فصل جديد من الفوضى يشهده المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في امتحانات الدخول وآلية اختيار طلبات الطلاب، معطوفة على تسويات في كيفية قبول طلبات لا تستوفي الشروط القانونية.
تمثل آخر فصول الإشكاليات الأكاديمية التي تعتري إدارة المعهد في قبول طلبات 150 طالباً لتقديم امتحان الدخول إلى كلية التربية. والمشكلة لا تقتصر على هذا العدد الضخم، بل تبين أن 100 طالب منهم كانوا ينتمون إلى الجامعات الخاصة، ولا سيما من الجامعة اللبنانية الدولية ومن الجامعة الإسلامية. فقد نالت هاتان الجامعتان حصّة الأسد، واقتصر نصيب باقي الجامعات الخاصة على 48 طالباً من أصل مئة. صحيح أن العبرة في الطلاب الذين سيتم قبول طلباتهم للتسجيل، إلا أن آلية اختيار المتبارين جرت على نحو عشوائي، هذا فضلاً عن أن الامتحان لم يكن مناسباً لجميع تفرّعات اختصاصات التربية.
هرج ومرج وامتحان غير عادل
خلال يوم الامتحان الذي جرى منذ نحو أسبوع جرى حشر 150 طالباً في قاعة المسرح لإجراء الامتحان. وإلى انقطاع الكهرباء، تبين أن الطلاب لم يفهموا الأسئلة المطروحة في الامتحان. ما أدى إلى هرج ومرج وتدخل الأساتذة لمحاولة شرح الأسئلة.
اشتكى الطلاب من أن الامتحان كان عبارة عن كتابة بحث مقتضب مختص بالإدارة التربوية، رغم أن الأخيرة واحدة من الاختصاصات الكثيرة التي تقدم إليها الطلاب. بمعنى آخر، كان الامتحان موجهاً إلى الطلاب المتخصصين في الإدارة التربوية في مرحلة الماجستير ويريدون استكماله بشهادة دكتوراه. أما الطلاب الذين يريدون مواصلة تخصصات في المناهج اللغوية أو طرائق التدريس، والأنشطة الرياضية وغيرها فشعروا بالظلم. واعتبروا أن الامتحان كان غير عادل للجميع.
واعترض طلاب آخرون لأن الامتحان كان صعباً، لأنه بمثابة كتابة مخطط بحث، فيما كانوا يتوقعون أن يكون مجرد أسئلة عامة ونظريات. وهذا كشف أن آلية اختيار الطلاب عشوائية. كما كشف أن بعض الطلاب الذين قبلت طلباتهم غير مؤهلين للدخول إلى مرحلة الدكتوراه.
آلية اختيار الطلاب
وتفيد مصادر مطلعة لـ"المدن" أن إشكالية هذا الامتحان لا تقتصر على الهرج والمرج اللذين حصلا في قاعة الامتحانات، بل تكمن في آلية اختيار طلبات الطلاب.
وبحسب المصادر درست الفرقة البحثية طلبات المتقدمين للامتحان على مدى نحو أربعة أشهر. وهي مدة طويلة. لكنها عادت وخلصت إلى اختيار 150 طالباً لإجراء الامتحان، وهو عدد ضخم تبين أن غالبيتهم من جامعة عبد الرحيم مراد اللبنانية الدولية.
ووفق المصادر، كان يفترض أن تصدر الفرقة البحثية تقريراً حول الملفات العلمية والأبحاث التي درستها. وبحسب قانون الجامعة يفترض أن تعرض التقارير على إدارة المعهد، لكن جرى الاكتفاء بتقرير يضم أسماء الطلاب المقبولين ومن دون تقارير عن ملفاتهم العلمية.
ووفق مصادر مطلعة سبق أن ألزم رئيس الجامعة السابق فؤاد أيوب إدارة المعهد باتباع ثلاث مراحل لاختيار الطلاب الذين ينتسبون إلى المعهد، وذلك بغية "غربلة" الطلاب واختيار الذين لديهم ملفات صلبة وكفاءة تؤهلهم للتسجيل في مرحلة الدكتوراه. وتتم التصفية في المرحلة الأولى من خلال الامتحان الخطي (يجب أن يحصل الطالب على علامة 15 من عشرين)، ثم تقديم ملخص مشروع البحث (ينجح من يحصل على 25 علامة من أصل 30)، ثم المرحلة الثالثة المتمثلة بالمقابلة الشفهية، ويجب أن يحصل الطالب على 40 علامة من أصل خمسين. ويصار بعدها إلى انتقاء الطلاب المقبولين للدكتوراه. ويجب ألا تزيد حصة الجامعات الخاصة عن عشرة بالمئة من مجموع الطلاب المقبولين.
دراسة الطلب من الفرق البحثية
في الامتحان السابق، الذي جرى منذ نحو عام ونصف، حصلت أخطاء ومشاكل كثيرة في قبول الطلبات. كان الموظف الذي يستقبل طلبات الطلاب يقرر نوع الاختصاص من خلال قراءة عنوان شهادة الماجستير، ويرسل الطلب إلى الفرق البحثية المعنية، رغم أنه ليس صاحب اختصاص ليقرر ذلك. وأدى الأمر إلى مشاكل في تصنيف الطلاب وفي أي اختصاص يستكملون دراستهم.
لتفادي المشاكل السابقة، تقرر هذا العام إرسال طلب الطالب إلى الفرق البحثية لدراسته وتحديد نوعية الاختصاص كي يتقدم الطالب لامتحان دخول فيه.
قبول طلبات خلافاً للأصول
ومن مهام الفرق البحثية دراسة الملف العلمي للطالب من خلال مراجعة بحثه في الماجستير وعلاماته، لمعرفة مدى مطابقته للشروط التي تخوله الدخول إلى المعهد العالي للدكتوراه. ورغم ذلك تبين أن بعض الطلبات لا تسوفي الشروط العلمية المحددة في المعهد العالي للدكتوراه لإجراء امتحان دخول. وحصل انقسام في الفرق البحثية بين مؤيد لقبول الطلب ورافضه. وعلى سبيل المثال، جرى رفض كل طالب لم ينل علامة 14 من عشرين، لكن في المقابل جرى قبول طلاب يحملون ماجستير غير بحثي، خلافاً لما تنص عليه القوانين. وجرى إقرار تلك الملفات عبر التصويت، كما لو أنه لا يوجد أصول قانونية تحدد الشروط.
وتكمن الفضيحة في أن إدارة الجامعة اللبنانية رضخت للجامعات الخاصة. فعوضاً عن إلزام الأخيرة بقوانين الجامعة اللبنانية، حصل العكس. وعمل البعض المستحيل لتبرير قبول طلبات غير مستوفية الشروط.
ولا تقتصر المخالفات في المعهد على مخالفة الأصول القانونية والأكاديمية، التي أفضت إلى قبول طلبات أكثر من 350 طالباً لامتحانات الدخول هذا العام في مختلف الاختصاصات، بل ثمة وساطات ومحسوبيات في كيفية تسريع أو تأخير معاملات الطلاب. فبعض المعاملات المتعلقة بتحديد موعد مناقشة أطروحة الدكتوراه تمرّ بسرعة البرق، وبعض المعاملات الأخرى الخاصة بالطلاب الذين لا يملكون وساطة تنام في الأدراج لأشهر عدة.. هذا فضلاً عن فضائح تظهر في المعاملات التي ترسل إلى الإدارة المركزية، إذ تبين أنها تحتوي على أخطاء قانونية في كيفية وضع البناءات. وهذا يؤدي بدوره إلى تأخر إنجاز معاملات الطلاب.




