/ فبراير 2015، وسقطت فيها خلية تابعة لحزب الله على رأسها جهاد مغنية نجل القيادي في حزب الله عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق مطلع عام 2008، كما قامت إسرائيل باستهداف قادة آخرين في حزب الله مثل سمير القنطار ومصطفى بدر الدين، كانوا، كما تدعي إسرائيل، مسؤولين عن إنشاء وجود عسكري إيراني على حدودها الشمالية مع سوريا.
وقد زادت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في العمق السوري خلال الشهور الأخيرة، ونالت مواقعَ مختلفةً مرتبطة بإيران، شملت محيط العاصمة دمشق ووسط البلاد وجنوبها؛ ففي 27 نيسان/ أبريل 2017، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مستودع أسلحة لحزب الله اللبناني وخزانات وقود للطائرات في محيط مطار دمشق الدولي. وكانت تقارير إعلامية أفادت أنّ أربع طائرات شحن؛ ثلاثٌ منها إيرانية والرابعة سورية، كانت قد وصلت إلى مطار دمشق آتية من إيران قبل الضربة الإسرائيلية بنحو ساعتين. وفي 22 نيسان/ أبريل 2017 استهدفت طائرات إسرائيلية معسكراً تابعاً "لقوات الدفاع الوطني"، وهي تنظيم شبه عسكري تابع للنظام السوري في محافظة القنيطرة؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد. وفي 17 آذار/ مارس 2017 استهدفت طائرات إسرائيلية موقعاً قرب تدمر وسط سوريا يحتوي على صواريخ متطورة؛ أشارت تقارير أنّها كانت معدّة لنقلها إلى حزب الله في لبنان. وقد مثّل تزايد وتيرة الهجمات الإسرائيلية على أهداف مرتبطة بإيران داخل الأراضي السورية مؤشراً مهماً على إصرار إسرائيل على منع أي وجود إيراني في مناطق قريبة من حدودها، أو تطوير قدرات عسكرية إيرانية قريبة منها تمثل تهديداً لها. وينطبق الأمر نفسه على الأردن الذي أخذ يحذر في الفترة الأخيرة من أي محاولة إيرانية للاقتراب من حدوده الشمالية مع سوريا.
تعثر أستانا وفشل مساعي السيطرة على درعا
مثل اتفاق هامبورغ ذروة الفشل في مساعي إيران إحكام سيطرتها على مناطق جنوب البلاد، ومنذ الإعلان عن مناطق خفض التصعيد في اجتماع أستانا 4، الذي عقد مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، ودخوله حيز التنفيذ في السادس من الشهر نفسه، وإيران تسابق الوقت لاستعادة السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من مناطق جنوب سوريا، عبر فرض "مصالحات" محلية ومحاولة الوصول إلى الحدود السورية مع الأردن لإغلاقها بهدف حصار المعارضة في درعا ومنع سبل الامداد عنها. لكن إيران لم تفشل عسكرياً فقط في تحقيق أي من هذه الأهداف قبل التوصل إلى اتفاق لترسيم خطوط التماس في مناطق خفض التصعيد، بل فشلت مساعيها أيضاً خلال مؤتمر أستانا 5 الذي عقد في العاصمة الكازاخية يومَيْ 5 و6 يوليو/ تموز الجاري، في تأمين وجود عسكري لها على الأرض في المنطقة الجنوبية، بموجب اتفاق أستانا 4، بعدما رفضت روسيا التي كانت منخرطة في محادثات بعيدة من الأضواء في عمان مع الأميركيين الاستجابة للمطلب الإيراني، والذي جاء على شكل مسعى لإعادة النظر في حدود التماس في منطقة خفض التصعيد في الجنوب، حيث تتولى الدول الأطراف في الاتفاق نشر قوات لها في كل منطقة متفق عليها.
لم ينجح اجتماع أستانا الأخير إلا في الاتفاق على ترسيم حدود المنطقتين الخاصتين بالغوطة الشرقية قرب دمشق ومنطقة شمال حمص، في حين فشل التوصل إلى اتفاق بين روسيا وتركيا حول حدود المنطقة الشمالية (إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية)، وبين روسيا وإيران حول حدود المنطقة الجنوبية (أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء). وكانت الدول الراعية لمسار أستانا اتفقت على إقامة مراكز مراقبة بمشاركة روسية وتركية وإيرانية في شمال سوريا وجنوبها ووسطها، لكن اتفاق هامبورغ وضع المنطقة الجنوبية تحت مظلة الاتفاق الروسي-الأميركي، وبذلك جرى استبعاد إيران منها. وبهذا أصبح واضحاً كيف ستتم إدارة مناطق خفض التصعيد، إذ سيكون الإشراف على منطقة خفض التصعيد في الشمال من قبل الجانبين الروسي والتركي، بينما سيؤدي الجانب الأميركي والروسي وكذلك الأردني، الدور الأبرز في تنفيذ الاتفاق جنوبي البلاد في بعض أجزاء محافظتَيْ درعا والقنيطرة، بينما يؤول تنفيذ الاتفاقية، والرقابة عليها في محيط دمشق، إلى روسيا وإيران، وهذا يعني في الواقع عدم خفض التصعيد في هذه المنطقة، لأنه لا يوجد طرف دولي أو إقليمي مقابل إيران وروسيا فيها. وهذا يعني استمرار عمليات النظام فيها مستقبلاً.
