تختلف الأسباب، لكن المشكلة واحدة، وهي عدم انتظام آلية طلب الشحنات وتوفير الأموال اللازمة للدفع، بعيداً من جدلية عدم توفر الاعتمادات بالمطلق، أو توفرها بالليرة وتأخير تحويلها إلى دولار، فالنتيجة واحدة بالنسبة إلى الخسائر المترتبة على المالية العامة.
سجلت أسعار المحروقات لليوم الثلاثاء ارتفاعاً إضافياً بمعدل 2000 ليرة لصفيحتي البنزين من العيارين 95 و98 أوكتان.
أكدت وزارة الطاقة أن تعرفة المولدات الخاصة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت في شهر حزيران، والبالغ مليون و477 ألف و450 ليرة.
حلقت أسعار المحروقات بمعدل 37000 ليرة لصفيحة البنزين من عيار 95 أوكتان، و36000 ليرة للصفيحة من عيار 98 أوكتان.
عن إمكانية مجيء عروض إلى قطاع الكهرباء لإطلاق المشاريع المتعلقة به، أوضح الحلو أن "العروض التي قُدمت للبنان في السنوات الماضية لتطوير وإنتاج الكهرباء لم تعد موجودة"، معتبراً أن "تأمين التيار 24/24 يحتاج إلى ست سنوات على الأقل".
أكد وزير الطاقة جو الصدي أن "عينات الفيول التي تؤخذ من لبنان تكون تحت إشرف الجمارك اللبنانية التي تعمد إلى ختمها".
أعلن الصدي أن قرار تعديل الرسوم الجمركية على المحروقات عُرض على طاولة مجلس الوزراء خلال غيابه خارج البلاد، ولم يتح له مناقشة التعديلات على الرسوم الجمركية التي تم تثبيتها بعد الجلسة.
شهدت أسعار البنزين من العيارين 95 و98 أوكتان ثباتاً في جدول تركيب أسعار المحروقات، إذ بقيت الأسعار على حالها
لم يكن التبرير الرسمي للقرار مقنعاً، وكذلك التبريرات التي انتشرت إعلامياً، ومنها أن مجلس الوزراء أراد فرض ضريبة على أرباح أصحاب المحطات. وكذلك التبرير المتعلق بإيجاد تمويل للزيادات التي أقرَت للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين
