تنتهي ولاية رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران بعد ثلاثة أشهر بالتمام، ولم يصدر عنه أو عن وزيرة التربية بعد أي موقف لناحية اختيار مرشحين لخلافته في منصبه. فمهلة فتح باب الترشيح تنتهي في 12 تموز الحالي، لكنها عملياً تنتهي اليوم الجمعة في 10 تموز، على اعتبار أن يومي السبت والأحد المقبلين عطلة رسمية. ورغم ذلك لم يبادر رئيس الجامعة إلى فتح باب الترشيح، ولم توجه له الوزيرة كرامي أي مساءلة بهذا الشأن بعد. وفي هذا الإطار طالبت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وزيرة التربية كرامي بفتح باب الترشح، وذلك خلال لقاء جمعهما لنقاش قضايا الجامعة.
اقتراح قانون التمديد
وعلمت "المدن" أن هذا البند كان أساسياً على طاولة البحث، لا سيما أن "الرابطة" مطالبة من غالبية أساتذة الجامعة اللبنانية بالتحرك لفتح باب الترشيح. فغالبية الأساتذة يعتبرون أن الرئيس يماطل في دعوة الراغبين للترشح. ويزامن الأمر مع مشروع قانون تمديد ولاية رئيس الجامعة المعروض على جدول أعمال المجلس النيابي. وقد طالبت "الرابطة" كرامي بضرورة الإسراع في بت الموضوع.
وصدر بيان عن "الهيئة" عرضت فيه القضايا التي نقاشتها مع كرامي بحضور مستشارها للتعليم العالي الدكتور عدنان الأمين، حيث جرى "التباحث في عدد من الملفات الأكاديمية والإدارية والمالية أبرزها: ملف التفرّغ، وملف تعيين عمداء أصيلين، واقتراح قانون تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، وفتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجامعة".
وأضاف البيان أن "الهيئة" عرضت "رأيها باقتراح قانون تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، واستمعت إلى راي معالي الوزيرة بهذا الخصوص، وناقشت المهل القانونية الضاغطة لفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة اللبنانية، وطالبت فتح باب الترشح كحد أقصى قبل مهلة الأشهر الثلاثة من انتهاء ولاية الرئيس، وذلك استناداً إلى القانون 66/2009 وإلى قرار مجلس الجامعة رقم 2071 علماً أن ولاية رئيس الجامعة الحالي تنتهي بتاريخ 12/10/2026".
تعيين مجلس الجامعة
وتركز النقاش على "ضرورة تأمين ما يلزم من أموال بغية استكمال إقرار ملف التفرغ للزملاء المتعاقدين بالساعة الذي هو حاجة إلى الجامعة وحق لهم. وفي هذا الإطار، أكدت معالي الوزيرة إن ملف التفرغ جاهز وبحوزتها، وينقصه فقط تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإقراره بالأسماء في مجلس الوزراء".
كما ناقشت مع كرامي "ضرورة إصدار مرسوم الراتبين الإضافيين (12 و 13) اللذين هما حق مكتسب للأساتذة ولموظفي الجامعة اللبنانية ابتداء من شباط 2025. وفي هذا الموضوع، أكدت معاليها أنها ستعمل كل ما يلزم لإصدار هذا المرسوم وضمان هذا الحق المكتسب".
وتطرق الاجتماع إلى "ضرورة البت بترشيحات العمداء وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء لإعادة تكوين مجلس الجامعة. وأكدت كرامي أنها ستتابع الموضوع لإيجاد الحلول المناسبة". وكذلك الأمر بما يتعلق بـ"إقرار قانون رفع سن تقاعد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية إلى 68 عاماً، ومع مفعول رجعي، في أول جلسة نيابية تشريعية، ممّا يتيح للجامعة الاستفادة من خبرات الأساتذة على الصعيدين التعليمي والبحثي، ويفسح المجال أمامهم في تأمين سنوات خدمة إضافية تمكّنهم من الحصول على المعاش التقاعدي أو تحسينه".
