الجامعة اللبنانية تفقد دورها السياسي والاجتماعي «العام»

23.jpg
تحتاج الجامعة اللبنانية إلى إعادة الحياة السياسية والاجتماعية إلى داخلها (مصطفى جمال الدين)
حجم الخط
مشاركة عبر

لم تكن الجامعة اللبنانية يوماً مجرد مؤسسة تمنح الشهادات لمن لا يملك امتياز التعلّم في جامعة خاصة، بل كانت أيضاً مساحة للتفاعل الاجتماعي والسياسي، ومختبراً للتناقضات الأيديولوجية، ومكاناً تشكّلت فيه تيارات تركت أثراً في الحياة العامة.

 

الحديث عن الجامعة اللبنانية لا يمكن أن يُختزل في أزمتها المالية والإدارية، رغم أن هذه الأزمة بلغت مستويات غير مسبوقة، من تراجع مواردها وميزانيتها إلى تدهور المستوى المعيشي لأساتذتها. 

 

وشهد الحراك الطلابي الذي امتد من عام 2015 إلى عام 2023 عددًا من الفعاليات والحملات التي ركّزت على تهميش ميزانية الجامعة، إلى جانب قضايا مرتبطة بجودة التعليم المجاني والبحث العلمي. وهي، في نهاية المطاف، جزء من حالة تقشفية عامة يعيشها لبنان، وإن كان التعليم من أبرز القطاعات التي تحمل تداعياتها المجتمعية وسوق العمل. 

ولكن الجامعة لا تفقد مواردها وقدراتها المؤسسية فحسب، بل تتراجع أيضاً قدرتها على إنتاج حياة طلابية فاعلة تهتم بالشأن العام وتنخرط في الصراعات السياسية والاجتماعية التي تشكّل مستقبل البلد. 

 

نشهد اليوم حالة من الجمود الفكري والرؤيوي تتدرّج نحو أشكال أعمق من الانكفاء والتفكك الاجتماعي. وما يبدو من ضمور في المجال الجامعي ليس سوى انعكاس لأزمة أوسع يعيشها المجتمع اللبناني بأسره؛ أزمة تتجلى في تراجع الاهتمام بالقضايا العامة، وتآكل مساحات النقاش والتنظيم الجماعي، وصعود الفردانية كحالة طاغية. لذلك، نادراً ما نشهد تحركات طلابية ونقابية واسعة للدفاع عن حقوق الطلاب أو للتأثير في النقاشات الوطنية. وخلال السنوات الأخيرة، اقتصرت التحركات على مبادرات متفرقة ومحدودة، مثل تحرك الأطباء المقيمين، والاعتراضات على رفع رسوم التسجيل والمطالبة باستعادة مستحقات الجامعة من أموال الـPCR، من دون أن تتبلور حركة طلابية أو نقابية مستدامة وقادرة على فرض حضورها في المجال العام.
 في سياق التمديد لرئيسها كجزء من اتفاق سياسي بعيد عن خطة علمية ومدروسة، نسأل: ماذا بقي من هذه الجامعة اليوم؟ فالأزمة لم تعد تقتصر على الموازنة، أو رواتب الأساتذة، أو تراجع البنية التحتية، بل تتصل بوظيفة الجامعة نفسها: هل لا تزال قادرة على أن تكون مساحة لإنتاج المعرفة، وتكوين الأفراد، وفتح المجال أمام النقاش والتفاعل الاجتماعي والسياسي، والمساهمة في تشكيل المجتمع اللبناني ومستقبله؟ 

 

بداية نضالية وتاريخ حافل من الحركات الحيّة

تأسست الجامعة اللبنانية بنضالٍ عنيد من طلابٍ من جامعات خاصة ومدارس رسمية وخاصة عابرة للقرى والمدن، بعضهم من المحظوظين الذين أرادوا تعميم حظهم على الذين لا يستطيعون تحمّل كلفة تعليمٍ جامعي خاص، وبعضهم من قليلي الحظ الذين لم يكن لهم بديل سوى الصراع من أجل جامعة عامة إذا أرادوا استكمال تعليمهم. وكان جزء كبير من المنظّمين منخرطين سياسيًا بالأصل: من الحزب الشيوعي إلى الحزب الاشتراكي إلى حزب البعث، وهي أحزاب نشأت في تلك المرحلة على وعودٍ تحررية كبرى.

 

«جاء تأسيس الجامعة اللبنانية وليدَ حراكٍ شعبيٍّ وطلابي كبير سُجّلت انطلاقته في 23 كانون الثاني عام 1951 مع إضرابٍ عام استمر مدةً طويلةً، وشارك فيه طلابٌ في المرحلة الثانوية وجامعيون غالبيتهم من جامعة القديس يوسف، وشهد التحركُ تظاهراتٍ واشتباكاتٍ مع رجال الأمن أجبرت مجلس الوزراء على الاجتماع في 5 شباط من السنة نفسها، وفي ذلك العام، ولدت النواة الأولى للجامعة اللبنانية مع إنشاء دار المعلمين العليا ومعهد للإحصاء بإدارة الدكتور خليل الجر.» - من موقع الجامعة الإلكتروني.
 

وكان فرجالله حنين الشهيد الأول، شهيد الحزب الشيوعي اللبناني وشهيد الجامعة اللبنانية. ولذلك أصبح رمزاً للجامعة وتاريخها، ولو أن إرثه تهمّش في العقود الأخيرة في الذاكرة الجماعية الطلابية. لكن أهمية هذا الإرث تظهر في استعادته وتكراره في هتافات الجمهور الشبابي اليساري بعد 17 تشرين. فقد تحوّل الإرث إلى طقوس تنظيمية، إلا أن هذه الطقوس غابت إلى حدّ كبير اليوم، في ظل هيمنة أولويات أخرى على الساحة السياسية.


كما ضمّت الجامعة اللبنانية، خلال النصف الثاني من القرن العشرين وما تلاه، أساتذة لم يقتصر حضورهم على التدريس الأكاديمي، بل جمعوا بين البحث والإنتاج الفكري والانخراط في دراسة المجتمع وقضاياه. ففي معهد العلوم الاجتماعية، برزت أسماء مثل مهدي عامل (حسن حمدان) في الفلسفة والفكر الماركسي، وأحمد بيضون في علم الاجتماع والتاريخ الثقافي، ووضاح شرارة في الفلسفة والعلوم الاجتماعية، وشوقي الدويهي في الأنثروبولوجيا ودراسة المدينة والعلاقات الاجتماعية، وسعود المولى في علم الاجتماع السياسي ودراسة الحركات الإسلامية، وعصام خليفة في التاريخ والحركة الطلابية. ولم تكن أهمية هؤلاء محصورة في ما قدموه داخل قاعات التدريس، بل في كونهم جسّدوا نموذجًا للأستاذ الذي يتصل بحثه وممارسته الأكاديمية بالمجتمع وبالأسئلة الفكرية والسياسية التي تشغله. 

ولكن مع صعود حركات احتجاجية مختلفة في أواخر ثلاثين سنة رداً على تغيرات كبيرة بعد الحرب الأهلية، من الصراع في مواجهة الوصاية السورية وصولاً إلى الربيع العربي وحراك «طلعت ريحتكم»، ومن ثم 17 تشرين، برز عدد من التكتلات الطلابية النقابية والمجموعاتية في الجامعة. من «طلاب شيوعيون» و«المجموعات اليسارية المستقلة» في أواخر التسعينيات، إلى جمعية «نحن» في مطلع الألفية الثانية، إلى جانب الطلبة الذين شاركوا في الحركات المناهضة للسلطة السياسية أعوام 2011 و2013 و2015، برزت بعد هذه الاستحقاقات تنظيمات طلابية متعددة نسجت أشكالًا مختلفة من التعاون فيما بينها. ومن أبرز هذه المبادرات نادي «سما»، و«نادي نبض الشباب»، و«الصالون الثقافي». شكّل نادي «سما» نموذجاً لنادٍ اجتماعي وثقافي سعى إلى جمع الطلاب من مختلف الطوائف والخلفيات حول أنشطة ومشاريع جماعية ذات طابع اجتماعي وتفاعلي. وفي الوقت نفسه، حافظ النادي على حسّ نقابي حيّ تجاه قضايا الطلاب وحقوقهم، من دون الارتباط بهوية سياسية أحادية أو خطاب أيديولوجي صارم قد ينفّر شريحة واسعة من الطلبة أو يحدّ من قدرتهم على الانخراط فيه. في المقابل، تماهى «نادي نبض الشباب» مع أجواء سياسية قريبة من الاتحاد الشباب الديمقراطي والحزب الشيوعي اللبناني، وعكس توجّهاً يسارياً واضحًا تمحور حول شعارات العلمانية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وقد تنوّعت مجالات نشاطه بين المطالبة بالانتخابات الطلابية، والدفاع عن حقوق الطلاب وقضايا موازنة الجامعة، إلى جانب الانخراط في عدد من القضايا الاجتماعية والسياسية الأخرى.

