تعطّل الميزان في مطمر الجديدة فغرقت البلاد بالنفايات!

تزامن تعطل ميزان (قبّان) مطمر الجديدة مع الضغوط التي تمارسها شركات جمع النفايات لتحصيل مستحقاتها من وزارة المالية، فغرقت شوارع بيروت في النفايات.

منذ يوم أمس لم تتمكن شركة رامكو، التي تتولى النفايات في بيروت وجبل لبنان، من جمع النفايات بسبب تكدس شاحنات نقل النفايات أمام مطمر الجديدة، في انتظار إصلاح العطل الذي طرأ على قبّان الشاحنات. وتبين أن حساسات القبّان تعرضت لعطل نتيجة ضعف الصيانة، واستمر العطل لنحو 15 ساعة. ولم تتمكن الشاحنات من تفريغ حمولاتها في المطمر، وذلك في انتظار إصلاح القبّان، كي تحدد الأوزان، التي على أساسها تتقاضى الشركة مستحقاتها من الدولة.

تخفيض الشركة نسب الجمع
يفترض أن تعود وتيرة العمل في جمع النفايات كما كانت في السابق. وسيستغرق التخلص من النفايات بضعة أيام بسبب تكدسها في الشوارع. فنفايات العاصمة تقدر بنحو 500 طن باليوم، ومثلها من منطقة كسروان، ونحو نصف الكمية من منطقة المتن. وتنقل هذه الكميات يومياً إلى مطمر الجديدة. وهي كميات كبيرة، كانت أزمة تعطل القبّان لساعات كفيلة بإغراق شوارع بيروت وجبل لبنان بالنفايات. 

لكن الأمر لا يقتصر على هذا العطل الذي أغرق العاصمة بالنفايات، بل سبقه تخفيض شركة "رامكو" وتيرة جمع النفايات بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة في المناطق الثلاث التي تتولى خدمتها: بيروت، كسروان والمتن. وهذه الخطوة جاءت على خلفية توقّف وزارة المالية عن دفع المستحقات المالية للشركة منذ تشرين الثاني 2024، كما أكد وليد بو سعد، مدير عام الشركة لـ"المدن". وقال: "أطلقنا صرخة، وقررنا خفض وتيرة الجمع لنُطيل أمد ما نملكه من أموال، بانتظار تحصيل مستحقاتنا".

وأضاف بو سعد: "توقّفنا عن العمل من الساعة السابعة مساءً حتى الحادية عشرة والنصف من صباح الخميس. وبعد إصلاح القبّان استأنفنا العمل لكن بوتيرة منخفضة كما قررنا منذ البداية".

ورغم أن الشركة كانت ترفع وتيرة عملها إلى 200% بعد كل أزمة، إلا أن هذه المرة، استأنفت الشركة عمليات جمع النفايات بوتيرة أقل من المعتاد. وهي محاولة ضغط على وزارة المالية للإفراج عن المستحقات المتراكمة. 

وأكدت مصادر مطلعة على "الملف" لـ"المدن" أن ليس هناك من رابط بين تعطّل القبّان وممارسة الشركة الضغوط  على وزارة المالية لدفع المستحقات. فمن المعروف أنه من غير المسموح لشركات جمع النفايات استخدام عدم جمع النفايات من الشوارع كأسلوب ضغط لتحقيق مطالبهم بدفع المستحقات. جل ما تستطيع الشركات القيام به هو تخفيف وتيرة جمع النفايات، لدوام عملها من ناحية ولعدم الوصول إلى أزمة نفايات، كما حصل في العام 2015. وأسلوب الضغط هذا لا يؤدي إلى أزمة نفايات فعلية. لكن استفادت الشركات من تعطل القبّان كي ترفع صوتها للمطالبة بتحصيل المستحقات. 

المالية تتبرأ من الأزمة 
للشركات حقوق تطالب بها. فهي تتكبد أموالاً طائلة لصيانة الشاحنات ولأعمال جمع النفايات والموظفين، ولم تتلق المستحقات منذ العام الفائت. وفيما سرت شائعات عن أن وزير المالية ياسين جابر يرفض التوقيع على صرف المستحقات، بسبب عدم وجود اعتمادات مالية، صدر عن المكتب الإعلامي لوزير المالية بياناً نفى فيه هذا الأمر.

وجاء في البيان: "تتداول بعض وسائل الاعلام في الساعات الأخيرة معطيات غير دقيقة حيال تعاطي وزارة المالية مع ملف النفايات". وقال: "بعد المطالعة التي سبق لوزير المالية أن قدمها الى مجلس الوزراء للاطلاع على وقائع هذا الملف، من مختلف جوانبه. ولما كان المجلس في جلسته الاخيرة الخميس 29 أيار 2025 ووفق تقييمه لهذه الوقائع قد ورد: وفي سبيل الحؤول دون توقف الشركات التي تقوم بجمع النفايات ومعالجتها وطمرها عن العمل وانعكاسات تلك السلبية لجهة تراكم النفايات"، قد "قرر الطلب من وزارة المالية الاستمرار بسداد مستحقات هذه الاخيرة كما كان يحصل سابقاً. إضافة الى تكليفها تقديم اقتراحاتها بشأن تأمين مصدر تمويل عقود النفايات (بند في الموازنة مشروع قانون استرداد السلفة...) وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة".

واستناداً الى هذا القرار، وبعد تبلغ وزارة المالية رسمياً بنصه، وقّع وزير المالية ياسين جابر على معاملات صرف مستحقات هذه الشركات المعنية واحاله الى المديريات المختصة في وزارة المالية للتنفيذ.