مصرف لبنان يعلن تلزيم "ألفاريز أند مارشال" للتدقيق الجنائي
رأى "مصرف لبنان" أن هذا التدقيق الجنائي يهدف بصورة أساسية إلى التحقق من أن جميع المدفوعات والتحويلات، ولا سيما تلك المتعلقة ببرامج الدعم.

رأى "مصرف لبنان" أن هذا التدقيق الجنائي يهدف بصورة أساسية إلى التحقق من أن جميع المدفوعات والتحويلات، ولا سيما تلك المتعلقة ببرامج الدعم.

بدا وسيم منصوري عهده برفض الانجرار خلف القرارات السياسية، وهو أمر مشجِع ويجب أن يُستَكمَل بفتح الملفات داخل مصرف لبنان، فما تم صرفه خلال عقود لا يقف عند تحويلات شركة فوري أو الهندسات المالية.

أوصت الشركة بـ"الحفاظ على الرقابة على مصرف لبنان من قِبَل الهيئات الخارجية، وإجراء إشراف وتدقيق برلماني أكبر وإجراء مراجعة منهجية مستقلة بتكليف من وزارة المالية. وإيجاد آلية مساءَلة قوية تطلب من البنك المركزي تقديم حساب للقرارات المتخذة أثناء تنفيذ م...

اعتبر مجلس شورى الدولة أنه "من واجب الدولة اللبنانية أصلاً، ومن تلقاء نفسها، إعلام المواطنين عن المراحل التي وصل إليها تقرير التدقيق الجنائي، خصوصاً بعد انتهاء كل المهل الملحوظة بالعقد.

إصرار وزير المالية على عدم كشف مضمون التقرير رغم عدم تعلق مضمونه بأسرار الدولة أو بالأمن والدفاع "يعني أن هناك ما يريد إخفاءه".

أكد نواب التغيير أن "لا سرية على تقرير أضحى ملك الجمهورية والذي كلف الدولة، وبالتالي الناس، ملايين الدولارات".

فضلت الوزارة التكتم على مضمون التقرير الذي بحوذتها، واكتفت بنفي تضمين التقرير ذكر أسماء اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

استكملت الشركة عملها، لكنها اصطدمت هذه المرة بعدم دفع الدولة قيمة العقد البالغة 2.75 مليون دولار، فأعلنت الشركة يوم الثلاثاء 29 آذار، تعليق عملها لحين دفع كامل مستحقاتها.

مصرف لبنان يقول أن نطاق التدقيق الجنائي كما هو منصوص عليه في العقد يشمل حسابات السنوات الخمس الأخيرة أي من العام 2016 وحتى العام 2020 ضمناً وبالتالي ولا يشمل بيانات العام 2015.