الرابحون والخاسرون في اتفاق هامبورغ
مثل اتفاق هامبورغ انخراطاً أميركياً أكبر في الصراع السوري، وأعاد تأكيد حقيقة أن لا حل في سوريا من دون الولايات المتحدة الأميركية، لكنه في المقابل أقر بدور روسيا القيادي أيضاً، فروسيا هي الطرف الوحيد المؤثر في كل مناطق خفض التوتر من الشمال إلى الجنوب، وستكون موجودة على الأرض فيها جميعاً. ويبدو أن الانخراط الأميركي يهدف إلى خدمة السياسة المزدوجة العامة للولايات المتحدة في المنطقة، والتي تقوم على احتواء إيران وهزيمة تنظيم الدولة. فمن جهة؛ نجح الاتفاق في إبعاد إيران من حدود حليفَيْ واشنطن في الجنوب السوري (إسرائيل والأردن)، مع استمرار جهد احتواء مساعي طهران الرامية إلى الاستفادة من انحسار رقعة سيطرة تنظيم الدولة في غرب العراق وشرق سوريا. ومن جهة أخرى؛ يمهد اتفاق هامبورغ لتنسيق أكبر بين واشنطن وموسكو في ما يتعلق بالصراع في سوريا، يؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على تنظيم الدولة. ووفقاً لبعض التقارير فقد نص اتفاق هامبورغ على إبعاد المليشيات الإيرانية 30 كيلومتراً من الحدود الأردنية-السورية، كما يتولى أطراف الاتفاق تطهير المنطقة من أي تنظيمات متشددة أيضاً.
ومن زاوية جديدة؛ قد يمثل الاتفاق اقتراباً من فكرة المناطق الآمنة في سوريا، والتي طرحها الرئيس ترامب عند وصوله إلى السلطة لحل مشكلة اللاجئين؛ ففي حال جرى تنفيذه، من المتوقع أن يساعد الاتفاق الأردن على إعادة عشرات آلاف اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وخاصة من مخيم الزعتري، وهو ما قد تفعله أيضاً تركيا ولبنان ودول أخرى.
وبهذا يمكن النظر إلى الاتفاق باعتبار أنه يحقق لكل طرف من الأطراف المعنية به مصلحة ما، وهو في الواقع أقصى ما يمكن لها تحقيقه في ظل موازين القوى القائمة حالياً. أما السوريون وهم الأطراف الأصيلة في هذا الصراع فقد وجدوا أنفسهم – نظاماً ومعارضةً - على الهامش؛ إذ جرى التوصل إلى الاتفاق في غيابهم، ومن دون أدنى اهتمام برغباتهم. وفوق ذلك، ازدادت هواجسهم؛ إذ يجري تقسيم بلادهم إلى مناطق نفوذ تنتشر فيها قوات أجنبية على امتداد الشريط الغربي للبلاد، من الشمال إلى الجنوب، بينما يستمر تمدد قوات حماية الشعب الكردية في الشرق والشمال الشرقي، في سياق الحرب على تنظيم الدولة.
خاتمة
يقوم اتفاق هامبورغ على حصر الصراع السوري حالياً في الحرب على تنظيم الدولة، مفترضاً أن التركيز سوف ينصب بعد ذلك على كيفية إدامة حالة الهدوء من خلال حل سياسي عادل لا يمكن من دونه تحقيق استقرار مستدام وسلام دائم. فالهُدَن، واتفاقيات وقف إطلاق النار ليست وضعاً مستداماً، وإذا لم تكن مقدمة لحل فسوف تكون مقدمة لاستعادة النظام وحلفائه هجومهم مستقبلاً.
ويتطلب هذا الحل، في رأينا، التعامل مع أكثر العقد التي تواجه مستقبل سوريا أهمية وصعوبة، وعلى رأسها محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وتحقيق العدالة الانتقالية، وإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسراً والمخطوفين، وعودة اللاجئين، وإلغاء كل آثار التغيير الديموغرافي وتحقيق مصالحة وطنية، والتوجه نحو بناء نظام سياسي تعددي أساسه المواطنة، يساعد في إبقاء سوريا دولة موحدة بعيدة من التدخلات الأجنبية والاستقطابات الإقليمية والدولية.
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها