يملك الشيخ منصور نادي مانشستر سيتي ، أحد أفراد العائلة المالكة في أبوظبي، منذ عام 2008، وهو الآن يمثل مركز إمبراطورية كروية تضم عشرات الأندية حول العالم. وبفضل أمواله، صعد الفريق من ناد رياضي عادي إلى أحد أكبر أندية كرة القدم في العالم، مع لحظات درامية منذ هدف سيرجيو أغويرو في اللحظة الأخيرة الذي منح "السيتي" أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2012.
تأثير المال على اللعبة
وكانت هناك تساؤلات منذ البداية، حول ما إذا كان النادي سيحترم القواعد المنظمة للمنافسة، أم سيستخدم موارده المالية لتجاوز القيود المفروضة على الأندية الأخرى. وفي وقت سابق، كان الدوري الإنجليزي الممتاز، قد حاول وضع ضوابط للاستثمارات المالية، لكن تلك القواعد لم تكن دائمًا واضحة أو سهلة التطبيق، وكانت الفكرة الأساسية من ذلك هي منع الأندية من إنفاق أموال تفوق إمكاناتها الحقيقية، وضمان وجود منافسة عادلة بين الفرق. ومع ذلك، فإن الاستثمار الضخم الذي حصل عليه مانشستر سيتي غيّر موازين القوى في الدوري، وأثار مخاوف بشأن تأثير المال على مستقبل اللعبة.
وكان شراء الشيخ منصور لمانشستر سيتي نقطة تحول في الرياضة في جميع أنحاء العالم، حيث استخدمت دول، خصوصاً من الخليج، الرياضة كمنصة للترويج لعلاماتها التجارية. وفي السنوات التي تلت ذلك، قامت قطر والمملكة العربية السعودية بكل شيء، بدءاً من سباقات الفورمولا 1، وتوقيع مئات صفقات الرعاية مع الفرق والدوريات، وتأمين استضافة كأس العالم. ثلاثة من آخر أربعة نهائيات لدوري أبطال أوروبا كانت تضم فرقاً مدعومة بأموال خليجية. لكن انتصار السيتي في عام 2012، وحصوله على العديد من الألقاب والكؤوس أثار أسئلة حول القواعد المالية. فقد أظهر التقرير الصادر حديثاً عن الدوري الإنجليزي، أن النادي استخدم "حيلًا" لتضخيم دخله وتقليل تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2009 و2018، لإنفاق مبالغ أكبر مما هو مسموح به. وكان النادي قد قال سابقاً "إن هذه الاتهامات لن تنجح أبداً، وأن السيتي لم يرتكب أي مخالفات."
وجهة ساخنة لرأس المال العالمي
بدأت عملية الدوري الإنجليزي الممتاز للموافقة على الملاك الجدد للسيتي عام 2008 بمكالمات مع وزارة الخارجية والتجارة وجاءت الإجابة في حالة الشيخ منصور من حكومة حزب العمال بقيادة غوردون براون، والتي ضمت وزراء مثل بيتر ماندلسون وبورنهام (رئيس الوزراء البريطاني الحالي)، لطلب معرفة ما إذا كان بإمكانهم الحصول على الضوء الأخضر للاستثمار في الدولة.
كان الدوري الممتاز في تلك الحقبة وجهة ساخنة لرأس المال العالمي، وكانت كرة القدم تثبت أنها جذابة للغاية، مع شراء الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش لنادي تشيلسي في عام 2003، واستحواذ عائلة غليزر على مانشستر يونايتد في عام 2005. فقد كان نهج الدوري الإنجليزي الممتاز، هو أن "أي شخص لديه المال مرحب به، وثقافة البلاد هي الترحيب بهم بأذرع مفتوحة، وكرة القدم تعكس الأمة."
و منذ عام 2008، أنفق مانشستر سيتي مبالغ أكبر بكثير من تلك التي أنفقها منافسوه، مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة، على شراء اللاعبين وتطوير الفريق، وقد ساعدت هذه الاستثمارات النادي في بناء فريق قوي قادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا، كما أتاحت له تطوير بنيته التحتية وتعزيز موارده التجارية. ولم يقتصر المشروع على شراء اللاعبين فحسب، بل شمل أيضًا تطوير المرافق الرياضية، وتوسيع قاعدة الجماهير، وتعزيز حضور النادي على المستوى العالمي. وقد أدت هذه الخطوات إلى تحوّل مانشستر سيتي من نادٍ يعاني من صعوبات مالية ورياضية إلى أحد أبرز الأندية في العالم. فالنادي تحول بسرعة إلى مشروع متكامل لإدارة الاستثمارات. كما بدأ المسؤولون عن النادي في التوسع عبر الرياضة، وشراء فرق في إسبانيا وأستراليا والولايات المتحدة لتشكيل ما سيصبح "مجموعة سيتي لكرة القدم"، باستثمارات في أكثر من اثني عشر نادياً.
خداع خلف الكواليس
خلف الكواليس، أدرك أولئك الذين يديرون المشروع، أن الأمر سيتطلب أموالاً أكثر مما كان متوقعاً. وفي عام 2018، انفجرت الشائعات التي طاردت النادي أخيراً بعد أن قام المخترق البرتغالي روي بينتو بالوصول إلى رسائل بريد إلكتروني أرسلها سيمون بيرس، وهو عضو في مجلس إدارة النادي ومستشار للمبارك. شارك بينتو هذه الرسائل مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، التي بدأت في نشر سلسلة من المقالات تزعم أن رسائل البريد الإلكتروني تشير إلى أن النادي ربما استخدم اتفاقيات رعاية ومدفوعات مخفية. وبالفعل لقد أثيرت العديد من الأسئلة حول موارد النادي المالية ً منذ الاستحواذ، ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحقيق في صفقات رعاية النادي.
فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقاً آخر، وفي عام 2020 منع النادي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين. ومع ذلك، استأنف النادي أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) وألغى الحظر. واكتشفت اللجنة المستقلة في انجلترا في قرارها هذا الشهر أن النادي لجأ في أوائل عام 2010 إلى "صندوق تمويل مخفي" من شأنه أن يجعل مدفوعات الأسهم من مالك النادي تظهر في الحسابات كإيرادات من الرعاة. ووجدت اللجنة أن النادي بين عامي 2009 و2018، أبلغ عن دخل تجاري قدره 950 مليون جنيه إسترليني، لكن 119.25 مليون جنيه إسترليني منها تم دفعها فعلياً من الرعاة.
وقدم النادي استئنافاً الأسبوع الماضي ضد هذه النتائج، وتعهد بمتابعة جميع السبل القانونية لتوضيح أن موقف اللجنة، في نقاط متعددة، يحتوي على أخطاء مادية، وأن الرأي لا يستند إلى حقائق وغير آمن. وكان الدوري الإنجليزي الممتاز الخاص في شؤون السيتي قد بدأ تحقيقه في عام 2018، لكنه استغرق حتى فبراير 2023 لاتهامه بـ 115 خرقاً لقواعده المالية وإحالته إلى لجنة مستقلة. استغرق الحكم ثلاث سنوات ونصف السنة، وخلصت اللجنة إلى أن النادي مذنب في كل التهم تقريباً.
العقوبات المحتملة
لا يزال مستقبل السيتي في حالة عدم يقين. تتراوح العقوبات المحتملة من الغرامات وخصم النقاط إلى الطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز. بناءً على التقرير المدمر، يتوقع معظم الخبراء القانونيين أن تكون العقوبة شديدة. وفي هذا السياق، أندي بيرنهام، رئيس الوزراء البريطاني، وهو من مشجعي كرة القدم، أخبر "بي بي سي" الأسبوع الماضي أنه "قلق حقاً" إذا كان سيباع السيتي أو يجبر المالكون الحاليون على الخروج.
إن السؤال الأساسي هو ما إذا كان من الممكن الحفاظ على نزاهة المنافسة في الدوري الإنجليزي عندما يمتلك أحد الأندية موارد مالية ضخمة ترتبط بمصالح سياسية واقتصادية أوسع، وعما إذا كان مستقبل كرة القدم يعتمد على قدرة الهيئات المنظمة على تطبيق القواعد بصورة عادلة وشفافة، بغض النظر عن حجم النادي أو نفوذ مالكيه؟
لقد أصبحت كرة القدم صيغة للرأسمالية العالمية، التي لا تعرف الخوف، وهي أفضل وسيلة لجذب الاستثمار، ليس من خلال الإدارة السياسية لتحقيق الاستقرار في القمة، ولكن ليس أيضاً بأي ثمن لنهضة كرة قدم إنجليزية صارت قوة عالمية، هي الأكثر تنظيماً ومشاهدة في العالم، تولّد 13 مليار دولار، جاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب ولشراء الأندية والمدربين واللاعبين الأجانب، وقابلة للتنظيم الذاتي وللإصلاح. هذا وتثير الاستثمارات السيادية تساؤلات أوسع بشأن العلاقة بين الرياضة والسياسة والاقتصاد. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذه الاستثمارات تسهم في تطوير الأندية وتحسين البنية التحتية وزيادة المنافسة، يرى آخرون أنها تمنح الدول المالكة نفوذًا غير متكافئ، وتؤدي إلى تشويه المنافسة الرياضية. وبالنسبة إلى مانشستر سيتي، فإن القضية لا تتعلق فقط بالنتائج الرياضية أو الألقاب، بل أيضًا بمصادر الأموال التي موّلت نجاحه، ومدى التزامه بالعودة الممكنة للقواعد.



