كشف جهاز أمن الدولة عن مخالفات في العقود الموقعة مع الشركة الخاصة التي تشرف على الخوادم الإلكترونية في مرفأ بيروت، وأحال الملف إلى النيابة العامة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة إنه "في إطار مكافحة الفساد وهدر المال العام، ونتيجة أعطال متكررة في نظام الخوادم في مرفأ بيروت، باشر مكتب أمن الدولة في المرفأ تحقيقاته بالتنسيق مع إدارة المرفأ الحالية، حيث تم الاطلاع على سير العمل والعقود ذات الصلة".
وأضاف البيان: "بناءً لإشارة القضاء المختص، تم تعيين خبير في المعلوماتية للكشف على الأنظمة وتحديد أسباب الخلل، حيث تبيّن وجود تقادم كبير في المعدات، إضافة إلى خلل في تصميم الشبكة والتطبيقات، وهذا ما أدى إلى تعطّل العمل".
وكشف البيان أنَّ "التحقيقات أظهرت وجود مخالفات في العقود الموقعة مع الشركة الخاصة التي تشرف على الخوادم الإلكترونية، نتيجة عدم الالتزام بدفتر الشروط والمعايير الفنية المطلوبة. وعليه، تم فسخ العقود على مسؤولية الشركة، التي أعادت مبلغًا قدره 82,580 دولارًا أميركيًا إلى الخزينة العامة وتنازلت عن مستحقاتها. وختم التحقيق وأحيل الملف إلى النيابة العامة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية".