"جنيف-5" نقاش أولي لسلتي الحكم والانتخابات

لم تظهر نتائج لقاءات نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف مع أطراف الأزمة السورية في "جنيف-5" مباشرة، كما حصل في الجولة الماضية، التي انتهت بتفاهم على جدول أعمال يتضمن السلات الأربع للمناقشة في هذه الجولة. أما المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، فقد فضل الاستجابة إلى رغبة الطرفين الأساسيين، وفدي الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات، من خلال مناقشة أولوياتهما خلال جلسات الأيام الأولى.

وخلافاً للظاهر، فإن اللقاءات المطولة التي عقدها غاتيلوف مع وفد الحكومة السورية على مدى يومين، أدت إلى توسيع هامش النقاش لدى هذا الفريق مع المبعوث الدولي. وللمرة الأولى منذ بداية محطات جنيف قبل ثلاثة أعوام، يناقش وفد دمشق العملية السياسية انطلاقاً من السلة الأولى المتعلقة بالحكم.

ومما تسرب عن اللقاء، فإن الوفد الذي يرأسه مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، استند في موافقته على نقاش سلة الحكم إلى رؤيته التقليدية القائمة على أساس المطالبة بتشكيل حكومة موسعة، أو حكومة وحدة وطنية على أساس الدستور السوري الحالي، أي بصلاحيات لا تتعدى صلاحيات الحكومات السورية المتعاقبة، لكنها ستأخذ على عاتقها مهمة وضع دستور جديد والتحضير لانتخابات رئاسية على أساس الدستور القائم حالياً.

وحازت الورقة ذات البنود الاثني عشر، التي قدمها فريق الأمم المتحدة في الجولة الرابعة لمحادثات جنيف إلى الأطراف المشاركة، على الجزء الأكبر من نقاش الساعات الثلاث الذي دار بين وفد الحكومة السورية ودي ميستورا. وتتضمن هذه الورقة مبادئ عامة للحكم في سوريا، أساسها وحدة وسلامة الأراضي السورية، واستقلال سوريا وعدم التدخل بشؤونها. ومن بنودها أيضاً تعزيز الإدارات المحلية، والأخذ بالاعتبار حقوق الأقليات والاثنيات. وقد وضع وفد النظام الذي يتبنى بشكل كبير مضمون هذه الورقة، بعض الملاحظات عليها، كتوسيع الإدارات المحلية، ورفض أي شكل من أشكال الحكم الذاتي، والموافقة على اللامركزية الإدارية مع حصر الإدارة السياسية بالعاصمة دمشق.

وكان الوفد قد تقدم سابقاً بوثيقة مكتوبة حول "مكافحة الإرهاب"، تضمنت كافة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي المتعلقة بهذا الملف، والعمل على منع التمويل، ومنع "انتقال الارهابيين عبر الحدود" إلى سوريا، وطالبت بتطبيق كافة هذه القرارات معتبراً أنها كافية للحد من "انتشار الإرهاب" خصوصاً في سوريا. كما أشارت المعلومات إلى أن الورقة تضمنت عدداً من المطالب مثل وقف الحملات الإعلامية التي تساهم في "انتشار الإرهاب وتغطي أعمال الارهابيين"، والعمل على منع الخطاب الديني وإصدار الفتاوى التي تساهم "بتوسع وانتشار الإرهاب والإرهابيين".

في المقابل، أكد وفد الهيئة العليا للمفاوضات بعد لقائه غاتيلوف في مقر الأمم المتحدة على موقفه حيال تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، ومن دون أي دور للرئيس السوري بشار الأسد، لا في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا. ويأتي ذلك رداً على تسريبات نشرتها وسائل إعلام عربية، قبل أن تتراجع عنها، أشارت إلى أن رئيس وفد الهيئة العليا نصر الحريري أعلن قبول إشراك الأسد في المرحلة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم الوفد سالم المسلط، إن مشاركة ممثلي المعارضة السورية المسلحة في الجولة القادمة في مفاوضات أستانة في الخامس من أيار/مايو المقبل، ستكون مشروطة بصمود وقف إطلاق النار في سوريا، وتحقيق تقدم في هذا المجال، معتبراً أن ذلك سيكون اختباراً للدول الضامنة للهدنة.

وناقش وفد الهيئة العليا السلة الثالثة من سلات دي ميستورا الأربع، المتعلقة بالانتخابات، وسبل التوصل الى إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة وفق القرار الدولي 2254، تمهيداً لأجواء تناسب معايير الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء على الدستور خلال المرحلة الانتقالية، أو إجراء مختلف أنواع الانتخابات المحلية، والبرلمانية، والرئاسية.

في هذا السياق، قال الحريري إن موضوع الانتخابات لا يمكن أن يختصر بجلسة حوار واحدة مع دي ميستورا، وينتظر أن تدخل الجلسات المقبلة في تفاصيل هذه العملية "وننتظر ألا تذهب هذه النقاشات هكذا، بل تقوم بدورها في إطار التقدم في العملية السياسية بما يخدم الحل السياسي".

وكان الوفد قد قدم، في وقت سابق، ورقة تتعلق بالدستور السوري. وقال مصدر من الوفد لـ"المدن"، إن اقتراح الهيئة العليا "يقضي بالحفاظ على كافة المؤسسات السورية المدنية، ولكن مع إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية لكي تتحول إلى مؤسسات وطنية تقوم بحماية الوطن لا العائلة".

إلى ذلك، علمت "المدن" من مصادر مطلعة في جنيف، أن مهام المبعوث الدولي إلى سوريا، التي تنتهي في الـ31 من آذار/مارس الحالي، مُددت حتى الخامس عشر من نيسان/أبريل المقبل "بسبب ارتباط دي ميستورا بمواعيد مقررة متعلقة بالملف السوري"، أبرزها قمة بروكسل للاجئين، المقررة في الخامس من نيسان/أبريل المقبل، وجلسة مجلس الأمن منتصف الشهر ذاته. ورجحت المصادر أن ينتقل دي ميستورا بعد إنهاء خدماته في الملف السوري للعمل "ضمن مهام الأمم المتحدة في الأردن".