"رابطة الأساتذة" ترفض نسف قانون الجامعة والتجديد لرئيسها

دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى عدم إقرار تعديل القانون 66، الذي من شأنه تمديد ولاية رئيس الجامعة بسام بدران لخمس سنوات إضافية، معلنة إصرارها على الحفاظ على فلسفة هذا القانون وروحيته والتوازنات التي أرساها.

 

كلام الهيئة التنفيذية للرابطة جاء في بيان عقب اجتماع ناقشت خلاله ملفات عدة وقضايا تهم الجامعة على كافة المستويات. وجاء في البيان:

• "إن إقرار ملف التفرغ للزملاء المتعاقدين بالساعة المستوفين الشروط هو حاجة للجامعة ويوفر لهم الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والمادي. في هذا الإطار، تدعو الهيئة كافة المعنيين من رئاسة الجامعة ووزيرة التربية والحكومة إلى استكمال الخطوات اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء، الذي اجاز للجامعة اللبنانية التعاقد بالتفرغ مع عدد من الأساتذة على أربع دفعات ابتدأ في 1 أيلول 2026، موضع التنفيذ مع احترام مبدأ الكفاءة والحاجة والتوازن الوطني.

• ضرورة الإسراع في تعيين عمداء أصيلين إضافة إلى شخصيتين مشهود لهما بكفاءتهما العلمية تمهيداً لتكوين مجلس الجامعة وفقاً للأصول المرعية الإجراء. في هذا الإطار، تدعو الهيئة التنفيذية رئاسة الجامعة ووزيرة التربية إلى إجراء ما يلزم بهذا الخصوص وفقاً للأصول القانونية.

• بعد مناقشة لجنة التربية النيابية بإيجابية اقتراح القانون الرامي إلى رفع سن تقاعد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية إلى 68 عاماً، تدعو الهيئة مجلس النواب إلى إقرار اقتراح القانون، مع مفعول رجعي، ما يوفر للجامعة الاستفادة من خبرات الاساتذة في التعليم والبحث العلمي، ويفسح المجال أمامهم في تأمين سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي او تحسينه.

• ناقشت الهيئة التنفيذية ما الت إليه الأمور على الصعيد المعيشي والمالي والاقتصادي، وتبنت الهيئة كل مطالب تجمع روابط القطاع العام وخاصة ما صدر عنه في بيانه الأخير.

• ناقشت الهيئة التنفيذية اقتراح القانون الذي يجيز تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية والذي أقرّته لجنة التربية النيابية مؤخراً، وتوقفت عند الاتي :

• إن فلسفة قانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية الرقم 66/2009 وروحيته مبنية على مبدأ تداول السلطة ومنع تمركز القرار بيد فرد واحد لما لذلك من أهمية  في إرساء الحوكمة الرشيدة. من هنا، عدل القانون 66/2009 (بناءً على اقتراح من مجلس الجامعة وبمشاركة فعالة للرابطة) بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية الرقم 75/1967 وتحديدا تلك التي كانت تتيح التجديد لولايات متتالية من دون انقطاع، وألغى بذلك مبدأ التجديد للجميع (رئيس الجامعة، عمداء الكليات ومدراء الفروع) إلا بعد انقضاء ولاية كاملة، وكرس إذا مبدأ المداورة والديمقراطية الاكاديمية.

• بناءً على ما تقدم، ترى الهيئة التنفيذية أن التعديل الذي حصل في لجنة التربية النيابية يمس جوهر القانون 66/2009 والتوازنات الأكاديمية والإدارية التي أرساها. وإذا كان لا بد من تعديلات أو إصلاحات تطال هذا القانون، فيجب أن تتم بصورة شاملة ووفقاً للأصول، وبمشاركة مجلس الجامعة (بعد تشكيله) ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية كطرفين يجب أن يكون لهما رأي أساسي في اقتراح التعديلات اللازمة. وعليه، تدعو الهيئة التنفيذية إلى عدم إقرار هذا التعديل حفاظاً على فلسفة هذا القانون وروحيته والتوازنات التي أرساها".