 

تأسّس في هذه المرحلة أيضًا «الصالون الثقافي»، الذي عمل بالتعاون مع الأندية العلمانية في الجامعات الخاصة، وعبّر عن توجه ديمقراطي وتقدمي ارتكز على النشاط الثقافي بوصفه مدخلاً للعمل السياسي وبناء الوعي العام. ومن خلال الندوات والحلقات، سعى الصالون إلى خلق فضاء للحوار حول القضايا السياسية والاجتماعية خارج الأطر الحزبية التقليدية. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية ابتداءً من عام 2019، اتجهت هذه التنظيمات إلى تعزيز التنسيق في ما بينها ضمن إطار طلابي أوسع. وفي هذا السياق، تشكّلت البذور الأولى لـ«تكتل طلاب الجامعة اللبنانية»، بالتوازي مع تأسيس «النادي العلماني» في الجامعة اللبنانية، الذي أطلق حملة تنظيمية واسعة ارتبطت بالانتخابات الطلابية وسعت إلى توسيع الحضور العلماني والتمثيل الطلابي داخل الجامعة.

كل هذه التناقضات والتحركات السياسية والمطلبية في سياق الجامعة، رغم حجمها المتواضع، مثّلت تقدّماً نسبياً في مواجهة حالة الجمود والركود التي شهدناها بين عامَي 2005 و2011 نتيجة الاستقطاب الحاد بين الطوائف والقوى الإقليمية. واليوم، في ظل الحرب، نعود إلى جمود قد تؤثر سلباً في قدرة الحركة الطلابية على مواجهة الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه الطلاب.

 

الشكل الراهن: ممر بيروقراطي دون علم أو شغف

أولاً، على المستوى التربوي والعلمي والبحثي، يُقال إن الجامعة اللبنانية من الجامعات «الأقوى» في لبنان والمشرق، لكن الجامعة القوية لا تُقاس بصعوبة مناهجها أو قسوة امتحاناتها وحدهما. فالقوة الأكاديمية تُقاس بجودة المناهج وتكيفها، ومستوى الدعم الذي تقدمه للطلاب بهدف تحقيق الحدّ الأدنى من النمو والتكيّف مع سوقٍ يتغيّر بصورةٍ دراماتيكية. 

 

ما هي حصيلة الجامعة اللبنانية العلمية خلال السنوات العشر الأخيرة؟ ما حجم إنتاجها البحثي؟ وهل يمكن للجامعة أن تحافظ على قدرتها على الإنتاج البحثي في ظلّ موازنة جامدة، تتأثر بقيود اقتصادية أوسع تبدو، في ظلّ الظروف الراهنة، شبه مستحيلة التجاوز؟ وهل أساتذة الجامعة منخرطون فعلاً في المجتمع العلمي، لبنانياً وعالمياً؟ وهل يواكبون النقاشات الأساسية في حقولهم المعرفية بأبعادها الأوسع، أم أن الاهتمام لا يزال محصوراً ضمن نطاق محلي ضيق واعتبارات محدودة؟

لا توجد في لبنان هيئات فاعلة ومستقلة لتقييم جودة التعليم، ما يعني غياب معيار موحّد لمقارنة البرامج أو متابعة مخرجاتها ونتائجها، لا سيّما في ما يتعلّق بأداء الخريجين في سوق العمل. وتعتمد الجامعات إلى حدّ كبير على التقييم الذاتي، أو تسعى بشكل منفرد إلى الحصول على اعتمادات أكاديمية من خارج البلاد.

