طلبت إليّ زوجتي أن أساعدها في اختيار ساعة ذكية لتوأمينا ذوي العشرة أعوام. العروض مغرية: زرّ استغاثة وتحديد للموقع و"سياج جغرافي" ينبّهك لحظة مغادرة طفلك المدرسة، وفي بعض الطرازات ميزة تسوّق بخجل: الاستماع إلى محيط الطفل من دون علمه! وقفت أمام هذه الخيارات أسأل نفسي سؤالاً لم أتوقّعه في البداية: أيّ من هذه الميزات يعزّز أمان الأطفال فعلاً، وأيّها لا يفعل سوى طمأنة الأهل؟ وهما أمران مختلفان.
ما وجدته في الأبحاث كان أكثر إثارة للقلق مما توقعت. فالمسألة ليست مفاضلة بسيطة بين أمان الطفل وخصوصيته. الأدلة على قدرة هذه الأجهزة على حماية الأطفال من أذى واقعي ما زالت غير كافية، فيما مخاطرها التقنية موثقة بوضوح. أما أثرها الأعمق، فقد لا يتعلق بسلامة الطفل المباشرة، بل بإعادة تعريف ما نعدّه طبيعياً: أن تصبح الرعاية مشروطة بكشف الموقع باستمرار، وأن تتحول المراقبة من إجراء استثنائي يحتاج إلى تبرير، إلى جزء عادي من العلاقة بين الأهل وأطفالهم.
تتبّع أم اطمئنان؟
لنبدأ بأقوى حجج المؤيدين للرقابة الأبوية، لا بأضعفها. فالأهل لا يلجؤون إلى التتبّع حباً بالسيطرة. وجدت دراسة لمركز "بيو" للأبحاث أن 33 في المئة من أهالي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والحادية عشرة يتتبّعون مواقع أبنائهم عبر التطبيقات. وتظهر دراسات نوعية أن الدافع الغالب ليس الخوف من الخطف، بل إدارة تفاصيل الحياة اليومية: هل وصل الطفل؟ متى نضع العشاء؟ هل تأخّرت الحافلة؟ حتى إنّ كثيراً من الأهل ينفرون من كلمة "تتبّع"، ويفضّلون عليها كلمة "اطمئنان".
لكنّ رقماً آخر في الدراسة نفسها يستحق التوقّف عنده. فقد بلغت نسبة استخدام التتبّع 40 في المئة بين الأهالي ذوي المستويات التعليمية الأدنى، مقارنة بـِ 26 في المئة بين حملة الشهادات الجامعية. لا يكفي هذا الفارق وحده للقول إنّ التعليم يحدّد الموقف من المراقبة، لكنه يثير سؤالاً عن الفئات الأكثر اعتماداً على سوق "الطمأنينة الرقمية"، وعما إذا كانت التكنولوجيا الرخيصة تعويضاً عن نقص البدائل الآمنة والموثوقة لإدارة المخاطر اليومية.
وفي بلد كلبنان، حيث تغيب الأرصفة الآمنة والنقل العام الموثوق ودولة الرعاية، وتتراكم فوق ذلك آثار الحروب في السنوات الأخيرة، تبدو حجّة الأهل أقوى لا أضعف. لكنّ قوّة الدافع لا تعني بالضرورة أنّ الأداة تفي بما تعد به.
ماذا تقول الأبحاث؟
حتى الآن، لا تقدّم الدراسات دليلاً واضحاً على أنّ استخدام الساعات الذكية أو التتبّع الدائم قد أسهم في خفض أذىً واقعي لحق بالأطفال. وتلخّص مراجعة علمية شاملة نشرت عام 2024 حال هذا الحقل بعبارة مباشرة: "تكهّنات كثيرة، وبيانات ضئيلة". فمعظم ما نملكه يقوم على تقاطعات لحظية، لا على براهين تثبت علاقة سببية. قد تقلّل الساعة قلق الأم، أما قدرتها على تقليل الخطر نفسه، فما زالت أقرب إلى وعد تجاري منها إلى نتيجة علمية مثبتة.
