الجامعة اللبنانية: خيبة أمل وأسئلة بلا أجوبة

سمر أدهمالاثنين 2026/10/12
1 (2).jpg
شعار الإصلاح والإنقاذ لا يُقاس بالتصريحات، بل بالممارسة (مصطفى جمال الدين)
حجم الخط
مشاركة عبر

لم يكن تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران مجرد قرار إداري عابر، بل تحوّل إلى قضية تطرح أسئلة جوهرية حول احترام القانون، وصلاحيات وزارة التربية والتعليم العالي، ومعايير التعيين في واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية الوطنية.

فالمسألة لا تتعلق باسم المرشح الذي وقع عليه الاختيار فحسب، بل بالآلية التي أوصلته إلى المنصب، والأساس القانوني الذي أتاح ترشحه، والمعايير التي اعتمدتها الحكومة في المفاضلة بينه وبين سائر المرشحين.

إن الجامعة اللبنانية ليست ملكًا لأحد، ولا يجوز أن تكون رئاستها موضع التباس قانوني أو رهينة اعتبارات سياسية. إنها جامعة الوطن، التي يفترض أن تكون الكفاءة والاستقلالية والنزاهة فيها فوق كل اعتبار.

 

أولًا: وفق أي قانون ترشّح الدكتور بسام بدران، وعلى أي أساس قُبِل ترشيحه؟

بدأت الأسئلة مع فتح باب الترشيح في 14 تموز 2026، ثم صدور القانون رقم 45/2026 في 23 تموز، وتقديم الدكتور بدران ترشيحه في 30 تموز، وصولًا إلى قرار المجلس الدستوري رقم 8/2026 الصادر في 3 أيلول 2026.

إذا كان القانون رقم 66/2009، بصيغته التي كانت نافذة قبل التعديل، لا يتيح له الترشح مجددًا، فما هو السند القانوني الذي استندت إليه عملية ترشيحه؟

وإذا كان القانون رقم 45/2026 قد ربط الاستفادة من أحكامه بشرط تشكيل مجلس الجامعة، فهل كان هذا الشرط متحققًا عند تقديم الترشيح؟ وكيف فُسّرت أحكام القانون لتسمح بترشحه في ذلك التوقيت السريع، رغم أن لديه تمديدًا لستة أشهر؟

ثم ما الأثر القانوني لقرار المجلس الدستوري الذي أبطل النص الاستثنائي المعني؟ وكيف تعاملت الحكومة مع هذا القرار عند إتمام إجراءات التعيين؟

إنها أسئلة في صلب مشروعية الإجراءات، وليست تفاصيل يمكن تجاوزها بقرار حكومي. فالقانون لا يُفسَّر وفق النتيجة التي نريد الوصول إليها، بل وفق أحكامه ومبادئه وآثار القرارات القضائية ذات الصلة.

 

ثانيًا: المرسوم الاشتراعي رقم 49 وصلاحيات وزيرة التربية التي جرى تجاوزها

الأساس الإداري لهذه القضية هو المرسوم الاشتراعي رقم 49/1977، الذي ينبغي الرجوع إلى أحكامه لتحديد الأصول والصلاحيات المتعلقة باقتراح المرشحين لرئاسة الجامعة اللبنانية.

ويأتي قرار مجلس شورى الدولة لعام 2011، إلى جانب محضر جلسة مجلس الوزراء رقم 16 لعام 2011، ليشكّلا مرجعًا مهمًا لفهم كيفية التعامل مع صلاحية وزيرة التربية في اقتراح الأسماء ورفعها إلى مجلس الوزراء.

لكن السؤال الأساسي اليوم هو: هل احترمت الحكومة هذه الآلية؟ وهل مارست الوزيرة صلاحياتها وفق الأصول القانونية، أم جرى تجاوز دورها في مسار اختيار المرشحين؟

صلاحية مجلس الوزراء في التعيين لا تعني أن له الحق في تجاوز الإجراءات القانونية التي تسبق القرار. فلكل مؤسسة صلاحياتها، واحترامها ليس مسألة شكلية، بل ضمانة لمنع الاستنسابية وصون مبدأ دولة القانون.

وتبرز هنا مسألة تستحق التوضيح: لقد جرى ترشيح الدكتور بدران، وكذلك الرئيسين اللذين سبقاه في رئاسة الجامعة اللبنانية، في ظل غياب مجلس الجامعة، وبالاستناد إلى المرسوم الاشتراعي رقم 49/1977، وفق المعطيات التي تستوجب التحقق والتوثيق. فلماذا لم يُعتمد المسار نفسه هذه المرة؟ وما الذي تغيّر في تفسير النصوص القانونية أو في تطبيقها، حتى باتت الآلية التي اعتُمدت سابقًا موضع إشكال عند طرحها اليوم؟

 

إن احترام القانون لا يقتضي تطبيقه في حالة دون أخرى، بل يستوجب توضيح الأسس القانونية لأي اختلاف في تفسيره أو تطبيقه، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتعيين رئيس لأهم مؤسسة أكاديمية وطنية.

تحية لوزيرة التربية والتعليم العالي ووزير العدل على موقفيهما وتحفظاتهما في هذا الملف. لكن إذا كانت الوزيرة قد وجدت نفسها أمام مسار يحدّ من ممارسة صلاحياتها، ألم يكن الأجدى أن تتّخذ موقفًا أكثر حسمًا، وصولًا إلى الاستقالة إذا تعذّر عليها الدفاع عن صلاحيات موقعها؟ ألم يكن ذلك ليشكّل موقفًا واضحًا دفاعًا عن القانون وكرامة المؤسسة الأكاديمية التي تتولاها؟

إن هذا السؤال لا ينتقص من احترامنا لها، بل ينبع من أهمية المسؤولية الوزارية، ومن ضرورة ألّا تتحول الصلاحيات القانونية إلى نصوص بلا أثر عملي.

 

مصادرة الصلاحيات: من يدير الجامعة في غياب مجلسها؟

مصادرة صلاحيات وزيرة التربية والتعليم العالي بهذا الشكل المستغرب، والمطعون في مشروعيته القانونية، استنادًا إلى مطالعة فردية لأحد القضاة، بمعزل عن أحكام المراسيم التشريعية وقانون الجامعة اللبنانية، ليست مسألة إدارية عابرة، بل سابقة شديدة الخطورة، بل كارثية في انعكاساتها المحتملة على الجامعة ومستقبلها المؤسسي.

فالخطر لا يكمن فقط في تجاوز صلاحيات الوزارة، بل في ما قد يترتب على ذلك من تكريس لآلية تُهمَّش فيها النصوص القانونية، وتُختزل فيها الصلاحيات المؤسسية، وتُستبدل فيها المشاركة بالقرار المنفرد.

وهنا يبرز السؤال الأخطر: مَن يدير الجامعة اللبنانية في غياب مجلس الجامعة؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة من أحادية القرار والاستئثار بالسلطة، كما شهدنا في محطات سابقة، على حساب المشاركة الأكاديمية والحوكمة المؤسسية؟ وما مصير مجلس الجامعة، ومتى تُستكمل آلية تشكيله وتعيين أعضائه، بما يضمن عودة الحياة المؤسسية إلى الجامعة؟

إن ما حصل لا يمكن التعامل معه بوصفه تفصيلًا عابرًا، بل يجب أن يوقظ في فكر كل حرّ أسئلة جدية حول استمرارية الجامعة اللبنانية ووجودها المؤسسي، في ظل مخاوف من هيمنة الرأي الواحد وتهميش المشاركة. فالجامعة الوطنية لا تُصان بإقصاء مؤسساتها، ولا تُدار بتغييب الشراكة الأكاديمية، بل باحترام القانون وتفعيل مجالسها وصون استقلاليتها.

فهل نريد جامعة تُدار بمؤسساتها وقوانينها، أم جامعة يُختزل قرارها في إرادة واحدة، وتُهمَّش فيها المشاركة التي تشكّل أساس وجودها الأكاديمي والوطني؟

 

ثالثًا: ثلاثة عشر مرشحًا… أين العدالة والشفافية في المفاضلة؟

تقدّم، وفق المعطيات المتداولة، ثلاثة عشر أستاذًا بترشيحاتهم لرئاسة الجامعة. ومع ذلك، أُثيرت تساؤلات حول اقتصار اللائحة التي رُفعت في المرحلة الأولى إلى وزارة التربية على خمسة أسماء، قبل إرسال اللائحة كاملة بعد الاعتراضات.

