جدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دعوته الدول والشركاء إلى التبرع لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط، محذراً من المخاطر الإنسانية وعدم وصول الخدمات إلى المحتاجين بسبب تصاعد حدّة الحرب.
وقال في بيان: "لا تزال التداعيات الإنسانية الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط تتفاقم، حيث يتحمّل المدنيون العبء الأكبر. وتستمر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية. ويواجه ملايين السكان تفاقم المخاطر. وقد نزح مئات الآلاف من السكان، كما جرى قطع أو تعطيل الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات التي تنقذ الحياة في المناطق الأكثر تضررًا. كما تتزايد مخاطر الحماية، لا سيما لفئات النساء والفتيات".
وحذّر البيان من أن "التصعيد الحالي يزيد من تقييد تحرك فرق الاستجابة في بيئة تشغيلية معقدة وغير آمنة أصلًا. وتتزايد المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني، ويصبح وصول الناس إلى الخدمات محدوداً للغاية، كما تتقلص القدرة على الوصول إلى المحتاجين بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، تؤدي الأزمة إلى اضطراب سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية أكثر من تلك التي نشأت منذ جائحة كوفيد-19 وبداية الحرب في أوكرانيا. وهذا يزيد من التكاليف التشغيلية ويؤخر إيصال المساعدات الحيوية في المنطقة وخارجها".
ولفت البيان إلى أن "الأمم المتحدة وشركاؤها يواصلون الاستجابة للاحتياجات العاجلة مع تعزيز تدابير التأهب في كل من إيران ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا وأفغانستان والدول المجاورة. وخلال الأسابيع المقبلة، يخططون لتوسيع نطاق العمليات بطريقة مصممة خصيصًا لكل بلد. ولتحقيق ذلك، هناك حاجة ماسة إلى موارد إضافية".
ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الحكومات والمنظمات والأفراد إلى التبرع إلى الشركاء المشاركين في خطط الاستجابة وإلى الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ والصناديق المشتركة الخاصة بكل بلد في أفغانستان ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن، مطالباً الإبلاغ عن المساهمات خدمة التتبع المالي لتعزيز الشفافية وإتاحة اطلاع العموم عليها.