أما المسألة الأهم، فتعود إلى نحو ربع قرن. ففي دراسة أصبحت مرجعية، أعاد الباحثان "ستاتين وكير"، عام 2000، تعريف مفهوم "المراقبة الأبوية". فقد أظهرا أنّ ما يحمي المراهق ليس تعقّب الأهل لتحركاته، بل معرفتهم العامة بما يفعله، وأنّ هذه المعرفة تأتي أساساً من إفصاحه الطوعي. وخلص الباحثان إلى أن "التتبّع والمراقبة ليسا الوصفة الأفضل لسلوك الوالدين".
بل إنّ بعض الأدلة تشير إلى عكس ذلك. فقد أظهر تحليل شمل إحدى وثلاثين دراسة متتابعة أنّ المراهقة مرحلة يتراجع فيها الضبط الأبوي تدريجياً، فيما تزداد رغبة الابن في الاحتفاظ ببعض أسراره. والاستقلال هنا ليس انحرافاً ينبغي كبحه، بل مسارٌ طبيعي في النمو.
وحين حلّل باحثون 736 مراجعة كتبها أطفال ومراهقون لتطبيقات الرقابة الأبوية، كانت النتيجة لافتة: منحها 76 في المئة منهم نجمة واحدة، ووصفوها بأنها متسلّطة، ومنتهكة للخصوصية، ومؤذية لعلاقتهم بأهلهم. وقد تتحول الأداة التي يشتريها الأهل لحماية أبنائهم إلى عامل يضعف الثقة التي يفترض أن تقوم عليها الحماية أصلاً.
صندوق أمان بباب خلفي
لو توقّف الأمر عند الجدل التربوي لكان هيّناً. لكنّ المحور التقني هو الأكثر توثيقاً في هذا الملف كله، وهو الذي يقلب المعادلة رأساً على عقب.
في عام 2017، اختبر المجلس النرويجي للمستهلكين أربع ساعات شائعة مخصصة للأطفال. وكانت النتائج مفزعة: يستطيع غريب، بخطوات بسيطة، أن يسيطر على الساعة، ويتتبّع الطفل، ويتواصل معه، ويزيّف موقعه. وكانت البيانات تنقل بلا تشفير. أما زرّ الاستغاثة والسياج الجغرافي، فلم يعملا بموثوقية، ما قد يمنح الأهل "إحساساً زائفاً بالأمان". وقال فين ميرستاد، مدير السياسة الرقمية في المجلس: "من الخطير جداً أن منتجات تدّعي جعل الأطفال أكثر أماناً تعرّضهم للخطر بدلاً من ذلك".
وفي عام 2019، كشف مختبر "AV-TEST" الألماني أنّ ساعة صينية واحدة لا يتجاوز سعرها 35 دولاراً تركت بيانات الموقع الجغرافي الفورية لأكثر من خمسة آلاف طفل، وبيانات عشرة آلاف حساب أبوي، مكشوفة عبر واجهة برمجية مفتوحة تضم أسماءهم وصورهم ورسائلهم الصوتية. وفي العام نفسه، اضطر الاتحاد الأوروبي إلى استدعاء ساعة "Safe-KID-One" رسمياً، لأنّ مستخدماً خبيثاً كان يستطيع إرسال الأوامر إليها، والتواصل مع الطفل، وتحديد موقعه.
أما ألمانيا فذهبت أبعد من ذلك، إذ صنّفت هيئة الشبكات الاتحادية ساعات الأطفال المزودة بخاصية الاستماع "أجهزة إرسال محظورة"، ومنعت بيعها، وطلبت من الأهل إتلافها. والمفارقة أنّ بعض الأهل كانوا يستخدمونها للتنصت على معلّمي أبنائهم داخل الصفوف.
وهنا يجب الحذر من أيّ تفسير كسول. فالمشكلة ليست في "شركة صينية" في مقابل شركة غربية، بل هي بنيوية: إذ قد يباع الجهاز نفسه تحت عشرات الأسماء التجارية، مع منصة خلفية واحدة وقاعدة بيانات مشتركة. وقد وجدت شركة أمن بريطانية أنّ ساعات من عائلة تقنية واحدة عرّضت بيانات 35 ألف طفل للكشف. وخلص التقرير النرويجي إلى أنّ هذا السوق "متشابك"، إذ يمكن لعيب واحد في الخادم أن يفضح عشرات العلامات دفعة واحدة. الأب يشتري صندوق أمان، فيفتح، من حيث لا يدري، باباً خلفياً على غرفة ابنه.
