46 مؤسسة صناعية تحت الرقابة البيئية في حوض الليطاني
شملت الكشوفات 46 مؤسسة صناعية، جرى تقييمها لناحية نوع النشاط الصناعي والإنتاج، والوضع القانوني والتراخيص.

شملت الكشوفات 46 مؤسسة صناعية، جرى تقييمها لناحية نوع النشاط الصناعي والإنتاج، والوضع القانوني والتراخيص.

حماية نهر الليطاني لا تقوم فقط على الملاحقة وفرض الالتزام، بل أيضاً على تشجيع الصناعي.

في وقت سابق، اتخذت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إجراءات قانونية بحق مؤسسات صناعية، على خلفية تصريف مياه ملوثة وغير معالجة إلى مجرى النهر

يستدعي استمرار الاحتلال والحاجة لوقف الحرب وإعادة النازحين إلى قراهم وإطلاق ورشة إعادة إعمار، تسليط الضوء على المياه كإحدى أبرز مقومات العودة.

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أن "نهر الليطاني لا يزال يتلقى أكثر من 50 مليون متر مكعب من الصرف الصحي سنوياً".

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أكدت وجوب التحفظ على أعمال سحب أو نقل الستوكات من وإلى العقارات التي يثبت الكشف الفني أنها قد تؤثر على نهر الليطاني

أصدر مولوي تعميماً للمحافظين بالتشدد خلال فترة إعادة الإعمار بعد العدوان الأخير، في حماية ضفاف ومجرى نهر الليطاني وروافده والأملاك العامة

يختلف الوضع بين شمال البحيرة، أو ما يسمى بالحوض الأعلى لنهر الليطاني، وبين جنوبها، أي الحوض الأدنى. فانخفاض مستويات التلوث جنوباً تجعل مياه الليطاني صالحة للري والسباحة.

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها تواصل إجراءاتها القضائية ضد المؤسسات الصناعية الملوِثة لنهر الليطاني، والتي لم تقم بتسوية وضعها البيئي.