صدر عن غرفة العمليّات المركزيّة في رئاسة مجلس الوزراء بيان أوضح أنّه، في سياق الحؤول دون قيام تجمّعات عشوائيّة، تمّت إزالة المنشآت الثّابتة التي كانت قد أُقيمت على واجهة بيروت البحريّة، ولا سيّما المنشآت المصنوعة من الخشب والإترنيت والباطون، بما يحول دون أيّ توسّع في هذا الموقع.
موقع محدود لا يتجاوز 15 في المئة
وأكّد البيان أنّ الموقع الجديد التّابع لبلديّة بيروت لا يشكّل أكثر من 15 في المئة من المساحة التي انتشرت عليها الخيم سابقًا.
وشدّد على أنّ هذا الإجراء لا يهدف إلى إنشاء مخيّم أو مركز إيواء رسميّ، ولا إلى تكريس أمر واقع جديد، "كما يحاول البعض أن يروّج"، بل يهدف إلى حماية النّظام العام والأمن في العاصمة، وإزالة التّعدّيات عن الأملاك الخاصّة.
وأوضح البيان أنّ الانتقال إلى الموقع الجديد يسمح بضبط الوضعين الأمنيّ والتّنظيميّ على الواجهة البحريّة، وإعداد لوائح اسميّة بالمتواجدين فيها، ومنع إضافة أيّ خيمة جديدة.
ولفت إلى أنّ كلّ من يرغب في الحصول على الخدمات الأساسيّة، من كهرباء وماء ومراحيض ووجبات طعام وغيرها، عليه الانتقال إلى مراكز الإيواء المعتمدة، حيث إنّ هذه الخدمات مؤمّنة فيها حصرًا، وفي مقدّمها المدينة الرّياضيّة.
منع أيّ بنية دائمة
وأكّدت غرفة العمليّات المركزيّة أنّه لن يُسمح بإنشاء أيّ بنية تحتيّة في الموقع المستحدث، أو أيّ تجهيزات إضافيّة من شأنها تحويل هذا الوجود المؤقّت إلى واقع دائم.
وجدّدت دعوتها النّازحين الرّاغبين في الحصول على الخدمات الأساسيّة إلى الانتقال إلى المدينة الرّياضيّة، حيث تتوافر ظروف إيواء أكثر تنظيمًا، وذلك ريثما يتمكّنون من العودة الآمنة والكريمة إلى مدنهم وقراهم التي نزحوا منها.