من قرّر اختصار اللائحة؟ وعلى أي أساس استُبعدت أسماء أو لم تُدرج في المرحلة الأولى؟ وهل خضعت الملفات الأكاديمية والإدارية لجميع المرشحين للتقييم نفسه؟

لكن السؤال لا يقتصر على كيفية اختيار خمسة أسماء من بين ثلاثة عشر مرشحًا، بل يتجاوز ذلك إلى مسألة الشفافية في إجراءات الترشيح نفسها: لماذا لم تُعلن أمانة السر لرئاسة الجامعة اللبنانية أسماء المرشحين، كما جرت العادة؟ ولماذا لم تُحدَّد المهل التي تتيح للمعنيين الاطلاع على الترشيحات وممارسة حقهم في الطعن، وفق الأصول المتّبعة سابقًا؟

 

كيف يمكن ضمان تكافؤ الفرص وشفافية المنافسة، إذا لم تكن أسماء المرشحين معلنة، ولم تتوافر المهل اللازمة للاعتراض على الإجراءات عند الاقتضاء؟ وأي مبرّر قانوني أو إداري يفسّر الخروج عن الآلية التي اعتُمدت في الاستحقاقات السابقة؟

إن الإعلان عن أسماء المرشحين واحترام الأصول والمهل ليسا تفصيلين إداريين، بل من الضمانات الأساسية للشفافية وتكافؤ الفرص، ولثقة الأساتذة والرأي العام في سلامة عملية الاختيار.

 

أين المعايير التي تفسّر اختيار مرشح دون سواه؟ وأين التقييم الذي يوضّح للرأي العام أسباب المفاضلة؟ وهل أُتيحت لجميع المتقدمين فرص متكافئة، أم أن آلية الاختيار تركت أسئلة مشروعة حول الشفافية والعدالة؟

إن المرشحين ليسوا أرقامًا في معاملة إدارية، بل أساتذة يحملون خبرات وملفات أكاديمية تستحق التقييم الجدي. ومن حقهم أن يعرفوا أنّ المنافسة جرت وفق معايير واضحة، لا أن تبقى أسباب الاختيار غامضة.

فإذا كانت الحكومة واثقة من سلامة إجراءاتها، فلماذا لا توضح للرأي العام الأسس التي اعتمدتها؟

 

رابعًا: الجامعة اللبنانية ليست حصة في النفوذ السياسي

أثار هذا التعيين تساؤلات حول مدى تأثير الاعتبارات السياسية في الاختيار، ولا سيما في ظل ما يُتداول عن قرب المرشح الذي وقع عليه الاختيار من أحد الرؤساء.

وهنا لا نتحدث عن اتهامات، بل عن تساؤلات مشروعة تفرضها حساسية الموقع وأهمية المؤسسة التي نتحدث عنها.

إن القرب من أي مسؤول سياسي لا يشكّل شهادة كفاءة لرئاسة جامعة وطنية، كما أن العلاقات السياسية لا ينبغي أن تحلّ مكان الاستحقاق الأكاديمي. فالجامعة اللبنانية ليست حصة في تقاسم النفوذ، ولا يجوز أن يشعر أساتذتها وطلابها بأن مستقبلها يُحسَم وفق توازنات السياسة، بدلًا من معايير الكفاءة والاستقلالية.

وإذا كانت الحكومة قد اختارت وفق معايير أكاديمية موضوعية، فعليها أن تكشفها للرأي العام. أما ترك الأسئلة معلّقة، فلن يؤدي إلّا إلى تعميق الشكوك وإضعاف الثقة بالمؤسسات.

 

خامسًا: دولة الرئيس نواف سلام، أين دولة القانون؟

دولة الرئيس، أنتم قاضٍ سابق، وتوليتم رئاسة محكمة العدل الدولية سابقاً، وقد رفعت حكومتكم شعار الإصلاح والإنقاذ.

ومن هنا، فإن مسؤوليتكم لا تقتصر على إصدار قرار بالتعيين، بل تشمل ضمان احترام القانون والصلاحيات المؤسسية ومبدأ تكافؤ الفرص.

