ترأّس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا موسّعًا في السراي الكبير، خُصّص لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ملف الأبنية المتصدّعة في مدينة طرابلس، في إطار خطة طارئة وضعتها الحكومة للحدّ من المخاطر الداهمة وحماية سلامة المواطنين.
واستمرّ الاجتماع نحو ثلاث ساعات، تحدّث بعدها الرئيس سلام إلى الصحافيين، معلنًا جملة قرارات وإجراءات تنفيذية، أبرزها:
- إصدار قرار عن بلدية طرابلس بإخلاء المباني المعرّضة للسقوط وعددها 114 مبنى، على مراحل، ضمن مهلة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، على أن يتم تأمين بدل إيواء للعائلات التي يتم إخلاؤها لمدة سنة، يُدفع على أساس فصلي.
- تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة إدارة الكوارث في محافظة الشمال، مع الاستعداد لتأمين مراكز إضافية عند الحاجة.
- تولّي وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم المساعدات وإدراج العائلات التي يتم إخلاؤها ضمن برنامج "أمان".
- قيام وزارة الصحة العامة بتغطية العائلات المنكوبة صحيًّا وربطها بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
- المباشرة بتدعيم الأبنية القابلة للتدعيم وهدم تلك الآيلة للسقوط بإشراف الهيئة العليا للإغاثة.
- استكمال المسح الهندسي الشامل من قبل الهيئة العليا للإغاثة، انطلاقًا من المسوحات الأولية التي أنجزتها بلدية طرابلس، وبالتعاون مع نقابة المهندسين.
- تقييم وضع البنى التحتية، ولا سيما شبكات المياه والصرف الصحي، من قبل مجلس الإنماء والإعمار، تمهيدًا لمعالجة أي خلل موازٍ يشكّل خطرًا إضافيًا.
وشدّد سلام على أنّ هذه الإجراءات تأتي في سياق خطة متكاملة، مؤكدًا أنّ "سلامة المواطنين فوق أي اعتبار"، وأنّ الدولة "ستؤمّن التمويل اللازم وتتابع التنفيذ ميدانيًا لضمان عدم تكرار الكوارث".
ويأتي هذا الاجتماع في ظلّ تصاعد المخاوف في طرابلس بعد تسجيل انهيارات جزئية وكاملة في عدد من الأبنية القديمة خلال الأسابيع الماضية، وما رافقها من سقوط ضحايا وجرحى، إلى جانب تحذيرات متكرّرة من نقابة المهندسين وفعاليات محلية من خطورة عشرات المباني الآيلة للسقوط.
وحضر الاجتماع وزراء الداخلية أحمد الحجار، العدل عادل نصّار، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، إلى جانب النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، إضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية، والبلديات، ونقابة المهندسين، والصليب الأحمر اللبناني، وفعاليات دينية واجتماعية.
وردًّا على سؤال في شأن زيادة عدد المباني إلى 114 مبنى، أعلن سلام أنّ "هذه المباني وردت في اللوائح وتمت زيادتها من قبل البلدية، وهناك مبنى تم إخلاؤه اليوم وكان خارج هذه اللائحة وهناك مبانٍ أخرى أيضًا، ومن هنا أهمية أن يكون المسح أشمل، لأن هذا المسح هو مسح أوليّ".
وعن التكلفة الماليّة وكيف ستؤمن الأموال وكيف سيتم التعامل مع الغضب الشعبي؟
قال سلام: " إن حياة الناس هي أولوية الأولويات ولا يمكن الإشارة إلى الأمر كضغطٍ ماليّ إضافي، فالأموال مؤمنة من خلال الهيئة العليا للإغاثة، وسنؤمن أموالًا إضافية إن اقتضى الأمر لأن حياة الناس هي أولوية الأولويات لدينا".
وعن تأمين مساعدات وتجهيزات أكثر للدفاع المدنيّ أوضح سلام، "لقد بحثنا اليوم بالموضوع وكان مدير عام الدفاع المدني موجودًا معنا، ونحن نوجّه تحية لعناصر الدفاع المدنيّ فهم جنود معلومون نظرًا للدور الذي قاموا به ونحن نشكرهم عليه، ولكن أكيد هم بحاجة لتعزيز إمكاناتهم وهذا أمر تعهدنا به، ويجب أنّ يعرض على مجلس الوزراء لتأمين اعتمادات له".
