الضمان يحيل شركتين وهميتين و61 أجيراً إلى القضاء
تم تقديم ادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت بحق الشركتين.

تم تقديم ادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت بحق الشركتين.

وجه حيدر جميع المعنيين إلى "ضرورة الالتفات إلى المضمونين وعدم تقاضي أية فروقات مالية غير مبررة".

أصدر كركي قرارين منح بموجبهما مكتبا حلبا وبيروت سلفاً مالية استثنائية بقيمة 5.3 مليار ليرة لتسديد معاملات المضمونين الاختياريين.

تم رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات إلى 28 مليون ليرة شهرياً، بدلاً من 18 مليون.

بحسب بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن مجموع ما تم تسديده للمستشفيات والأطباء، منذ مطلع العام 2025 بلغ نحو 752 مليار ليرة.

تقديمات الضمان سوف تعود بشكل شبه كامل إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الإقتصادية في العام 2019 (التعرفات الدوائية إلى 80 بالمئة والتعرفات الإستشفائية المقطوعة وغير المقطوعة إلى 90 بالمئة)، باستثناء الأدوات والمستلزمات الطبية.

يأتي قرار تمديد مهلة تقديم التصريح الإسمي السنوي للمؤسسات، في إطار "الوقوف إلى جانب أصحاب العمل والمؤسسات الإقتصادية الذين يعمدون إلى النهوض مجدداً بعد كل أزمة تعصف بالبلاد منذ العام 2019 وتبسيط تقديم معاملاتهم".

مدير عام الضمان يدعو المضمونين إلى التقدم بشكاوى بحق المستشفيات والأطباء الذين يرفضون استقبالهم أو يطالبونهم بزيادة على الفواتير

في ملف الحد الأدنى للأجور، أشار حيدر إلى أنه "سوف يدعي لجنة مؤشر غلاء المعيشة للإنعقاد وتضع تقريرها في هذا الخصوص".