عتبة ما نعتبره طبيعياً
لا أستطيع أن أزعم أنّ طفلاً يرتدي ساعة تتبّع في العاشرة سيصبح في الثلاثين مواطناً يرحّب بمراقبة الدولة. الأدلة لا تسمح بهذه القفزة.
لكنّ الأدلة تسمح بما هو أدق وأمتن. تلاحظ دراسة أسترالية حديثة أنّ تتبّع الحكومات أو الشركات لموقع الأطفال الجغرافي يعد تدخلاً فاضحاً وغير مقبول، بينما يفهم التتبّع نفسه "بوصفه معقولاً" حين يمارسه الأهل. أي أنّ الأسرة هي المدرسة الأولى التي نتعلّم فيها من يحق له أن يعرف أين نحن، ومتى، ولماذا. هنا ترسم عتبة ما نعتبره طبيعياً، قبل أن تصل إلينا الدولة أو السوق.
وكانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة واضحة في تعليقها العام رقم 25 الصادر عام 2021: أيّ مراقبة رقمية للطفل يجب ألا تجري "بصورة روتينية أو عشوائية أو من دون علمه". ويوصي مكتب مفوض المعلومات البريطاني بأن تكون خاصية تحديد الموقع مغلقة افتراضياً، وبأن يظهر للطفل مؤشر واضح كلما كان تحت التتبّع.
قارن هذا بحالنا. في لبنان قانون لحماية البيانات رقم 81 الصادر عام 2018، لكن من دون سلطة رقابية مستقلة، أو تعريف واضح للموافقة، أو إنفاذ يذكر. وفي المقابل، وثّقت منظمة "سمكس" تسريب بيانات معلّمي المدارس الرسمية على مجموعات واتساب، وتسريب نتائج نحو 56 ألف تلميذ، مع أرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني، فضلاً عن انكشاف قوائم الناخبين. أي أنّ الدولة التي عجزت عن حماية بيانات من أيّ نوع هي نفسها التي يفترض أن تحمي بيانات تتعلق بتحركات أولادنا.
في بيئة كهذه، علينا أن نكف عن النظر إلى بيانات أطفالنا بوصفها حالات فردية عابرة في فضاء الإنترنت، وأن ننظر إليها بوصفها أصولاً مكشوفة في سوق بلا رقيب.
من الوصاية إلى الثقة
لست هنا في وارد النصح، بل أعرض فقط ما وقع بين يدي. لن أقول: امتنعوا، أو اشتروا واطمئنوا. المعيار في مكان آخر: التناسب.
تحديد موقع طفل في العاشرة، في طريقه إلى المدرسة، شيء. وقراءة رسائل مراهق في الخامسة عشرة شيء آخر تماماً. يجب أن يكون الغرض محدّداً، وأن يبقى جمع البيانات في حدّه الأدنى، وأن تضيق الوظيفة الرقابية كلما اتسعت الثقة بين الطفل وأهله. أما التنصت الخفي، فلا مكان له في التربية، في أيّ عمر وتحت أيّ ذريعة. والشفافية وحدها لا تكفي أيضاً. أن يعلم الطفل أنه مراقب لا يعني أنه وافق، فقدرته على قول "لا" داخل الأسرة محدودة أصلاً.
وقبل النقاش التربوي كله، ثمة "اختبارُ شراء" بسيط استخلصته من المعايير الأوروبية: هل الاتصال مشفّر؟ هل هناك مدة معلنة للتحديثات الأمنية؟ هل ثمة قناة للإبلاغ عن الثغرات؟ هل تستطيع حذف بيانات ابنك نهائياً؟ إن غاب جواب واضح عن سؤال واحد منها، فأنت لا تشتري أماناً، بل تشتري وهمه.
لم نشترِ بعد ساعة ذكية لطفلينا، فالنقاش ما زال في أوله بين أب مبرمج يكتب عن التكنولوجيا، وأم تحمل شهادة الدكتوراه في التربية.