أليس من حقّ اللبنانيين أن يعرفوا على أي أساس قانوني سُمح بالترشح؟ وأليس من حق الأساتذة الذين تقدموا بملفاتهم أن يطمئنوا إلى أن المنافسة جرت وفق معايير واحدة؟ وأليس من واجب الحكومة أن تفسّر كيف تعاملت مع التحفظات القانونية التي أُثيرت حول هذا الملف؟

إن شعار الإصلاح والإنقاذ لا يُقاس بالتصريحات، بل بالممارسة. ودولة القانون لا تُبنى بانتقاء النصوص التي تناسب القرار، بل باحترامها حين تكون موضع اختبار.

دولة الرئيس، هل احترمَت الحكومة الأصول القانونية وصلاحيات وزارة التربية، وهل استند اختيارها إلى مفاضلة أكاديمية عادلة وشفافة؟

هذه أسئلة تنتظر إجابات واضحة، لا تبريرات عامة ولا شعارات جديدة.

 

وأخيرًا: لم يبقَ إلّا الرحيل للبحث عن الكرامة…

إن أخطر ما في هذه القضية ليس القرار وحده، بل ما يمكن أن يتركه من شعور لدى الأكاديميين والطلاب والمواطنين بأن الكفاءة قد لا تكفي، وأن القانون قد يصبح موضع تأويل، وأن الثقة بالمؤسسات لم تعد أمرًا مضمونًا.

لقد تعب اللبنانيون من الوعود التي لا تتحقق، ومن الشعارات التي ترفع اسم الإصلاح فيما تبقى الأسئلة الأساسية بلا أجوبة. تعبوا من انتظار دولة تحمي حقوقهم، وتصون مؤسساتهم، وتمنحهم الثقة بأن القانون فوق الجميع.

 

وحين يشعر المواطن بأن العدالة لا تجد طريقها إلى مؤسسات وطنه، يصبح التفكير في الهجرة أكثر من مجرد بحث عن حياة أفضل؛ يصبح بحثًا عن بيئة تحترم الإنسان، وتصون كرامته، وتمنحه تكافؤ الفرص الذي يفترض أن يكون حقًا طبيعيًا في بلده.

ولعل أقسى ما يمكن أن تبلغه دولة هو أن يشعر أبناؤها بأن عليهم مغادرتها ليستعيدوا في بلد ديمقراطي حقيقي ما عجزوا عن ضمانه في وطنهم: احترام القانون، والعدالة، والكرامة الإنسانية.

فهل تريد هذه الحكومة، ومعها العهد، أن يبقى لبنان بلدًا يصدّر كفاءاته وأساتذته وشبابه، أم وطنًا يستطيع أبناؤه أن يعيشوا فيه بكرامة، ويثقوا بأن مؤسساته لا تُدار إلا وفق القانون؟

دولة الرئيس نواف سلام، ألا تضعون أمامكم مسؤوليتكم عن دفع اللبنانيين إلى التفكير بالهجرة، حين يرون في أداء حكومتكم ما يبدّد ثقتهم بالدولة ومؤسساتها؟ ألا تسألون أنفسكم إن كانت القرارات والممارسات التي يشهدونها اليوم تدفعهم إلى البحث خارج وطنهم عن العدالة والكرامة وتكافؤ الفرص التي يحق لهم أن يجدوها في بلدهم؟

إن إنقاذ الوطن لا يكون بالشعارات، بل بصون القانون، واحترام المؤسسات، واستعادة ثقة المواطن بدولته. والجامعة اللبنانية ليست تفصيلًا إداريًا، بل اختبار لمصداقية دولة القانون التي وعدتم بها اللبنانيين.

فإذا كان المواطن سيضطر إلى الهجرة ليستعيد كرامته، فهذه ليست خسارة فردية فحسب، بل شهادة مؤلمة على إخفاق الدولة في أداء أبسط واجباتها تجاه أبنائها.

اللبناني لا يريد أن يهاجر كي يستعيد كرامته؛ يريد وطنًا يحفظها، ودولة تحترم حقوقه، وجامعة وطنية تكون فيها الكفاءة فوق النفوذ، والقانون فوق الجميع.

Loading...

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث