البنك الدولي: اتفاقية تمويل مع لبنان خلال شهر

 

وقد تلقّى البنك الدولي إلتزامات بنحو 50 مليون دولار عبر صندوق إئتماني متعدد المانحين، وسيتم صرف هذه الأموال في شكل منح تذهب في معظمها لتمويل مشاريع في قطاعين الصحة والتعليم. وكان المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي عقد في باريس في أول آذار الماضي، أقرّ إنشاء صندوق ائتماني خاص بتمويل إغاثة اللاجئين في لبنان بإدارة البنك الدولي، وقد تم افتتاحه للاكتتاب أمام الدول المانحة. وكانت النروج أول المكتتبين بمنحة قدرها 13 مليون دولار قبل أيام من انعقاد المؤتمر الدولي.

 كما إكتتب البنك بحوالي 20 مليون دولار، كان يفترض أن يضاف إليها حوالى 20 مليون دولار من دول أخرى.

 

وفي شهر أيلول من العام 2013، أصدر البنك الدولي تقريراً عن تأثير الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني، قدر فيه الزيادة في النفقات الحكومية الناتجة عن الأزمة السورية بحوالي 1.1 مليار دولار بين عامي 2012 و2014.

 

وقدّر أيضاً التقرير أن الخسارة في النشاط الاقتصادي من الأزمة خلال هذه السنوات الثلاث ستصل إلى 7.5 مليار دولار. ومع ذلك، تعرض ذلك التقدير لانتقادات من قبل اقتصاديين لبنانيين لعدم أخذه بالإعتبار بعض الآثار الإيجابية للأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني مثل زيادة الإنفاق من السوريين المقيمين في لبنان والزيادة في الصادرات اللبنانية إلى سورية بعد توقف العديد من المصانع السورية.

 

أضافت أندرسون أن قدرة البنك الدولي على تمويل مشاريع في لبنان لا تزال تعتمد على البلدان والمنظمات المانحة، مشيرة إلى أنها  "متفائلة " بشأن الإلتزامات في المستقبل.

 

وأكدت أندرسون أيضاً أن البنك الدولي قدّم العام الماضي 200 مليون دولار للأردن لمساعدته على مواجهة العبء المتزايد الناتج عن الأزمة السورية. وينقسم هذا المبلغ ما بين حوالي 150 مليون دولار، في شكل قرض للمساعدة في تغطية تكاليف الإعانات المختلفة على المنتجات الغذائية والطاقة و50 مليون دولار منحة لتحسين البنية التحتية والخدمات في شمال الأردن حيث يوجد العديد من اللاجئين.

 

لكن، على الرغم من هذا الإعلان، فمن المحتمل أن لبنان سوف يضطر إلى الاعتماد على نفسه في الغالب لتمويل النفقات الإضافية. وخلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كينغ أن المؤسسة "ممتنة جداً لكرم اللبنانيين (والأردنيين)" تجاه اللاجئين السوريين. ومعنى هذا ان البنك راضٍ عن أداء الدولتين تجاه اللاجئين، متجاهلاً حجم الأعباء المالية والإجتماعية الإقتصادية اللتين تتكبدانهما. 

 

ومعلوم أن البنك الدولي يتوقّع نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 3.3٪ في العام 2014 و4.6 ٪ في العام 2015.