حجم الخط
مشاركة عبر
قبيل بدء العام الحالي، أقرّت الحكومة اللبنانيّة مشروع قانون الفجوة الماليّة، الذي يُفترض أن يُكمل "ثلاثيّة القوانين" المطلوبة لبدء عمليّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بعدما أقرّ البرلمان سابقًا قانونيّ رفع السريّة المصرفيّة وإصلاح أوضاع المصارف. وبموازاة النقاش الدائر حول مشروع القانون، قبيل بدء درسه في البرلمان، أجرت "المدن" مقابلة مصوّرة مع نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، حيث دار الحديث حول تقييمه لمسار الإصلاحات الماليّة، ومدى تقدّم الحكومة في هذا المجال.
إعداد: علي نور الدين