بعد انسحاب شركة الوزير... مرفأ بيروت أمام الاختبار الأصعب
مرفأ بيروت أمام اختبار الشفافية بعد انسحاب شركة الوزير وإعادة مناقصة سيارات مثيرة للجدل وسط تساؤلات عن دفتر الشروط

مرفأ بيروت أمام اختبار الشفافية بعد انسحاب شركة الوزير وإعادة مناقصة سيارات مثيرة للجدل وسط تساؤلات عن دفتر الشروط

التعاقد بالتراضي لا يعفي الجهة المتعاقدة من رقابة هيئة الشراء العام.

العلية: التعديلات على قانون الشراء العام تأتي من واقع القوانين، ولم تخرق المعايير العالمية. والهدف هو جعل القانون قابلاً للتطبيق على كل الجهات الشارية.

حسب معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، فإن تعديلات قانون الشراء العام تمس بجوهر القانون وتقوض مبادىء أساسية بني عليه.

محاولات للالتفاف على قانون الشراء العام من شأنها الإضرار بمبدأ المساواة في التكليف والخضوع للقانون بين الإدارات العامة، كما أنها خطوات تراجعية عن المحاسبة والشفافية وحسن الإدارة والمال العام.

العلية يدعو الجهات الشارية غير الممتثلة لاحكام قانون الشراء العام إلى التقيد فوراً تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة

يشكل نفاذ قانون الشراء العام، خطوة أساسية نحو تصحيح مسار التلزيمات العمومية التي شكلت لعقود "مهنة مَن لا مهنة لديه" من السياسيين وكبار التجار المرتبطين بهم.

رئيسة معهد باسل فليحان: قانون الشراء العام خطوة إلى الأمام في مكافحة الفساد.

هل يريد التيار الوطني الحر الاستمرار باختيار المساعدين والأزلام للقيام بالصفقات العامة