لا يستسيغ المعارضون لقرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة العمل بالمقالع، ولا بوعود شركات الترابة بالتزام القوانين والمعايير البيئية، وكذلك ذريعة التحضير لإعادة إعمار الجنوب، عبر تأمين احتياجات السوق من الإسمنت.
دمار الحرب يطلق يد مصانع الترابة في المقالع والكسارات بكلفة مالية وبيئية عالية.
ارتفاع سعر الطن أتى بموجب "تحديده وفق سعر دولار بـ25 ألف ليرة. وسيتغير السعر أسبوعياً حسب سعر صرف الدولار".
أوضح وزير الصناعة أنه "مستعد فوراً لتوقيع إذن الاستيراد للاستعمال الخاص، أما للتجارة فعلى الشخص المعني أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مبيناً التزام الشروط التي ذكرتها وهي المعايير البيئية والنوعية والسعر".
ما يكسر الاحتكار، هو وقف احتكار التوزيع وليس الانتاج فقط. فشركات الإسمنت لا تفتح المجال أمام كل التجار للحصول على الإسمنت، بل تحدد حصة معينة (كوتا) لبعضهم، وهذا ما يساهم في رفع السعر.
