إنقاذ مستشفى الحريري يمتحن مجلس الوزراء

الثلاثاء 2014/04/15

المدير العام وضع إستقالته بتصرف الحكومة (علي علوش)

لا تزال أزمات مستشفى رفيق الحريري الجامعي تتناسل من بعضها بعضاً. فبعد تصريح وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بأن المستشفى يحتضر، جاء لقاء الأخير، اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس إدارة المستشفى د. وسيم الوزان ليكشف أن حجم الأزمة أكبر بكثير ممّا يفترض الكثيرون، وأن هذا المرفق العام الذي وفّر الخدمات الإستشفائية لمئات ألوف اللبنانيين، فضلاً عن غيرهم من المقيمين، بات على شفا الإنهيار.

في هذا السياق، إذن، تأتي مبادرة أبو فاعور إلى وضع خطة لإنقاذ المستشفى، حيث عرضها اليوم مع الوزان، على ان يناقشها مجلس الوزراء غداً، بعدما سلّم نسخة منها إلى الوزراء كافة.

علمت "المدن" أن هناك توجهاً جدياً لدى الحكومة لتغيير مجالس إدارات المستشفيات الحكومية، ما حدا بالوزان إلى وضع إستقالته خلال إجتماع اليوم بتصرف الحكومة، نافياً أن تكون الإدارة مسؤولة عن تردي اوضاع المستشفى.

أما أبرز بنود الخطة التي سيناقشها مجلس الوزراء غداً، فهي على النحو الآتي:

- أولاً، ان المستشفيات الجامعية لا تربح. وكونها حكومية وترعى الفقراء، فان تكلفتها أعلى من تعرفة الدولة، الأمر الذي يحتّم مبادرة الدولة إلى تحمل مسؤولية هذا المرفق العام، عبر تخفيف خسارته. فالكلفة التشغيلية للمستشفى أكبر مما يقبض، ما يؤدي إلى تراكم عجز سنويّ، يجب تعويضه بزيادة الإيرادات وتخفيف الكلفة.

- ثانياً، أبرز بنود العجز في المستشفى تتمثل بكلفة الصيانة والمعدّات في المستشفى. لذا على الدولة تغطية كلفة هذا البند الكبيرة.

- ثالثاً، إجبار الجامعات التي ترسل طلابها إما للتدرّج في المستشفى، وإما للدراسة، على تقديم مساهمة محددة للمستشفى بدل تلك الخدمات.

- رابعاً، ان مساهمات الدولة التي تم الإتفاق على ان تكون لعشر سنوات، لم تكن مساهمات بالمعنى الفعلي للكلمة، بل كانت \
عبارة عن سلف، يتم حسمها من فواتير المستشفى، ما اوقع المستشفى في عجوزات إضافية. وهي أصلاً لا تتناسب مع حجم العمل والخدمة والدور والرسالة التي يؤديها المستشفى.

- خامساً، ضرورة تخفيف نسب الحسم على الفواتير التي تقتطعها الدولة من كل فاتورة، والذي أدى إلى تراكم حوالي 30 مليار ليرة في صورة محسومات.

اما الوزان فيعلّق على لقائه أبو فاعور اليوم بالقول لـ"المدن" ان الوزير جدي، لكن إمكانات الدولة موضوع آخر. فالمستشفى استقبل خلال 10 سنوات حوالي 160 ألف مريض، كما قدّم حوالي المليون و700 الف مريض خدمة طبية خارجية، موفراً للمواطنين مقومات صمود بأقل كلفة ممكنة عليهم.

ويختم الوزان قائلاً أنه فيما تعلن الدولة إلتزامها بإعطاء موظفيها حقوقهم في سلسلة رتب ورواتب عالية الكلفة، حريّ بها أيضاً أن تبدي حرصاً مماثلاً على حق المواطن بالحصول على خدمات صحية، كلفتها أقل بكثير.

وكان أبو فاعور وصف خلال مؤتمر صحافي إثر لقائه الوزان وضع المستشفى بـ"المأسوي لأسباب عدة، منها ما يتعلق بتخلف الدولة عن الكثير من مسؤولياتها تجاهه، ومنها ما يتصل بمشاكل داخلية، بالاضافة إلى الأوضاع السياسية المحيطة بالمستشفى".

وأكد أبو فاعور أن "الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الإستنزاف الدائم، بحيث تدفع الدولة كل مدة مبلغاً مالياً، يؤمن فقط استمرارية المستشفى التي تتدنى نوعية الخدمات فيها كما تتراجع قدرتها على استيعاب المرضى، حيث يعمل في المستشفى حاليا 230 سريراً فيما كان العمل في السابق على 400 سرير".

وختم بالقول أن "أولوية الأولويات صحة المواطن، ومستشفى رفيق الحريري الجامعي يتحمل أعباء وأمراض وأوجاع معظم فقراء لبنان. وإذا كان من حق الدولة أن تضع حدودا لمسؤوليتها الإجتماعية تعكسها في قراراتها المالية، فلا يحق لهذه الدولة أن تتخلى بالمطلق عن مسؤوليتها وعن وظيفتها الإجتماعية في مجال الصحة وتحديداً في مستشفى رفيق الحريري الحكومي".

إنقاذ مستشفى الحريري يمتحن مجلس الوزراء

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد