بعد نحو ساعة من الأخذ والرد بين النواب ووزيرة التربية ريما كرامي، أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المُعجل المُكرر الذي يقضي بإلغاء امتحانات الشهادات الثانوية الرسمية وطلاب المهني.
أصرّت كرامي على موقفها بإجراء دورة امتحانات استثنائية للطلاب الراسبين في الفصل الأول، وكانت وزارتها تستعد لإجراء الامتحانات، وتغيبت عن جلسة لجنة التربية النيابية يوم أمس. لكنّ الرد أتى في الجلسة العامة اليوم الأربعاء في 15 تموز. فبعد نحو ساعة من النقاش والأخذ والرد والانتقادات من العديد من النواب لمقاربة كرامي، عرض رئيس المجلس نبيه بري القانون على التصويت برفع الأيدي، ونال تصويت الأغلبية. وصدّق بري القانون الذي ينص على منح جميع الطلاب في الثانوي والمهني والامتياز والليسانس الفني إفادات نجاح، على أن تقتصر الامتحانات على الطلاب الذين تقدموا بطلبات ترشيح حرة.
وبالتزامن مع الجلسة العامة نفذت روابط المعلمين في القطاع الرسمي اعتصاماً أمام مجلس النواب للاعتراض على قرارات كرامي والمطالبة بإلغاء الامتحانات لأنها أتت على حساب التعليم الرسمي.
