"تيك توك" تستبق حجبها...بمقاضاة الحكومة الفيدرالية الأميركية!

وزعمت الشركة أن القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن كجزء من حزمة مساعدات أجنبية أكبر بقيمة 95 مليار دولار "غير دستوري بشكل واضح" للغاية، لدرجة أن رعاة قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية، يحاولون تصوير القانون على أنه ليس حظراً، بل تنظيماً لملكية "تيك توك"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

ويطالب القانون الشركة المالكة لـ"تيك توك" ببيع المنصة خلال 9 أشهر. وفي حال كانت عملية البيع جارية، ستحصل الشركة على 3 أشهر أخرى لاستكمال الصفقة وقالت الشركة أنها لا تمتلك "أي خطة لبيع التطبيق"، ولكن حتى إذا كانت الشركة ترغب في سحب استثمارها من التطبيق، سيتعين عليها الحصول على موافقة بكين، التي عارضت في السابق البيع القسري للمنصة وأشارت إلى معارضتها هذه المرة أيضاً.

واحتجت "تيك توك" و"بايت دانس" في الدعوى بأن القانون لم يمنحها خياراً في الحقيقة. وقالت الشركتان أن "سحب الاستثمارات المؤهل" المطلوب بالقانون من أجل السماح لـ"تيك توك" بالعمل في الولايات المتحدة ببساطة "ليس ممكناً وليس تجارياً، وليس تكنولوجياً، وليس قانونياً".

وبموجب القانون، سيتم إجبار "تيك توك" على الإغلاق بحلول 19 كانون الثاني/يناير 2025، بحسب الدعوى القضائية، علماً أن النزاع بشأن المنصة تفاقم في الوقت الذي تحولت فيه العلاقات إلى هذه الدرجة من المنافسة الاستراتيجية الشديدة بين الولايات المتحدة والصين، خصوصاً في مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة وأمن المعلومات التي ينظر إلى أنها حيوية للقدرة الاقتصادية للبلدين ولأمنهما القومي.

وعبر نواب أميركيون من الحزبين، بالإضافة إلى مسؤولي الإدارة وإنفاذ القانون، عن مخاوفهم من أن السلطات الصينية ربما تجبر "بايت دانس" على تسليم بيانات المستخدمين الأميركيين أو التأثير على الرأي العام من خلال التلاعب بالخوارزمية التي تملأ كاميرات المستخدمين.

كما أشار البعض إلى دراسة أجرتها جامعة "روتجرز" أكدت أن محتوى "تيك توك" يتم تضخيمه أو تقليله بناء على توافقه مع مصالح الحكومة الصينية، وهو ما تنفيه الشركة.