مسار الحل "معقَد. ولا يقف عند تحميل إدارات الدولة وحدها المسؤولية". وبحسب مصادر متابعة لملف الكهرباء، فإن "مؤسسة كهرباء لبنان متواطئة أيضاً في الصفقات التي أوصلتها إلى هذه النتيجة".
سيقوم لبنان عبر المحطة بإعادة الغاز المضغوط الذي يتم استيراده على شكل سائل، إلى حالته الغازية، وضخه نحو معمل إنتاج الكهرباء في دير عمار. أما التمويل، فسيكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أقرب مشروع يمكن الركون إليه هو شراء الكهرباء من سوريا. أما التمويل، فالمبادرات القطرية جاهزة، ويمكنها أن تشكل دافعاً لأصحاب رأس المال في اتجاه الاستثمار في قطاع الطاقة.
يبدو أنَ الدولة اللبنانية بعيدة من خيار تخفيف وطأة الارتفاع العالمي لأسعار النفط. بل على العكس، تريد الاستفادة من الارتفاع، لتحصيل المزيد من الإيرادات على شكل ضرائب ورسوم.
أكدوزير الطاقة محمد البشير خلال جلسة مجلس الشعب السوري، اليوم، أن سوريا كانت تنتج نحو 140 ألف برميل نفط يومياً، ولكن الإنتاج وحجمه يتوقف على حالة الآبار.
لم يتوقف أثر ارتفاع أسعار المحروقات في سوريا عند محطات الوقود، بل بدأ يظهر سريعاً في تفاصيل الحياة اليومية، من أجور النقل والمواصلات إلى أسعار الطعام والوجبات الجاهزة، وصولاً إلى كلفة التوصيل وكهرباء المولدات الخاصة.
في الأمد المتوسط، يبدو جليًا أن الطاقة المتجددة ستؤدي دورًا محوريًا في إعادة تشكيل منظومة الطاقة في لبنان، ليس بوصفها مصدرًا للكهرباء فحسب، بل أيضًا أساسًا للمرونة الاقتصادية وأمن الطاقة.
في ظل الاقتصاد المتهالك، تتهيأ الظروف لانفجار الشارع اللبناني على غرار نظيره السوري. لكن لا يبدو أن العدوى ستنتشر بسرعة، لكثير من الأسباب.
بموجب القرار الجديد "تنتفي مبررات صدور القرار المشترك رقم 1234 تاريخ 9/9/2026، ويُصرف النظر عنه".
