حذرت نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس ونقابة المقاولين من "الانفلات الحاصل في سوق مواد البناء، وما يحمله من أخطار مباشرة على المواطنين والاقتصاد وعلى أي خطة مستقبلية لإعادة الإعمار في لبنان".
لا يستسيغ المعارضون لقرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة العمل بالمقالع، ولا بوعود شركات الترابة بالتزام القوانين والمعايير البيئية، وكذلك ذريعة التحضير لإعادة إعمار الجنوب، عبر تأمين احتياجات السوق من الإسمنت.
الالتزام بالمعايير الهندسية المطلوبة لتشييد المباني، يحمي من الانهيارات ونتائجها الكارثية "حتى ولو حصل زلزال. فالمقاييس الضابطة للسلامة العامة، تفترض أولوية حماية الناس ومن ثم الممتلكات".
سيتم انتاج بين 30 و60 مليون لقاح سنوياً بإمكانات وكفاءات عالية، على أن تبدأ الشركة بتصنيع هذا اللقاح فور وصول المواد الخام المستوردة من روسيا.
المراقبة التي يقوم بها الوزير، إيجابية لكنها ليست حلاً، فهي لا تلغي الاحتكارات. وإلغاؤها هو الباب الأساس لخفض سعر الاسمنت.
تقديم إخبار إلى النيابة العامة المالية حول "طمر شركتي الترابة الوطنية (السبع) والترابة اللبنانية (هولسيم) كميات كبيرة من النفايات الصناعية الخطيرة داخل مقالعها الخارجة على القانون في أعماق الوديان.
قال وزير الصناعة عماد حب الله: نذكر من يرغب باستيراد الاسمنت بأن أبواب وزارة الصناعة مفتوحة لتقديم الطلبات للحصول على أذونات الاستيراد، شرط التقيد بالمعايير والتزام شروط التسعير.
