مصر في الأزمة الليبية: رهان على حفتر.. ودعم استخباراتي

شهدت القاهرة، الأسبوع الماضي، سلسلة اجتماعات موسعة بين أطراف النزاع في ليبيا، برعاية رسمية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي، وهو أيضاً المسؤول عن الملف الليبي في مصر، وعن التعاون مع الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر لسنوات.

ويعد الاجتماع الأخير الذي عقد بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، والمسؤليين في مصر، هو الخامس خلال الشهور الأخيرة، بعد اجتماعات مع ممثلين عن مجلس النواب الليبي، ورئيس المجلس عقيلة صالح، وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية.

لطالما أثارت هذه الاجتماعات تساؤلات عديدة بشأن حدود الدور المصري في الأزمة الليبية، خصوصاً مع موقف مصر الملتبس تجاه حكومة الوفاق الوطني، المُعترف بها دولياً، والتي يرفض حفتر الاعتراف بها.

يقول مصدر دبلوماسي مطلع على هذه الاجتماعات، لـ"المدن"، إن دعم مصر لحفتر هو محاولة للبحث عن "شرعية الحياد" التي تؤهلها لرعاية الوساطة في النزاع الليبي، كحال مواقف أغلب الأطراف الخارجية الفاعلة في الأزمة الليبية، والتي تتظاهر بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين.

ويؤكد المصدر، أن دعم مصر لحفتر يتجاوز الحدود اللوجستية والعسكرية، والأهم فيه هو الدعم السياسي والاستخباراتي. ويضيف "عملية البرق الخاطف والسيطرة على المنشآت النفطية ما كانت لتحدث لولا قيام مصر بتأمين الدعم القبلي لحفتر. كان جهداً سياسياً واستخباراتياً قبل أن يكون عسكرياً".

يبرر المصدر استبعاد مصر للرهان على السراج لأسباب مرتبطة بعدم امتلاكه أي سيطرة خارج قاعدة بوستة البحرية في طرابلس، مقر حكومته. ويوضح أن السيطرة الفعلية هي للميليشيات الداعمة لحكومته، وأغلبها لها توجهات إسلامية، فضلاً عن أنه ابن اتفاق الصخيرات، الذي غابت عنه مصر، وحتى حفتر. ويشير إلى "صعوبة أن تنتهي الأزمة الليبية بالضربة القاضية من جانب أحد الأطراف الفاعلة. لذلك، مصر تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى (إيجاد) صيغة سياسية، يكون حفتر فيها هو الفاعل، وهو من يحرك موازين القوة داخل المعادلة السياسية الليبية".

وكانت زيارة وفد مجلس الدولة الليبي إلى القاهرة، قد تزامنت مع زيارة أخرى إلى الجزائر، قام بها رئيس المجلس عبدالرحمن السويحلي، التقى خلالها رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، ووزير الشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل، لمناقشة إمكانات المصالحة.

الباحث في الشؤون الليبية في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" زياد عقل، قال لـ"المدن"، إن مصر تريد فقط أن يظل حفتر قائداً للجيش، والفاعل في أي صيغة اتفاق سياسي يجمع قوات "الجيش الوطني الليبي" وقوات "البنيان المرصوص" التابعة لحكومة الوفاق الوطني. ويوضح أن السلطات المصرية مُدركة أنه لا يستطيع أي من الطرفين امتلاك النفوذ العسكري في ليبيا بالكامل، وهي لذلك تسعى إلى توحيد قوات الجيش بقيادة اللواء حفتر.

ويعتبر عقل أن المُحدد الرئيس لمصر في الأزمة الليبية، هو أن يكون حفتر فاعلاً رئيسياً في الاتفاق السياسي، خلافاً للجزائر التي تولي اهتماماً أكبر لأمنها الحدودي، وتهتم بالاتفاق مع القوة الموجودة بالقرب من حدودها، في غرب ليبيا، وهي حكومة طرابلس وقوات "البنيان المرصوص" الموالية لها. ويشير إلى "أن الحسم العسكري أمر غير مضمون لكافة الأطراف المتنازعة، وقد تتتبدل التوازنات لصالحك بشكل مؤقت. لذلك فالمهم هو  القدرة على الوصول لصيغة سياسية ترضي بقية الاطراف".

إلى ذلك، تتجه خيارات السلطات المصرية حيال الأزمة الليبية إلى تسويق مبادرة جديدة، تفتح فيها الباب أمام الحكومتين الليبيتين المتنازعتين، يكون فيها حفتر صاحب الكلمة العليا ، فضلاً عن تنصيبه كقائد للجيش الليبي. فحفتر، الذي كان يُقدم نفسه دائماً باعتباره العدو الأول لـ"داعش" وللجماعات الإسلامية المُسلحة، تتماهى صورته مع السيسي؛ فكلاهما وجدا شرعيتهما على تسويق شعار "الكفاح ضد الإرهاب"، فضلاً عن خلفيتهما العسكرية.