في تقريره المنشور في المفكرة القانونية حول التعليم العالي في لبنان، يشير الباحث عدنان الأمين إلى أن الجامعة اللبنانية انتقلت من كونها العمود الفقري للتعليم العالي العام إلى مؤسسة تعاني من أزمة بنيوية ناتجة عن التسييس الطائفي المزمن وضعف الحوكمة وتراجع الدعم الرسمي. فبينما بلغ عدد طلابها نحو 79,300 طالب عام 2019، انخفض إلى 66,300 عام 2023، في الوقت الذي تضاعف فيه عدد طلاب الجامعات الخاصة من 71,400 إلى 153,700 بين عامي 2004 و2024. ويرى الأمين أن هذا التراجع لا يعكس فقط آثار الأزمة الاقتصادية، بل نتيجة مسار طويل من إضعاف الجامعة الوطنية مقابل التوسع غير المنظم للجامعات الخاصة المرتبطة في كثير من الحالات بقوى سياسية وطائفية، ما أدى إلى تراجع دور الجامعة اللبنانية كمؤسسة.

 

ولا يمكن فصل واقع الجامعة عن الظروف النفسية التي يعيشها طلابها. فقد أظهرت دراسة جديدة شملت 432 طالباً وطالبة من كليات جامعية مختلفة واعتمدت مقياساً معتمداً للضيق النفسي ومؤشرات للأداء الأكاديمي، أن أكثر من نصف الطلاب يعانون من ضيق نفسي شديد. وارتبط ذلك بمعدلات تراكمية أدنى، وصعوبة أكبر في التركيز، والتغيب عن الصفوف، فيما كان الطلاب الأكثر هشاشة اقتصادياً الأكثر عرضة لهذه الضغوط. في هذه الظروف، لا يعود الطالب منشغلاً فقط بالتعلّم، بل بتأمين الحد الأدنى من الاستقرار، ما يضيّق تدريجياً المساحة المتاحة للفضول العلمي والاجتماعي والمبادرة الفكرية. 


ثانياً، على المستوى التمثيلي والنقابي، الانتخابات الطلابية، التي يفترض أن تكون إحدى أبرز مساحات المشاركة داخل الجامعة، لم تعد تؤدي وظيفتها. فُتح المجال أمام انتخابات طلابية في عدد كبير من كليات وفروع الجامعة خلال شباط وآذار 2026. إلا أن الحرب وما رافقها من ظروف أمنية عطّلت هذا المسار، ليقفل الملف مجدداً كما غابت ملفات كثيرة تحت وطأة «الأولويات الوطنية الطارئة» وصخب الصراع في المنطقة. ولم يكن الإعلان عن الانتخابات والتعريف بها حاضراً بالقدر الذي يجعلها حدثًا عامًا داخل الكلية أو المعهد، ولم تصل إلى الطلاب، في كثير من الحالات، صورة واضحة عن البرامج الانتخابية أو النقاشات التي يفترض أن ترافق أي استحقاق ديمقراطي. ولم تتحول الانتخابات إلى مناسبة يتنافس فيها الطلاب على كيفية إدارة الحياة الجامعية والدفاع عن مصالح زملائهم.

وقد لمسنا ذلك بصورة مباشرة خلال محاولتنا، تشكيل لائحة طلابية مستقلة عن الأحزاب والقوى السياسية في معهد العلوم الاجتماعية الفرع الأول. فعندما حاولنا التواصل مع طلاب واستمالة حلفاء لخوض الانتخابات، طغى الخوف من تبعات الانخراط في هذا النوع من العمل، إلى حد أن بعضهم تراجع عن المشاركة خشية أن يؤثر ذلك في مستقبله الجامعي أو علاقاته داخل الكلية.

