أخبار الاقتصاد

عمال لبنان يعملون في ظل ظروف أقرب إلى "السخرة" منها إلى "العمل".

حجم ودائع المقيمين، أي قيمة مدخرات المجتمع اللبناني، تقلّصت خلال سنوات الأزمة بنسبة 48%، أي بحدود النصف تقريبًا.

اليونيسف تعمل على تقديم المساعدات الحيوية للأسر المتضررة من الحرب، بما في ذلك تقديم اللوازم الطبيّة المنقذة للحياة ومستلزمات النظافة والمواد الغذائية للعائلات النازحة.

ستوظَّف زيادة الحد الأدنى في فرع ضمان المرض والأمومة، وتحديداً في القطاع الاستشفائي، لزيادة مساهمة الصندوق إلى 70 بالمئة وحتى 90 بالمئة من قيمة الاستشفاء.

تنعكس معدلات الفائدة الاميركية سلباً على الأسواق الناشئة لأنها ترفع من تكلفة ديونها التي عادة ما تكون مستحقة بالدولار.

الطلب العالمي على الذهب يزيد 3 في المئة في الربع الأول من العام 2024.

تقرير للبنك الدولي عن "آفاق الفقر في لبنان": موازنة 2024 تمثّل فرصة ضائعة لتمرير التغييرات الضروريّة للموازنة والسياسة الماليّة.

اقترح وزير العمل في اجتماع وزراء العمل العرب في بغداد منح عمال لبنان هبة مالية.

بات على الخليل اتخاذ قرارات حاسمة. مصرف لبنان، والحاكم بالإنابة وسيم منصوري بالتحديد، بات يضغط على وزير الماليّة ليبصم على جريمة العصر.

يشارك وزير الزراعة بمؤتمر في الأردن ووزير العمل في العراق ووزير الاقتصاد في قطر.

مهما تنوّعت أسباب ارتفاع الطلب على الذهب فالنتيجة واحدة "ارتفاع سعر الذهب واستمرار توجّهه صعوداً".

المطلوب هو البحث عن آلية جديدة لوضع الحدّ الأدنى للأجور. والأهم، لضمان قيمته الشرائية وتغطيته لاحتياجات الأسر، ليس فقط للأكل والشرب، وإنما للطبابة والتعليم والسكن والترفيه، أو سنكون أمام تعديلات إسمية لأرقام بلا قيمة فعلية على أرض الواقع.

بدأ التحضير لموازنة العام 2025، بعد أن وجّهَ وزير المالية يوسف خليل، تعميماً للوزارات للمباشرة بإعداد مشروع موازنة العام المقبل.

ارتفع مؤشر الأسعار للمواد الغذائية بنحو 50 في المئة، بينما مؤشر الغاز والكهرباء ارتفع 108 في المئة والإيجارات 117 في المئة والإيجارات الجديدة 212 في المئة والصحة 45 في المئة والتعليم 589 في المئة>

بدأ اللبنانيون يحصدون ثمار استقرار سعر صرف الليرة الذي شهده لبنان، منذ أكثر من عام، عبر "عقلنة" معدلات التضخّم.

وسيم منصوري ينادي بـ"المحاسبة من خلال القضاء" كسبيل لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية العميقة.

ميقاتي: لاعتماد نهج مالي جديد والاستمرار في العمل تدريجياً على حل الأزمة وفق جدول زمني مُحدَّد، يشمل إقرار الإصلاحات وتوزيع الخسائر المالية، وإقرار وتنفيذ قانون "الكابيتال كونترول".

يعقد مدير عام الضمان الاجتماعي اجتماعات مكثّفة لتفعيل المسارات التصحيحية في الضمان، بهدف إعادة التغطية الاستشفائية والطبية تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

أسعار الأدوية العادية والمزمنة ستنخفض ما يقارب 20 في المئة، والأدوية السرطانية ستتوفر قريباً وبأسعار أدنى مما كانت عليه.