يلفت البراكس النظر إلى أن "الشركات المستوردة تترقب حركة تصدير النفط عالمياً واستمرار القدرة على إمداد الأسواق. والنفط يصل إلى الأسواق، وإن بأسعار أعلى وبوقت أطول، وبالتالي لا يزال متوفراً ولم ينقطع".
شركاتالمحروقات تضخ حالياً زيادة تقارب 25 في المئة عن الحاجة الفعلية للسوق.
يعيد إقفال بعض المحطات فتح النقاش حول احتمال وجود احتكار للمخزون من قبل إحدى الشركات أو بعض المحطات.
لم يكن التبرير الرسمي للقرار مقنعاً، وكذلك التبريرات التي انتشرت إعلامياً، ومنها أن مجلس الوزراء أراد فرض ضريبة على أرباح أصحاب المحطات. وكذلك التبرير المتعلق بإيجاد تمويل للزيادات التي أقرَت للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين
يهدف تحديد سعر الدولار في الجدول، إلى ضبط الأسعار ومنع استيفاء المحطات مبالغ بسعر يفوق سعر السوق، ذلك أن بعض الزبائن يدفعون بالدولار تفادياً لتداعيات تقلب الاسعار.
لم يتبقَ للمصرف المركزي إلا مرحلة أخيرة للتوقف بعدها نهائياً عن تأمين الدولار من خلال منصة صيرفة ليصل إلى معادلة صفر صيرفة و100 بالمئة سوق حرة غير مدعوم.
يشرح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن "سعر صهريج البنزين ينقسم بين كلفة بالدولار النقدي وأخرى بالليرة. وليس لدى المحطات رأسمال كافٍ لشراء كميات كبيرة تكفي الطلب المتزايد، فتضطر المحطات لشراء كميات أقل، بحسب المبالغ المتوفرة".
تراجعت أسعار صفيحتي البنزين من العيارين 95 و98 أوكتان بمعدل 2000 ليرة، وتراجعت صفيحة المازوت بمعدل 4000 ليرة، فيما تراجع سعر قارورة الغاز 1000 ليرة.
تضمن جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة، ارتفاعاً كبيراً لأسعار البنزين، وطفيفاً للمازوت ومتوسطاً للغاز.