 

ولم يكن أثر ذلك مقتصراً على من ترددوا في خوض الانتخابات. حتى مجرد إعلان الترشح كان كافياً، في بعض الحالات، لتغيير طبيعة العلاقة بين الطالب وزملائه. وقد اختبرتُ ذلك شخصياً؛ فمنذ إعلاني ترشحي للانتخابات (أحمد ضاهر)، واجهتُ من بعض الزملاء نوعاً من النبذ، كما أصبحت بعض النظرات والتعاملات داخل حرم الجامعة مختلفة وأكثر حذراً أو نفوراً، لمجرد أنني اخترتُ الإعلان عن ترشحي وخوض الاستحقاق الطلابي. وكأن الترشح إلى مجلس طلابي لا يمكن أن يُفهم إلا من خلال الاصطفاف الطائفي أو السياسي.

 

التجربة تكشف جانباً أعمق من أزمة الحياة الطلابية: حين يصبح مجرد الترشح أو الانخراط في الشأن الطلابي سبباً لتغيير علاقة الطالب بزملائه، المشاركة نفسها تصبح مكلفة اجتماعياً. عندها لا يعود السؤال فقط عن نزاهة الانتخابات أو طبيعة المجالس الطلابية، بل عن قدرة الجامعة على توفير مساحة يستطيع فيها الطالب أن يعلن موقفه، ويختلف مع غيره، ويترشح، ويناقش، وينظم، من دون أن يتحول ذلك إلى مصدر للعزلة أو الوصم داخل الحرم الجامعي.

 

أهمية التسييس في زمن الشلل

في أواخر أيلول 2026، بدأ طلاب المدارس الثانوية في باريس بتحركات احتجاجية على أوضاع التعليم. وخلال نحو عشرة أيام، انتقلت الاحتجاجات من عدد محدود من المدارس إلى مئات المدارس في أنحاء فرنسا، قبل أن تتحول في 6 تشرين الأول إلى تحرك وطني واسع شارك فيه طلاب ومدرسون وأهالٍ ونقابات. احتج الطلاب على نقص المدرسين، واكتظاظ الصفوف، وتدهور المباني المدرسية، وطول ساعات الدراسة، إضافة إلى ظروف الدراسة القاسية خلال موجات الحر، إذ أشار طلاب إلى وصول درجات الحرارة داخل بعض الصفوف إلى نحو 40 درجة مئوية.

 

بصرف النظر عن الاختلاف الكبير بين السياقين الفرنسي واللبناني، فإن المثال يطرح سؤالاً أساسياً: ماذا يفعل الطلاب عندما يشعرون أن المؤسسة التي يتعلمون فيها لم تعد تؤمّن لهم ما يعتبرونه حقاً أساسياً؟ إحدى الإجابات الممكنة هي التنظيم والاحتجاج والمطالبة، أي تحويل المصلحة الفردية إلى قضية جماعية.

 

في الجامعة اللبنانية، تبدو الحاجة إلى هذا النوع من الوعي أكثر إلحاحاً. فالطالب لا يواجه فقط مشكلات أكاديمية، بل منظومة من الأزمات التي تمس تجربته الجامعية اليومية: من الواسطة والمحسوبيات، إلى صعوبة الوصول إلى بعض الاختصاصات والخدمات، مروراً بأزمة الكهرباء والبنية التحتية والسكن الجامعي. لكن المشكلة لا تكمن في وجود هذه الأزمات وحدها، بل في غياب القدرة الجماعية على تحويلها إلى مطالب واضحة والدفاع عنها بصورة منظمة.

 

تحويل الانكفاء إلى قاعدة عامة لا يلغي المشكلة، بل يترك المجال مفتوحاً أمام من يملكون القدرة وحدهم على التنظيم والتأثير واتخاذ القرار. ربما لا تحتاج الجامعة اللبنانية اليوم إلى مزيد من التسييس بالمعنى الذي اعتدناه، بل إلى استعادة معنى آخر للتسييس. فالمقصود ليس تحويل الجامعة إلى ساحة إضافية للصراع الحزبي أو الطائفي، ولا إعادة إنتاج البنى السياسية الموجودة خارجها، بل إعادة الحياة السياسية والاجتماعية إلى داخلها: أن يصبح النقاش ممكناً، والاختلاف طبيعياً، والتنظيم حقاً، والترشح والمشاركة في الانتخابات الطلابية فعلاً عادياً.

Loading...

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث