مصر:ضوابط الأوقاف للاعتكاف في رمضان

سبعة ضوابط فرضتها وزارة الأوقاف، على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، بالمساجد للعام الثاني، رغم ما أثارته تلك الضوابط من جدل في العام الماضي.


"الدعوة السلفية" تترقب

الحديث عن الصراع المستمر بين الدولة وبين الجمعيات الدينية، وعلى رأسها "الدعوة السلفية"، على فرض السيطرة على المساجد والخطاب الديني، يلقي بظلاله للعام الثاني على ضوابط الاعتكاف. وأعلنت الأوقاف في بيانها الصادر في 29 أيار/مايو، حول الضوابط، أن الاعتكاف سيكون مقتصراً على المساجد الجامعة، دون الزوايا والمصليات، وأنه لابد أن يكون تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف، أو واعظ من وعاظ "الأزهر الشريف"، أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحاً جديداً لم يسبق إلغاؤه.

كما شدد البيان على ضرورة اعتماد المساجد المصرح فيها بالاعتكاف من وزارة الأوقاف، ذاتها، كمساجد صالحة لذلك، بناءً على تقرير يرفع من مدير "مديرية الأوقاف"، عن مدى صلاحية المسجد التابع للمديرية، من الناحية الصحية، ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين.

وقال مصدر من "الدعوة السلفية"، لـ"المدن"، إن العديد من المساجد الجامعة ملك للدولة، وتديرها وزارة الأوقاف، أما الزوايا والمصليات الصغيرة التي يمنع فيها الاعتكاف للعام الثاني فتديرها "الدعوة السلفية" أو جمعيات دينية أخرى. وأشار المصدر إلى أن وزارة الأوقاف تمنح التراخيص لشيوخ "الدعوة السلفية" والجمعيات الدينية بصعوبة، وبعد تضييق على معظمهم في الامتحانات المخصصة لهذا الشأن، بخلاف ما وصفه بـ"التضييق على مساجد الدعوة الجامعة في الحصول على تصاريح الاعتكاف، العام الماضي".

وكان "حزب النور"، الذراع السياسي لـ"الدعوة السلفية"، قد أصدر بياناً في العام 2014، أكد فيه التزامه بضوابط وزارة الأوقاف دون تعليق عليها. وذلك رغم تعليقات للعديد من قيادات "حزب النور" وأعضاء المجلس الرئاسي للحزب، انتقدت الضوابط بوصفها استكمالاً لقيود الدولة على خطباء "الدعوة السلفية".

وقال مصدر "المدن"، إن مجلس إدارة "الدعوة السلفية" تواصل مع وزارة الأوقاف، ويتوقع منها المرونة في ما يخص الاعتكاف هذا العام، وهو ما يفسر تصريحات عضو مجلس إدارة "الدعوة السلفية" شريف الهواري، بشأن ترحيبه بضوابط وزارة الأوقاف هذا العام، رغم أنها لم تختلف عن العام الماضي.


إثبات الشخصية: كمين أم تأمين؟

وللعام الثاني أيضاً، تُلزم وزارة الأوقاف الراغبين في الاعتكاف بتسجيل أسمائهم لدى إدارة المسجد، قبل الليالي العشر الأخيرة من رمضان، بأسبوع على أقل تقدير. ويكون التسجيل بصورة إثبات الشخصية للمقيمين في الحي أو القرية المحيطة بالمسجد. على أن يحدد لكل مسجد عدد أقصى من المعتكفين و"تكون الأولوية لأسبقية التسجيل"، وفقاً لما قاله وكيل وزارة الأوقاف محمد عبد الرازق، لـ"المدن".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، في العام الماضي، تداولاً لصورة قيل إنها "استمارة التسجيل للاعتكاف" في مسجد الحسين، وتتطلب البيانات الآتية: "الاسم والسن والحالة الاجتماعية والمؤهل والوظيفة ورقم الهاتف". كما تضمنت بعض الأسئلة تحت عنوان "أسئلة هامة للمعتكف"، ومنها: "هل اعتكفت قبل ذلك؟ ما اسم المسجد الذي اعتكفت به؟ ما الذي تريد أن تحققه من الاعتكاف؟ ما هي غايتك من الاعتكاف؟ هل تظن أن أيام الاعتكاف القليلة كافية لتغيير حياتك إلى الأحسن؟ ما هي أمنيتك الأولى في حياتك؟".  وفي نهاية الاستمارة ملحوظة هي: "يرفق مع الاستمارة صورة البطاقة الشخصية".

وسخر النشطاء من الاستمارة، وقالوا إن وزارة الأوقاف توجهها للأجهزة الأمنية، لاختيار من تسمح لهم بالاعتكاف، كما وصفوها بأنها "كمين" من الدولة لتتبع بعض من ترتاب في إجاباتهم عن طريق ما يذكرونه من بيانات.

ونفى محمد عبد الرازق، وجود استمارة بتلك الأوصاف. وكانت صحيفة "الوطن المصرية" قد نشرت في 21 تموز/يوليو 2014، تقريراً بعنوان: "بعد كذبة استمارة الاعتكاف.. الوطن تزور مسجد الحسين، لا اعتكاف ولا معتكفين". وتضمن التقرير تصريحاً لإمام مسجد الحسين د.أمير محفوظ، نفى فيه وجود الاستمارة، ونفى وجود أي معتكفين في الحسين. وتجدر الإشارة إلى أن صورة الاستمارة المتداولة، في مواقع التواصل الاجتماعي، العام الماضي، لم تحمل أي شعار أو أختام خاصة بوزارة الأوقاف.

وقال محمد عبد الرازق، إن أجهزة الأمن لا تتدخل في السماح لأي شخص بالاعتكاف، وإن إجراءات الحصول على صورة البطاقة هي فقط للتأمين، خوفاً من "اندساس البلطجية أو العناصر الإرهابية بين المعتكفين"، وهو ما أيده الخبيران الأمنيان أشرف أمين وخالد عكاشة، لـ"المدن"، حيث أشارا إلى أن هناك "تهديدات من جماعات إرهابية وعلى رأسها جماعة أنصار بيت المقدس بالقيام بعمليات تخريبية خلال شهر رمضان وأن التجمعات هي المكان الأنسب لذلك".

وتتناقض أقوال عبد الرازق، في ما يخص عدم تدخل أجهزة الأمن بالسماح لأي شخص بالاعتكاف، مع أقواله حول الحصول على صورة البطاقة لأسباب تأمينية؛ حيث أن الكشف عن "البلطجية والعناصر الإرهابية" بين المعتكفين، يُستبعد أن يتم إلا من خلال أجهزة الأمن التي تملك المعلومات حول تلك العناصر.