المثليون في لبنان من الرُهاب.. إلى الأنسنة

يوم السبت، خصصت جمعية "حلم" نهاراً كاملاً للإحتفال، إستضافت فيه عدداً من المتخصصين، تحدثوا فيها عن المراحل التي مرّت فيها قضيّة المثليين والإنجازات التي تمّ تحقيقها حتى الآن. الجلسة الأولى كانت مع مدير المنظمة الدوليّة لحقوق الإنسان، نديم حوري، ومراسلة قناة الـ"أل. بي. سي" lbc  ليال حدّاد.

تحدّث حوري عن المعاملة السيّئة والإنتهاكات التي تعرّض لها المثليون في السنوات الأخيرة، لا سيّما تلك التي حدثت في المخافر، وما رافقها من فحوص شرجيّة، وأشار إلى الإنتصار الذي تحقق بمساعدة المفكرة القانونيّة، حين أصدر وزير العدل السابق شكيب قرطباوي قراراً بمنع إجراء الفحص الشرجي. وأشار حوري إلى أن جزءاً من هذا التغيير والتدابير جاء نتيجة للضغوط التي مارستها الجهة المانحة - الإتحاد الأوروبي الذي يقوم بتمويل الأمن الداخلي. لم ينسَ حوري التذكير بأنّ مسؤولية قوى الأمن لا تنحصر فقط بالكف عن الإنتهاكات بحق المثليين، بل هناك خطوة أخرى يجدر بقوى الأمن القيام بها، وهي الحماية، فالمثليون هم عرضة لعنف فردي أيضاً، قد يكون من قبل الأسرة وأبناء الحي، الخ. 

من جهة أخرى، تحدثت حدّاد عن دور الإعلام، ورأت أنّ للأخير دوراً هاماً في تجهيز المجتمع لتقبّل المثليين. وهذا ما لمسناه بعد سلسلة من التقارير والمقالات التي دفعت بأحد القضاة لإصدار قرار بعكس ما ينص القانون، قرار يرفض تجريم أحد المتحوّلين جنسياً. القرار هذا كان نتيجة لضغط المجتمع المدني والمفكرة القانونية والإعلام. ورأت حدّاد أنّ الإعلام الذي لا يقف بوجه هذه الإنتهاكات إعلام متواطئ مع مؤسسات الدولة، من قضاء إلى قوى الأمن وعلى رأسها السلطات الدينيّة ضد حقوق الإنسان،مشيرة إلى الإرتباط الوثيق بين القضايا، فلا يمكن لأحد أن يكون مناهضاً للعنف ضد المرأة وفي الوقت نفسه يتقبل الإعتداء على المثليين، هناك نقص بالمفهوم الإنساني.  

في الجلسة الثانيّة، إستضافت جمعية "حلم"، الخبيرة القانونية يمنى مخلوف، والمتخصصة في علم النفس رودنا نجم والمتحوّلة جنسياً نانسي سبليني. بعد نظرة سريعة على الأحكام الصادرة من المحكمة، أشادت مخلوف بدور بعض القضاة الإيجابي في قضيّة المثليين. وأشارت إلى أنّ كل تلك الأحكام الصادرة كانت لصالح المتحولين جنسياً، بإستثناء قرار واحد رفض نتيجة أنّ الشخص الذي كان يريد التحوّل متزوّج وله أولاد.

أمّا نجم فتحدثت عن تغيّر النظرة في علم النفس حيال هذه المسألة. فسابقاً كان ينظر للمتحول الجنسي على أنه شخص مريض ومضطرب وبحاجة لعلاج، الآن بات النظر إلى الحالة التي يعاني منها الشخص بمعزل عن هويته الجنسيّة، ولكن برغم هذا التقدّم ما زالت هناك حاجة للكثير من التوعيّة، وإلى ورشات عمل كثيرة حيال هذا الموضوع حتى للأطباء النفسيين أنفسهم. وتطرقت للحالة النفسيّة التي يمرّ بها المتحول وحاجته للدعم وللمتابعة النفسيّة، لا سيّما أنّ أغلب المتحولين يرفضون من قبل عائلتهم. وأكدت أنّ التوعيّة يجب أن تطال كل أطياف المجتمع، خصوصاً العائلة، فالمعاناة لا تقتصر على المتحول، فعائلته أيضا لها نصيب من المعاناة لأنها تعيش في مجتمع يظنّ أن التحوّل هو جريمة.

أخيراً، تناولت السبليني مسألة إنعدام وجود البرامج المخصصّة لدعم المتحولين، ففي العادة قضيّة المتحولين تدرج مع قضيّة المثليين في حين أنّ المتحولين يحتاجون الى الدعم أكثر من غيرهم ، خصوصاً أن طريقة حياتهم تتأثر بشكل مباشر نتيجة لهذا التحوّل، لافتة الإنتباه إلى نقص الخبرة في التعامل مع المتحولين لدى الأطباء في لبنان.