"لجنة الاتصال العربية"أرجئت..نتيجة إمتعاض الاردن من النظام السوري

علمت "المدن" من مصدر مطلع أن الأردن يقف وراء تأجيل لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا الذي كان مقرراً الأربعاء، مشيراً إلى أن اللجنة العربية ممتعضة من النظام السوري لعدم استجابته للمتطلبات المقترحة من قبل الجانب الاردني.

وقال المصدر إن الأردن اقترح على وزراء اللجنة العربية تأجيل الاجتماع، مضيفاً أن اقتراح عمّان لقي استجابة فورية من السعودية خصوصاً، قبل أن يوافق باقي الأعضاء على المقترح.

وأوضح أن الاقتراح الأردني ينص على مناقشة المطالب العربية من النظام السوري خلال اجتماعات اللجان الفنية ووزراء الخارجية العرب، قبيل القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة البحرينية المنامة بعد نحو أسبوع.

وأشار إلى أن الاجتماع الجديد للجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا متوقف على نتائج المشاورات خلال اجتماع وزرائها مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في المنامة.

وفي السياق، قال المصدر إن القيادة السعودية أخذت بمقترحات مستشاريها في تهدئة الانفتاح على النظام السوري، لاختبار مدى جديته في الالتزام بالمتطلبات العربية وعلى رأسها وقف تدفق السلاح والمخدرات عبر الحدود مع الأردن، وانتظار ما ستتمخض عنه المشاورات مع المقداد ولجنة الاتصال العربية.

وأوضح أن مقترحات المستشارين بالتريث جاءت على إثر إقرار الإدارة الأميركية لقانون "الكبتاغون- 2" قبل أيام، وكذلك في إطار التقييم العام لعملية الانفتاح السعودية على رئيس النظام السوري بشار الأسد.

والثلاثاء، قالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام إن الجهود الدبلوماسية المكثفة الأخيرة من أجل عقد الاجتماع الثاني للجنة الاتصال العربية لم تتمكن من تحديد موعد جديد بعدما تم تأجل الموعد الذي كان مقرراً الأربعاء.

ونقلت عن مصادر "مطلعة" أن طلب التأجيل جاء بناء على رغبة أحد الأطراف المشاركة لإجراء المزيد من التشاور، من دون أن تسمّه، مشيرةً إلى أن دعوات المشاركة تم إرسالها إلى جميع الأطراف بما في ذلك الأمين العام للجامعة العربية.

وكانت لجنة الاتصال العربية قد عقدت أول اجتماع لها في 15 أب/أغسطس في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزير خارجية النظام فيصل المقداد، وسلّمته حينها بعض المقترحات لمعالجة بعض القضايا على النحو المنصوص عليه في المبادرة العربية.

وتضم لجنة الاتصال وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والعراق ومصر ولبنان والنظام السوري إضافة للأمين العام للجامعة العربية. ولم تحقق المبادرة العربية شيئاً من متطلباتها حتى الآن، إذ زادت عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، كما تبددت فرص استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية التي كان مطلباً رئيسياً للمبادرة.